ضبطت السلطات الأمنية في مدينة البيضاء بشرق ليبيا 300 قطعة أثرية مع أحد المواطنين، قبل التصرف فيها، وإخضاعه عقب ذلك للتحقيق لمعرفة كيف وصلت إليه.
وقالت النيابة العامة إنها فحصت المعلومات التي وصلت إليها بشأن حيازة أحد الأشخاص ثلاثمائة قطعة أثرية «ذات قيمة ينطبق عليها مصطلح الأثر المنقول»، مشيرةً إلى أن المحامي العام «تبين له انتفاء مشروعية حيازة هذه الآثار للشخص المبلّغ عنه، فطلب بسرعة استعادتها وضمها لمصلحة الآثار».
وأوضحت النيابة أنه «تم إحضار المواطن والقطع الأثرية التي بحوزته إلى مقرها، فتبين بعد فحصها أنها تعود للعصر الإغريقي، وما بعده»، فأمرت بالتحفظ عليها واستكمال باقي الإجراءات القانونية.
ودائماً ما تتعقب الشرطة الليبية لصوص الآثار في البلاد، وتنجح أحياناً في إعادة بعض الآثار المسروقة. وهنا يُشار إلى ما أعلن عنه «جهاز دعم الاستقرار» التابع للمجلس الرئاسي، منتصف الأسبوع الجاري، من أنه نجح في استعادة تمثال برونزي لـ«الذئبة كابيتولينا» وهي قطة أثرية ثمينة، قال إنها كانت مسروقة من متحف السرايا الحمراء بطرابلس العاصمة، لكنّ مكتب التواصل والإعلام بمصلحة الآثار نفى ذلك.
وأوضحت مصلحة الآثار، في بيان مساء (الأربعاء)، أن التمثال الذي عُثر عليه للذئبة هو نسخة أخرى غير التي كانت في مدينة طرابلس، وقالت إنها «لا تزال تحتفظ بها في مخازنها، ولم تُسرق من متحف السراي الحمراء كما تردد».
وبشأن التطابق بين التمثالين، قالت المصلحة: «هناك اختلافات واضحة بين النسختين لا يمكن أن يخطئها الاختصاصيون، والعارفون بالنواحي الفنية والتاريخية»، متابعةً: «تم تكليف خبير من مصلحة الآثار لمعاينة التمثال، فور إعلان العثور عليه؛ وتم إعداد تقرير علمي وأُحيل إلى جهات الاختصاص».
و«الذئبة كابيتولينا» تعد إحدى أيقونات «مؤسسي روما» حسب الأسطورة الرومانية، وكان تمثال الذئبة موجوداً على إحدى المسلتين أمام متحف السرايا الحمراء بالعاصمة طرابلس، وأُزيل من المسلة سنة 1963 ووُضع في المتحف قبل أن يُسرق، وهو ما نفته مصلحة الآثار الليبية.