في حين جاءت ترشيحات بأن الاقتصاد الدولي متجه إلى مزيد من ظروف تقلبات الأسواق وفق الظروف الراهنة لكنه ما زال بعيداً عن سياسات «تفكيك العولمة»، سجلت شركات عملاقة في أوروبا وأميركا نتائج إيجابية رغم ضغوطات الأسواق والطلب على الاستهلاك مع تصاعد التضخم، بيد أن كبرى شركات عالمية أفصحت أخيراً عن نتائج مالية قوية ومؤشرات أداء تفوق التوقعات.
وقالت شركة «ساب» السويدية للصناعات العسكرية إنها حققت مبيعات فاقت التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن قيمة مبيعات الشركة في الربع الأخير بلغت 13.87 مليار كرونة سويدية (1.3 مليار دولار)، في زيادة سنوية نسبتها 16 في المائة، في الوقت الذي بلغت الأرباح التشغيلية للشركة 1.31 مليار كرونة (125 مليون دولار) بزيادة سنوية نسبتها 22 في المائة، فيما كانت التقديرات تتوقع أن تصل قيمة الأرباح التشغيلية إلى 1.28 مليار كرونة (122 مليون دولار).
ونقلت «بلومبرغ» عن مايكل يوهانسون، الرئيس التنفيذي للشركة، قوله: «لدينا مخزون قوي من الطلبيات وموقفنا جيد لتحقيق مزيد من النمو»، مضيفاً: «سنواصل توخي الحذر بشأن قضايا سلاسل التوريد الخاصة بالصناعة، وتوافر المكونات وتكاليف التضخم، ونتعامل مع هذه القضايا بشكل نشط مع عملائنا وموردينا».
من جهتها، أعلنت شركة «موتورولا سوليوشنز» أن أرباحها في الربع الرابع زادت عن العام السابق وتجاوزت تقديرات المحللين، حيث بلغ إجمالي أرباح الشركة 589 مليون دولار، أو 3.43 دولار للسهم الواحد، بزيادة من 401 مليون دولار، أو 2.30 دولار للسهم، في الربع الرابع من العام الماضي.
وباستثناء البنود، أعلنت شركة «موتورولا سوليوشنز» عن أرباح معدّلة قدرها 618 مليون دولار أو 3.60 دولار للسهم لهذه الفترة. وارتفعت إيرادات الشركة الفصلية بنسبة 16.8 في المائة لتصل إلى 2.71 مليار دولار، مقابل 2.32 مليار دولار العام الماضي.
في المقابل أفصحت شركة «باي بال» الأميركية لخدمات الدفع عبر الإنترنت عن أرباحها للربع الرابع، والتي زادت عن العام الماضي، حيث ارتفع صافي الإيرادات في الربع الرابع بنسبة 7 في المائة على أساس سنوي إلى 7.4 مليار دولار، حسبما أعلنت الشركة الفرعية السابقة لـ«إيباي» بعد إغلاق سوق الأسهم الأميركية، وارتفع صافي الدخل بنسبة 15 في المائة إلى 921 مليون دولار.
وأدى ارتفاع الطلب على مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة إلى جانب تراجع قيمة اليورو، إلى تمكين مجموعة «لوريال» الفرنسية لمستحضرات التجميل من الإعلان عن زيادات كبيرة في المبيعات والأرباح.
وقالت الشركة (الخميس)، إن المبيعات ارتفعت العام الماضي بنسبة 18.5 في المائة لتصل إلى ما يزيد قليلاً على 38 مليار يورو (40 مليار دولار)، وبعد التعديل وفقاً لتأثيرات العملة وتأثير عمليات الاستحواذ والتصرف، وصل النمو تقريباً إلى 11 في المائة.
إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي البريطاني نيل شيرينغ، إن هناك اتفاقاً واسع النطاق بين الاقتصاديين والمعلقين على أن العالم بلغ ذروة العولمة، لكنْ هناك قليل من الإجماع بشأن ما سوف يحدث بعد ذلك. وأوضح: «هناك رأي يقول إننا سندخل فترة (تفكيك العولمة)، والتي فيها تنخفض أحجام التجارة العالمية وتنحسر تدفقات رأس المال عبر الحدود». وإحدى النتائج البديلة والأكثر ترجيحاً هي أن الاقتصاد سوف يبدأ في التفتت إلى كتل متنافسة.
