تاريخياً، كانت المطارات مملوكة ومدارة من قبل الحكومات، مما يعكس دورها كأصول استراتيجية حيوية للنمو الاقتصادي الوطني، وهيبة الدولة، والأمن، مع تداعيات أخرى على المستوى المحلي والإقليمي. ولكن على مدار الخمسين عاماً الماضية خضعت المطارات لخصخصة واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال انتقال الأصول من ملكية الدولة إلى القطاع الخاص، وبذلك يصبح الدور الرئيسي للدولة هو التنظيم والتشريع.

بعد الأزمة المالية لعام 2008، توجهت العديد من الدول إلى خصخصة مطاراتها بشكل أكبر مما كان عليه في السابق، وذلك من منطلق التأكيد على المكاسب المالية للقطاع العام من خلال خفض الدين العام والتخفيف من العبء المالي عن ميزانية الدولة والوصول إلى رأس المال الخاص إما عن طريق الاستثمار المباشر أو من خلال ضخ المليارات في صناديق البنية التحتية. بشكل عام، انتقلت المطارات من اعتبارها مرافق عامة إلى اعتبارها شركات تقدم خدمات لشركات الطيران ومتاجر البيع بالتجزئة. فقط في عام 2020، تمت خصخصة أكثر من 450 مطاراً حول العالم، وهو ما يمثل تقريباً 20% من جميع المطارات في جميع أنحاء العالم.

إلى جانب هذه الاتجاهات الأيديولوجية، تجلت الخصخصة بثلاث طرق رئيسية. في المرحلة المبكرة، كانت الاكتتابات العامة الأولية وسيلة شائعة. أما في أواخر التسعينيات، بدأت الحكومات في الاعتماد على شكلين آخرين: الامتيازات وعقود الإيجار طويلة الأجل.

في الامتياز، الذي يُطلق عليه أيضاً شراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، تمنح الحكومات حقوق تشغيل المطار والتحكم في أنشطته لشركة من القطاع الخاص لفترة محددة. خلال فترة الامتياز، يقوم صاحب الامتياز بتشغيل مرافق المطار ويتعهد بالاستثمار الرأسمالي اللازم لتوسيع المطار مع دفع سلسلة من رسوم الامتياز للحكومة، والتي يمكن أن تكون ثابتة أو متغيرة (على سبيل المثال، كنسبة مئوية من الإيرادات). في نهاية فترة العقد، عادة ما يعود المطار إلى ملكية الحكومة.

في عقد الإيجار طويل الأجل (على سبيل المثال، 30 عاماً) تمنح الحكومة لشركة خاصة حق التحكم النهائي في المطار وسيطرة فعلية على العمليات والحقوق في التدفقات النقدية المتبقية المشروطة بالنظام التنظيمي المحلي، ويكون دور الحكومة هو التشريع وتنظم جوانب العمليات عن كثب، وتحد في بعض الأحيان من الأسعار التي قد تفرضها الشركة المشغلة.

في دراسة أخيرة قام بها عدد من الباحثين نشرت في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية في جامعة كامبردج شملت أكثر من 2400 مطار دولي وإقليمي في 217 دولة، أكدت النتائج أن خصخصة تلك المطارات عن طريق صناديق البنية التحتية زاد من عدد المسافرين بسبب ارتفاع جودة الخدمات، هذا -بدوره- انعكس بشكل إيجابي على التدفقات النقدية والأرباح. علاوة على ذلك زاد عدد الرحلات المباشرة للعديد من المطارات العالمية والإقليمية مما ولّد وسيلة جذب للعديد من المسافرين. أثبتت تلك الدراسة أن خصخصة المطارات تساهم في تحسين العمليات التشغيلية بشكل أكثر كفاءة، مما ينعكس إيجاباً على انخفاض معدلات إلغاء الرحلات. الجدير بالذكر، زادت وسائل الراحة داخل مرافق تلك المطارات المخصصة مما أعطى تجربة مثالية للمسافرين.

وأخيراً: مثل هذه الدراسات التي شملت عدداً كبيراً من المطارات العالمية والإقليمية تعتبر بمثابة خارطة طريق لأفضل الممارسات العالمية في خصخصة المطارات التي يجب أن نتبناها ونستنير بها داخلياً وفق رؤية المملكة 2030.