قال العاهل المغربي، الملك محمد السادس، إنه لا يمكن كسب معركة المناخ في منطقة الساحل إلا بالتعبئة المثلى للموارد الذاتية لدولها، مشددا على ضرورة الحرص على اقتران ذلك بدعم مالي دولي، يرقى إلى مستوى تطلعات خطة الساحل للاستثمار في المناخ.
وأوضح الملك محمد السادس في الرسالة، التي وجهها أمس، إلى المشاركين في الدورة الثانية لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات، للجنة المناخ الخاصة بمنطقة الساحل، الذي افتتح أشغاله أمس بأديس أبابا، أن هذا المطلب الأساسي يستند إلى «الخطوة التاريخية التي تكللت بها القمة 27، لمؤتمر الأطراف (كوب 27)، والمتمثلة في إحداث صندوق للتعويض عن الخسائر والأضرار المتفاقمة، جراء الأزمة المناخية».
وأشار الملك محمد السادس في الرسالة، التي تلاها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى أن التوقعات تشير إلى أن تقلبات مناخية بالغة الشدة ستشكل تهديدا مباشرا لحياة نحو 118 مليون أفريقي من الفئات الأكثر فقرا بحلول 2030، مضيفا أنه «يرتقب أن تتسع دائرة الفقر داخل مجموعة دول الساحل الخمس، لتشمل بحلول 2050 أعدادا إضافية، قدرت بـ13.5 مليون شخص. لكن على الرغم من هذه الحصيلة المهولة، فإن قارتنا لم تتوصل حتى سنة 2020 إلا إلى 12 في المائة من التمويلات المناخية الدولية».
وذكّر العاهل المغربي بحرص المغرب على الوفاء بتعهداته عبر الدعم، الذي يقدمه للجنة المناخ الخاصة بمنطقة الساحل، فيما يتعلق بتعزيز القدرات، والمساعدة التقنية، والدعم المالي من أجل إعداد دراسات الجدوى اللازمة لاستكمال خطتها، المتعلقة بالاستثمار المناخي. وقال إن المملكة المغربية «ما فتئت توفر المساعدة التقنية الضرورية لأداء مهام اللجنة، وهي عازمة على مواصلة عملها بالحرص والإصرار نفسهما، من أجل استكمال تنفيذ خريطة الطريق الموكلة إليها في هذا الشأن».
كما أشار العاهل المغربي إلى الصعاب التي ما زالت تعوق العمل الأفريقي، الرامي إلى مواجهة تحديات الأزمة المناخية، مشيدا بـ«النهج الحكيم الذي ارتضيناه نحن القادة الأفارقة، ألا وهو نهج العمل الإقليمي القائم على التنسيق والتشاور». موضحا أن الاجتماع رفيع المستوى، الذي عقدته لجان المناخ الأفريقية الثلاث على هامش الدورة 27 لمؤتمر الأطراف (كوب 27)، بمبادرة من الرئيس ماكي سال (السنغال)، والرئيس دينيس ساسو نغيسو (الكونغو برازافيل) «يعد تجسيدا لهذه المقاربة التضامنية، التي ينبغي تعزيزها»، ومشددا على أن من شأن الارتقاء بمستوى التنسيق بين الهياكل الإدارية للجان الثلاث «تعزيز انسجام عملنا المشترك من أجل قارة تتمتع بقدرة أكبر على مواجهة التغيرات المناخية، والتصدي لآثارها».
وخلص عاهل المغرب إلى التأكيد على أن «الالتزامات التي قطعناها على أنفسنا بمناسبة قمة العمل الأفريقية الأولى، المنعقدة بمراكش في 2016، على هامش القمة 22 لمؤتمر الأطراف (كوب 22)، ستظل نبراسا ينير طريق جهودنا من أجل ضمان صمود قارتنا في وجه التحديات المناخية، وتحقيق طموحات الأجيال الأفريقية المستقبلية».