وصل وزير الطاقة الإيراني رضا إردكانيان، إلى بغداد، أمس، في إطار زيارة رسمية يُعتقد أنها تهدف إلى التباحث مع الجانب العراقي بشأن مستحقات مالية لطهران بذمة بغداد عن مبيعات الغاز الإيراني للعراق التي هددت طهران بخفضها مؤخراً، ما عرّض أوضاع إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق للخطر، وخفض إنتاجها بواقع 7 من مجموع 19 ألف ميغاواط، وتسبب بخلق أزمة للحكومة نتيجة تراجع تجهيز المنازل في الطاقة إلى نحو 5 ساعات فقط في اليوم الواحد.
والتقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الوزير الإيراني الذي تعهد بـ«استئناف ضخ الغاز الإيراني بشكل عاجل»، طبقاً لبيان صادر عن رئاسة الوزراء. كما التقى الوزير الإيراني، وزير الكهرباء ماجد حنتوش، ومحافظة البنك المركزي، ووزير التجارة علاء الجبوري.
وكان المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي، قد قال في تصريحات سبقت الزيارة، إنها مخصصة لـ«بحث موضوع الغاز والديون والمستحقات الواجبة الدفع للجانب الإيراني المقدّرة بمليارين و600 ألف دولار أميركي».
وأضاف أنه «ستتم أيضاً مناقشة تراجع إطلاقات الغاز المجهّزة لمحطات الإنتاج والتي تسببت بخروج 7 آلاف ميغاواط من المنظومة الوطنية، مما أثر وبشكل كبير على ساعات التجهيز»، مؤكداً أنه «سيتم مباحثة كذلك الخطوط الناقلة للطاقة والمربوطة تزامنياً مع المنظومة العراقية بشكل مستفيض لمعالجة الموضوع».
ويَشيع اعتقاد محلي مفاده أن الإيرانيين يعرفون تماماً متى يمسكون المسؤولين العراقيين من «اليد التي تؤلمهم»، ويعتمدون الإعلان عن إيقاف إمدادات الغاز إلى العراق في ذروة حاجة البلاد إلى الطاقة الكهربائية كما حدث في الصيف الماضي ويحدث اليوم، بهدف الحصول على ديونهم المستحقة على العراق.
ويعاني العراق، خصوصاً العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، من أزمة شديدة في تجهيز الطاقة، دفعت وزارة الكهرباء إلى التلويح بإمكانية انهيارها في حل لم تتدارك الأمر.
وكان المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي قد قال قبل يومين لـ«الشرق الأوسط»: إن «الجانب الإيراني كان يجهّز العراق سابقاً بنحو 50 مليون متر مكعب لليوم الواحد، أما اليوم فلا تصل إلينا إلا نحو 5 ملايين متر مكعب، ما تسبب في تراجع كبير في الإنتاج». وأضاف: «سبق وحذّرنا من أن ملف الكهرباء قد يطيح بأي حكومة في حال لم تتم معالجته بصورة صحيحة. أمام الحكومة اليوم التفاوض مع الجانب الإيراني حول الديون المستحقة أو إطلاقها، وهناك أيضاً خيار الإيعاز إلى وزارة النفط لتعويض الغاز بالوقود السائل»، لكنه استبعد قدرة وزارة النفط على التعويض، لأن ذلك «خارج إمكاناتها الإنتاجية».
وتحدث بيان لوزارة التجارة التي التقى وزيرها علاء الجبوري مع الوزير الإيراني عن أن اللقاء «تداول عقد اجتماع تمهيدي للجنة العراقية الإيرانية المشتركة، ومناقشة رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين وإجراء مفاوضات حول توقيع مشروع الاتفاق الاقتصادي والتجاري بين البلدين».