أوضح وزراء سعوديون أن التحديات التي تواجه التنمية الاقتصادية العالمية تتطلب تعزيز الجهود السعودية والتنسيق بين القطاعات المحلية والمنظمات الدولية والإقليمية لمعالجة تحديات الاقتصاد والاجتماع والأمن، مشيرين إلى ضرورة الأتمتة الشاملة في منظومة تقديم الخدمات الزكوية والجمركية والضريبية، وتمكين الخدمات الذكية في هذه القطاعات، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز المنافسة العادلة وحماية المستهلك.

– المشهد العالمي
ولفت وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، محمد الجدعان، في جلسة حوارية بعنوان «معالجة اقتصاد الظل باستخدام الحلول الرقمية» ضمن انطلاق أعمال مؤتمر «الزكاة والضريبة والجمارك»، المنعقد في الرياض، أمس ويستمر ليومين، إلى أن اقتصاد الظل منتشر في العالم وليس حكراً على دولة بعينها، وذلك بحسب آخر التقارير الصادرة من صندوق النقد الدولي، الذي أوضح أن 154 دولة يتراوح حجم اقتصاد الظل فيها بين 10 و60 في المائة، فيما يصل المتوسط إلى 32 في المائة من الاقتصاد.
وقال: «هذا حجم كبير جداً بالمقاييس المعتادة، لذلك التعامل معه مهم جداً كمبدأ»، مشدداً على أن حلول الحكومات فيما يخص معالجة اقتصاد الظل يجب أن تكون حذرة لمواجهة اقتصاد الظل، فما قد ينجح في دولة معينة قد لا ينجح في أخرى.

– الدفع الإلكتروني
وأفصح الجدعان، خلال حديثه، عن أن أجهزة الدفع الإلكتروني في المملكة بالسنوات الخمس الماضية كانت تبلغ نحو 300 ألف جهاز مقارنة بما هو متوفر في وقتنا الحاضر، الذي وصل إلى نحو 1.2 مليون جهاز دفع إلكتروني، فيما وصل التحول في المدفوعات الإلكترونية إلى 62 في المائة، بعد أن كان أقل من 40 في المائة، وفي قطاع الأعمال فقد نمت المدفوعات إلى 80 و82 في المائة، مبيناً أن كل هذا أسهم وسهل عملية تعامل المنشآت والأفراد في التسجيل والالتزام ويساعد الحكومة في اكتشاف موطن الخلل والتعامل معه.

– الامتثال الضريبي
وتطلع الوزير الجدعان، في حديثه خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك الذي عقد الأربعاء في الرياض وسط حضور وتمثيل دولي، إلى أن تسهم التقنيات الحديثة في تعزيز الامتثال الضريبي والزكوي والجمركي، وإثراء قطاع الأعمال وتعزيز الشفافية، منوهاً بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها السعودية في ظل تحقيق مستهدفات رؤية 2030 بطريقة تكاملية بين القطاعات العامة والخاصة، بهدف الوصول لاقتصاد متنوع ومنفتح على الشراكات مع العالم.
وقال الجدعان إن تحسين عمليات التحصيل وأتمتة تقديم الخدمات الضريبية من شأنه أن يقلل من اقتصاد الظل، وهو النشاط الاقتصادي للأفراد والمنشآت دون أن يسجل في السجلات المحاسبية أو يدخل في حساب الناتج القومي للدولة، مشيراً إلى أن البنية التحتية الرقمية التي استثمرت فيها الحكومة السعودية باهتمام كبير خلال السنوات الماضية ساعدت على تسهيل التحسن في المدفوعات الرقمية التي نمت خلال السنوات الست الماضية إلى 1700 في المائة، ومعالجة تحديات التهرب الضريبي والتستر التجاري واكتشاف مواطن الخلل وزيادة كفاءة الجهاز الضريبي.

– اقتصاد الظل
من جهته، قال فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، إن حجم اقتصاد الظل في السعودية يقترب من معدل 15 في المائة، وشهدت الفترة الماضية تقليل هذه النسبة بفضل الحلول والمبادرات والتشريعات التي أطلقت في السعودية، مشيراً إلى أن تنظيم العلاقة التعاقدية مع الوافدين، ومعالجة بعض التحديات الاقتصادية مثل انخفاض الأجور وخلل التنافسية في القطاع الخاص والحماية الاجتماعية، كان لهما أثر إيجابي في تحجيم اقتصاد الظل في المملكة.

– القدرات التنافسية
ولفت الوزير الإبراهيم إلى أن بناء القدرات المؤسسية يعد أهم الخطوات للتقليل من حدة اقتصاد الظل، بالإضافة إلى استثمار المنصات الرقمية غير التقليدية والذكاء الصناعي والبيانات الإحصائية العملاقة في توفير الحلول وتوجيه العمل لمعالجة هذه التحديات.
وبالإضافة إلى دور المنظمات الدولية في تحديات اقتصاد الظل، أشار الإبراهيم إلى أن المرحلة الأولى في التعاون الدولي تبدأ بحل التحديات مع الدول المجاورة التي ترتبط ببعضها عبر الحدود البرية، ثم الدول التي يجري رصد تحديات خاصة فيها تضيف إلى حجم اقتصاد الظل، مضيفاً أن السعودية تؤدي دوراً مهماً في المنظمات الدولية وتلهم تجربتها الكثير من الدول النامية في هذا الشأن.

