تراجع معدل التضخم في بريطانيا بشكل أكبر الشهر الماضي بفضل انخفاض تكاليف النقل، وفق ما أظهرت بيانات رسمية (الأربعاء)، لكنه ما زال أعلى من المعدل المرتفع بشكل تاريخي والبالغ 10 في المائة.
ويتراجع معدل التضخم حول العالم بعدما سجّل أعلى مستويات منذ عقود العام الماضي مع رفع الغزو الروسي لأوكرانيا أسعار الطاقة والمواد الغذائية. وتراجع مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة إلى 10.1 في المائة في يناير (كانون الثاني)، مقارنةً مع معدل 10.5 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، حسبما جاء في بيان للمكتب الوطني للإحصاءات أمس (الأربعاء). وانخفض معدل التضخم في الأشهر الأخيرة من ذروة بلغت أكثر من 11 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهي نسبة تم بلوغها على خلفية النقص في إمدادات السلع والخدمات مع إعادة فتح الاقتصادات بعد تدابير الإغلاق المرتبطة بكوفيد.
ومع تراجع قيمة الأجور نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، تواجه بريطانيا أكبر إضرابات ينفّذها العاملون في القطاعين العام والخاص منذ أكثر من عقد. ورحّب وزير المال جيريمي هانت، بتراجع التضخم لكنه حذّر من أن «المعركة بعيدة عن نهايتها». وأضاف في بيان أن «التضخم المرتفع يخنق النمو، ويتسبب بألم للعائلات والأعمال التجارية. لهذا السبب علينا الالتزام بخطة خفض التضخم إلى النصف هذا العام وخفض الديون ودفع نمو الاقتصاد».
وأظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي أن بريطانيا تجنّبت بفارق ضئيل الركود عام 2022، لكنّ خطر الانكماش ما زال قائماً للعام الحالي، حسب محللين. وفي مسعى لتخفيف حدة التضخم، رفعت البنوك المركزية معدلات الفائدة عدة مرّات بشكل كبير خلال العام الماضي، فيما يتوقع بأن يتم رفعها أكثر.
وأشار كبير خبراء الاقتصاد لدى المكتب الوطني للإحصاءات غرانت فيتزنر، إلى أنه «على الرغم من أنه ما زال مرتفعاً، تراجع التضخم في المملكة المتحدة مجدداً في يناير». وأضاف: «كان ذلك مدفوعاً بتراجع تكاليف السفر جواً وبالحافلات مجدداً بعد الارتفاع الكبير الشهر الماضي». وتابع: «تواصل أسعار البنزين التراجع، وهناك انخفاض في الأسعار في المطاعم والمقاهي والوجبات الجاهزة».
وقال مدير الأبحاث في غرف التجارة البريطانية ديفيد باريير، إنه على الرغم من تراجع التضخم «استقرت الأسعار عند مستوى أعلى بكثير مما كانت عليه قبل عامين». وتابع: «ما زالت معظم الشركات الصغيرة متأثّرة بارتفاع التكاليف الناجمة عن الطاقة والمواد الخام ومعدلات الفائدة والضرائب والحواجز التجارية الجديدة مع أوروبا».
أما فيما يخص أزمات الإضرابات، فقد قال مسؤول في الحكومة البريطانية إن المملكة المتحدة لا تفكر في تقديم موعد زيادة رواتب موظفي هيئة الخدمة الصحية الوطنية وغيرهم من العاملين المهمين، وذلك في نفي لما ورد في تقرير إخباري سابق.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» يوم الأربعاء عن المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه لم يطرأ أي تغيير على موقف رئيس الوزراء، ريشي سوناك، فيما يتعلق بالأمر. وكانت صحيفة «فاينانشيال تايمز» قد ذكرت (الثلاثاء)، أن سوناك ووزير الخزانة جيريمي هانت، يفكّران في عرض للأجور، من شأنه أن يقدم زيادة للأجور اعتباراً من أبريل (نيسان) المقبل، إلى جانب دفع مبلغ مقطوع من شأنه أن يقدم فعلياً موعد زيادة الأجور إلى يناير الماضي.
جدير بالذكر أن الاقتصاد البريطاني خسر ما يقرب من 2.5 مليون يوم عمل بسبب الإضرابات التي شهدها العام الماضي، حيث أدت المطالب برفع الأجور إلى تنظيم أقوى حركة إضراب صناعي منذ أن كانت مارغريت ثاتشر في السلطة.