يحمل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في قلبه جرحاً عميقاً وحزناً كبيراً، على أبيه وأربعة من أفراد أسرته، قتلوا في ظل نظام صدام حسين، إلا أنه يأبى أن يسلك دروب الانتقام والثأر.
فالسوداني الذي قُدّر له أن يجلس على كرسي صدام حسين، وفي المكان نفسه، لم يزل يحمل تلك الصورة المؤلمة لوالده الذي اقتيد إلى الإعدام، وفي رجله جبيرة من الجبس، وبعده ثلاثة من أعمامه، وخاله، لقوا المصير نفسه في تلك الحقبة من الزمن التي كان يسيطر فيها حزب «البعث» على السلطة في العراق.
ففي ثمانينات القرن الماضي، كان السوداني فتى في العاشرة من عمره، عندما حصل لوالده، الموظف الحكومي، حادث سير استدعى أن تنقله الحكومة على نفقتها إلى فرنسا لإجراء عملية جراحية. وما كاد الأب يتحضر لإجراء الجراحة، حتى وردت إلى جهاز الأمن في بغداد معلومات بأنه ينتمي إلى «حزب الدعوة الإسلامية» الذي يقال إنه أعلن وقوفه إلى جانب «الثورة الإسلامية» في إيران، بعد انطلاقها (1979)، وردّ النظام العراقي في 31 مارس (آذار) 1980 بإصدار قرار نص على إعدام كل من ينتمي إلى هذا الحزب.
سرعان ما أُرسل الخبر إلى السفارة العراقية في باريس، فجاء حراس منها وسحبوا والد السوداني من المستشفى بحجة تأجيل الجراحة، ووضعوه في الطائرة وأعادوه إلى بغداد. لا يزال رئيس الوزراء يتذكر عندما أُحضر والده بسيارة إسعاف والجبيرة في رجله إلى المنزل، فبات ليلته، وفي اليوم التالي جاء رجال الأمن واصطحبوه، ونُفذ فيه حكم الإعدام.
عندما تخرّج السوداني مهندساً في كلية الزراعة بجامعة بغداد عام 1996، كانت الحرب العراقية – الإيرانية قد انتهت. وكان خريجو الجامعات حينها يُجنَّدون برتبة ضابط؛ لكن كثيرين منهم كانوا يفضلون أن يُجنَّدوا جنوداً ليُسرَّحوا من الخدمة بعد سنة ونصف سنة، بينما يخدم الضابط 6 سنوات. إلا أن النظام حينها جنَّده ضابطاً رغماً عنه، فالتحق بالكلية العسكرية؛ حيث خضع لتدريب قاسٍ لمدة أسبوعين. حينها جاءت معلومات أمنية إلى الكلية مفادها أن أباه من «حزب الدعوة»، و«هذه المعلومات الأمنية خدمتني». ويضيف: «قالوا لي: من أتى بك إلى هنا؟ قلت: أنتم جئتم بي بالقوة. فقالوا: اطلع. فقلت: أنا أريد أن أطلع. فذهبت وخدمت سنة ونصف سنة جندياً في منطقة تلكيف في الموصل، ثم تسرحت. كنت في الفرقة الأولى المدرعة، كتيبة دبابات قرطبة».
يروي السوداني تلك الصورة المؤلمة، ويقول: «هذه مسألة مهمة بالنسبة إليَّ في بناء شخصيتي؛ لأن الذي يشعر بالظلم يفترض ألا يظلم. وأنا أردد دائماً: النظام السياسي بعد 2003 يجب أن يكون مختلفاً عما قبل 2003، وإلا فلن نختلف عنه بشيء».
وانطلاقاً من ذلك يعلن رفضه لما حصل من أعمال ثأر وقسوة بحق رموز النظام السابقين، ويقول: «حصلت ممارسات خاطئة؛ لكن ليس من الجميع».
ويروي ما حصل معه شخصياً، وهو الذي لم يغادر العراق إطلاقاً، وجاء من بين الناس، بدءاً من نشأته يتيماً في الثمانينات، مروراً بعمله عامل بناء ليلاً في سوق حمادة بصدامية الكرخ، في أثناء دراسته الجامعية بداية التسعينات، ثم موظفاً في نهاية التسعينات. وبعد 2003 أصبح «قائمقام»، ثم عضو مجلس، ثم محافظاً، ثم وزيراً، ثم تولى عدة وزارات، والآن رئيس حكومة.
وإلى جانب مهامه، كان السوداني رئيس «هيئة المساءلة والعدالة» التي تولت ملف كبار البعثيين و«الأجهزة القمعية»، ويقول: «لم أتعامل معهم بالنفَس الثأري، كوني فقدت 5 من أفراد عائلتي: والدي وأعمامي وخالي».
ويؤكد أنه لم تكن لديه رغبة في الثأر «إطلاقاً»؛ بل على العكس «تعاملت معهم بشكل عادي». ويرفض ذكر أسماء بعثيين واجههم، إنما يتحدث باقتضاب عن تصرفه مع اثنين من «كتبة التقارير عن والدي». ويقول إن أحدهما لا يزال موجوداً في منطقته، وإنه «أول شخص أذهب إليه في العيد لأعايده»، في جولة على الناس يقوم بها دائماً في الأعياد.
ويشير إلى شخص آخر كان «يلبس زيتوني»، أي من جهاز الأمن. ويقول: «كنت في العاشرة من عمري، وكان هذا الرجل يأتي إلينا مرة كل أسبوع ويستجوبنا عن كل شيء. ودارت الأيام وصرت محافظاً لميسان، وجاء الرجل وقد أصبح عجوزاً. واستقبلته بكل الترحاب، ولم أُرد أن أحسسه بشيء، علماً بأنه يعرفني. جلس جنبي وطلب مني أن أعيِّن (أوظِّف) ابنته، وعيَّنتها».
في شبابه، أحب السوداني الجواهري، وكان يقرأ قصائده؛ خصوصاً التي يتغنى فيها بدجلة. وعندما شكَّل كياناً سياسياً سماه «الفراتين»، تيمناً بالجواهري، وحباً في قصيدته التي ينادي فيها العراقي بـ«يا ابن الفراتين».