– تعافي الطيران
بدوره، قال صالح الجاسر، وزير النقل الخدمات اللوجستية، إن العمل المشترك بين قطاعات الدولة أثمر تقدم السعودية في مؤشرات النقل اللوجستي، وإن الإصلاحات التشريعية والهيكلية والتسهيلات والبنية التحتية التي شهدتها المملكة دفعت بمستوى الخدمات والتطلعات إلى مرحلة أعلى.
وأشار الجاسر إلى أن المملكة لديها 29 مطاراً لخدمة حركة النقل الجوي، وتقتضي استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية تحول السعودية إلى مركز طيران عالمي، وهناك طموحات لبناء محاور طيران متعددة.
وقال الجاسر إن «قطاع الطيران تعرض لضرر كبير خلال جائحة (كوفيد – 19)، فيما نجحت السعودية في سبق المتوسط العالمي لنسبة التعافي من آثار الجائحة، إذ اقترب الطيران الداخلي من الوصول إلى أرقام ما قبل الجائحة، وسجل الطيران الدولي ما نسبته 80 في المائة من التعافي… كما أننا حافظنا على منع وصول التأثير على الخطوات الاستراتيجية لتحويل المملكة إلى مركز عالمي للطيران، ومن ذلك العمل على إنشاء مطار الملك سلمان الذي يخطو بوضوح حسب الإجراءات الطبيعية». وأشار الجاسر إلى أن مدينة الرياض مقبلة على انطلاق مشروع الحافلات خلال الشهر المقبل، مفيداً بأنه خلال أشهر سيبدأ أول خط من مترو الرياض، متوقعاً أن يكون لذلك أثره في إدارة الحركة داخل المدينة. واستطرد أن المشروع الذي يجري تنفيذه في مراحله المتقدمة، هو أكبر مشروع للمترو في التاريخ ينفذ كمرحلة واحدة.

– منظومة رقمية
ويركز مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك، الذي يعقد ليومين في ا
لرياض تحت شعار «منظومة رقمية متكاملة لاستدامة الاقتصاد وتعزيز الأمن»، بحضور وزراء ومسؤولين ومتخصصين سعوديين ودوليين، على مناقشة التجارب العالمية في المجالات الزكوية والضريبية والجمركية، وبحث مستقبل رقمنة هذه القطاعات، وتيسير التجارة وحماية الأمن الوطني.
وقال المهندس سهيل أبانمي، محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إن المؤتمر يعكس طموح الهيئة السعودية إلى أن تكون نموذجاً عالمياً في حماية الوطن وإدارة الزكاة والضرائب والجمارك وتيسير التجارة بمرونة وفاعلية.
وأشار أبانمي إلى بعض جهود الهيئة في تحقيق أتمتة ناجحة خلال الفترة الماضية، ومن ذلك إنجاز المرحلة الثانية من «الفوترة الإلكترونية» التي أتمت الربط والتكامل مع 400 منشأة، وتجاوزت الفواتير أكثر من 40 مليون فاتورة، كما تم تقليص مدة الفسح الجمركي من 12 يوماً في عام 2017 إلى ساعتين فقط هذا العام، مضيفاً أن هذه الخطوات تأتي امتداداً للنهضة الاقتصادية التي تشهدها السعودية، وتجاوب المنشآت، وتركيز الجهود على أداء الإجراءات ورفع مستوى التنسيق بين الجهات، لتيسير التجارة داخل السعودية وعبر الحدود.

– 3.4 مليار دولار إنفاقاً على البحث والتطوير في السعودية
> من ناحية أخرى، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، أمس، أن إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير بلغ 14.5 مليار ريال، فيما بلغت أعداد المشتغلين في هذا المجال 30.2 ألف مشتغل، وبلغ عدد الباحثين 24.8 ألف باحث خلال عام 2021.
وأظهرت نتائج التقرير تقدم القطاع الحكومي على القطاعات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 50 في المائة من إجمالي الإنفاق، يليه القطاع الخاص بنسبة 35 في المائة، فيما بلغت نسبة الإنفاق على مستوى قطاع التعليم 15 في المائة.
وأفاد التقرير بأن المشتغلين في القطاع التعليمي حققوا النسبة الكبرى في مجال البحث والتطوير، حيث بلغت نسبة المشتغلين 83 في المائة بواقع 25.1 ألف مشتغل، أما على مستوى القطاع الحكومي فقد بلغت أعداد المشتغلين 2967 مشتغلاً بنسبة 10 في المائة من إجمالي عدد المشتغلين في مجال البحث والتطوير، وجاء القطاع الخاص في المرتبة الأخيرة في نسبة أعداد المشتغلين في مجال البحث والتطوير بواقع 2075 مشتغلاً بنسبة 7 في المائة خلال عام 2021.