بعد مرور نحو أربعة أيام على قرار الحكومة العراقية خفض سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، ويومين على مباحثات الوفد العراقي في واشنطن، لم تستقر أسعار الدولار في الأسواق العراقية الموازية. فالسعر الذي اتخذه البنك المركزي العراقي للدولار مقابل الدينار، وهو 1300 دينار للدولار الواحد، أدى إلى خفض سعر الدولار إلى نحو 1450 بعدما كان وصل إلى 1700 دينار للدولار، ما يعني بقاء الفارق في السوق الموازية عن السعر الرسمي.
والسبب، وفق مراقبين، مرتبط بعدم اتضاح النتائج النهائية للمباحثات التي يجريها في واشنطن الوفد العراقي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ومحافظ البنك المركزي علي العلاق، مع المسؤولين في الإدارة الأميركية.
كان حسين ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن شددا خلال مؤتمر صحافي مشترك في واشنطن على أهمية استمرار العلاقة الأميركية – العراقية على كل المستويات. وأكد الوزير العراقي خلال المؤتمر، طبقاً لبيان صادر عن الخارجية العراقية، ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك. ولفت البيان إلى أنه «جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر المُشترَكة حول أهم القضايا ذات الصلة بالعلاقات الثنائية»، مضيفاً أن حسين أشاد بـ«دعم الولايات المتحدة للعراق، وبنحوٍ متواصلٍ في مُحاربة عصابات (داعش)». كما أكد على «أهمية الإفادة من خبرات الولايات المتحدة في مُختلف المجالات، لا سيما قطاعات الاستثمار، وتبادل التعاون الحيوي في تطوير السياسة النقدية والمالية»، لافتاً إلى «أهمية العمل المُشترَك بهدف بناء اقتصاد العراق وتطويره وتكامله في المنطقة». وأشار إلى «الدعم المُتبادل والتعاون مع كبرى الشركات الأميركية وعلى مُختلف الصُعُد».
بدوره، أكد بلينكن على «ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية في ظل التنسيق المُشترَك»، مُعرباً عن «استعداد الولايات المتحدة للتعاون وإحراز التقدم المنشود في العلاقات المُشترَكة». ولفت إلى أن «اللقاء بالوفد العراقي جاء في لحظة مهمة للدفع الحيوي بالاقتصاد العراقي وتعزيز التكامل المتوخى منه ودمجه مع اقتصادات المنطقة، والتركيز على ملفات الطاقة والكهرباء، لإحداث فرق نوعي في الحياة اليومية للشعب العراقي». ووصف بلينكن أن «كل ما تقدم يستند إلى الجانب الاقتصادي من الاتفاقية الاستراتيجية بين البلدين».
وكان حسين أكد في لقاء متلفز في واشنطن أن «اللقاءات في وزارة الخزانة الأميركية ركزت على مجال السياسة النقدية والمجال المصرفي، وكيفية التعامل مع بعض الدول التي تخضع للعقوبات الأميركية»، في إشارة إلى إيران. وأضاف أن «المسؤولين الأميركيين أبدوا تفهمهم لمشكلات العراق وتأييدهم لسياسة العراق النقدية»، مبيناً أن الحكومة العراقية لديها «خطة واضحة لتنويع الاقتصاد العراقي، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص، وبناء القطاعين الزراعي والسياحي». وعن قضية الغاز، أوضح حسين أن «اللقاءات شهدت نقاشاً عن مساعدة الشركات الأميركية والحكومة الأميركية للعراق في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «التواصل مع البنك الدولي وصندوق النقد مستمر».
في السياق نفسه، أكد المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في بيان أمس (الجمعة)، أن حسين التقى، والوفد المرافق له، نائب وزير الخزانة الأميركية والي أدييمو، ومساعدة وزير الخزانة إليزابيث روزنبرغ، وكبار موظفي الوزارة المعنيين ب‍العراق والشرق الأوسط، لافتاً إلى أنه «تم خلال اللقاء مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك والتعاون الثنائي بين البلدين». وأشار الوفد العراقي، حسب البيان، إلى «إجراءات الحكومة والبنك المركزي في تطوير وإصلاح السياسة النقدية، والأولوية الحكومية في تعزيز الاستثمار والتجارة وتنويع مصادر الطاقة ومواجهة التحديات الراهنة في المستويين النقدي والمصرفي، وما تعكسه هذه الإجراءات من إصلاحٍ للنظام المصرفي عبر مكافحة الفساد وغسل الأموال، وأهمية استمرار الاجتماعات الفنية بين المختصين في هذا الجانب».
وفي ضوء النتائج الضبابية حتى الآن لنتائج المباحثات العراقية – الأميركية في واشنطن، يرى رئيس «مركز التفكير السياسي» الدكتور إحسان الشمري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «التشديد الأميركي تجاه إيران سوف يُصعد من مهمة الوفد العراقي في واشنطن». وأضاف: «مع تصاعد رأي المتشددين تجاه إيران في واشنطن بعدم منح العراق أي مرونة ودخول ذلك ضمن دائرة الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين، فإن مهمة الوفد العراقي أمام تعنت الفيدرالي الأميركي سوف تكون صعبة في جانبها السياسي».