وقال شيرينغ في تقرير نشره معهد «تشاتام هاوس» والمعروف رسمياً باسم المعهد الملكي للشؤون الدولية، إنه سوف ينجم عن ذلك المزيد من الظروف الاقتصادية الكلّية والسوقية المتقلبة والتي سوف تمثل تحدياً شديداً لبعض الدول والشركات العاملة في قطاعات معرّضة للخطر. لكنّ هذه العملية، وفق شيرينغ، لا تنطوي على أي انكماش كبير في التدفقات الدولية للسلع، والخدمات، ورأس المال، أو على أي تراجع واسع النطاق لمكاسب العولمة الأخرى.
وهذه الفترة الأحدث من العولمة، حسب شيرينغ، كان يدعمها اعتقاد بأن التكامل الاقتصادي سيؤدي إلى أن تصبح الصين ودول الكتلة الشرقية السابقة ما وصفها رئيس البنك الدولي السابق روبرت زوليك بـ«الجهات المعنية المسؤولة» داخل النظام العالمي.
ويضيف شيرينغ، وهو زميل مشارك ببرنامج الاقتصاد والمال العالمي بمعهد «تشاتام هاوس»، أن ما حدث رغم ذلك هو أن الصين ظهرت كمنافس استراتيجي للولايات المتحدة، مبيناً أن التنافس الاستراتيجي يُرغم الآخرين بالفعل على اختيار أحد الطرفين مع انقسام العالم إلى كتلتين: كتلة تتوافق أساساً مع الولايات المتحدة، وأخرى تتوافق تماماً مع الصين.
وتابع: «إن اختيارات السياسات داخل هاتين الكتلتين سوف تشكّلها بصورة متزايدة الاعتبارات الجيوسياسية. وهذه العملية يمكن اعتبارها»، وبينما كانت فترة العولمة تقودها الحكومات والشركات العاملة في انسجام تام، تقود الحكومات وحدها عملية الانقسام.
وعلى هذا الأساس، يقول شيرينغ: «(تفكيك العولمة) ليس أمراً حتمياً بأي حال من الأحوال… هناك قليل من الأسباب الجيوسياسية الملحّة وراء ضرورة أن تتوقف الولايات المتحدة عن استيراد السلع الاستهلاكية من الصين»، مستطرداً: «إذا أدرنا عقارب الساعة إلى الأمام عشر سنوات، من المحتمل أن نجد الغرب لا يزال يشتري اللعب والأثاث من الصين. وما سيحدث هو أن التقسيم بين الكتلتين سيتم على طول خطوط الصدع المهمة من الناحية الجيوسياسية».
وفي بعض المجالات سوف يكون هذا التقسيم عميقاً. ولكن في مجالات أخرى، سوف تكون التحذيرات من حدوث إعادة تنظيم زلزالية للاقتصاد العالمي والنظام المالي واسعة النطاق.
وعلى سبيل المثال، سوف يكون للطابع المدفوع سياسياً للتقسيم تأثير كبير على ظروف التشغيل بالنسبة إلى الشركات الأميركية والأوروبية في تلك القطاعات الأكثر تعرضاً للقيود على التجارة، مثل قطاعي التكنولوجيا والأدوية. وسوف يعمل كل الشركات والمستثمرين في ظروف مختلفة تقوم فيها الاعتبارات الجيوسياسية بدور أكبر في القرارات الخاصة بتخصيص الموارد.
ولكن مسألة انتقال الإنتاج إلى مواقع بديلة من المرجح أن تشمل فقط تصنيع السلع التي تعد ذات أهمية استراتيجية. وربما يشمل هذا السلع التي بها مكونات أساسية تكنولوجياً أو ذات خواصِّ مِلكيةٍ فكريةٍ أو كلتيهما: مثل هواتف آيفون المحمولة، أو الأدوية، أو المنتجات الهندسية عالية الجودة.
الأكثر من ذلك، يضيف الخبير الاقتصادي البريطاني، هو أنه في الحالات التي ينتقل فيها الإنتاج فعلاً، من المحتمل أن يكون ذلك إلى مراكز أقل تكلفة تتوافق بوضوح أكثر مع الولايات المتحدة. ولن تكون هناك «إعادة تأهيل» كبيرة لوظائف التصنيع. وزاد: «داخل هذه العملية… سوف تكون هناك ارتباطات في مجال التجارة، وليس قطعها… وسوف يسفر هذا عن تسطح في نصيب التجارة في إجمالي الناتج المحلي العالمي في السنوات المقبلة وليس انكماشاً تاماً، كما يتم توقعه في ظل محاولات كثيرة لتقدير التأثير المحتمل لتفكيك العولمة».