أكد وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محمد بن عبدالله الجدعان، سعي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لنقل التجارب والخبرات وتطبيق أفضل الممارسات والاستفادة من فرص التطوير المتاحة في مجالات الزكاة والضريبة والجمارك، وبحث مستجدات هذه القطاعات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وقال في كلمته الافتتاحية في انطلاق مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم (الأربعاء)، إن انعقاد المؤتمر يأتي في ظل التحديات التي تواجه مسيرة التنمية الاقتصادية العالمية، وهو الأمر الذي يستدعي تعزيز الجهود الرامية إلى معالجة تلك التحديات من خلال رفع مستوى التنسيق بين القطاعات والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

ونوه إلى أن السعودية تشهد تحقيق العديد من المنجزات في إطار مسيرة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي أجرتها الحكومة، والتقدم الملموس في مستهدفات رؤية السعودية 2030 بتكامل الأدوار بين القطاعات الحكومية والخاصة، التي تستهدف الوصول إلى اقتصاد مزدهر متنوع ومنفتح على فرص التعاون المشترك مع العالم أجمع، ويأتي من أبرز تلك النتائج، النتائج الإيجابية المتحققة في مبادرات تنويع موارد الاقتصاد واستمرار التحسن في النشاط الاقتصادي.

وقال: «نرى اليوم واقعا إيجابيا مختلفا في المنظومة الحكومية السعودية بقطاعاتها المختلفة وفق رؤية المملكة 2030، والساهرين لتنفيذها من نساء ورجال، يتابعون الخطى بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز».

وشدد على التطوير المستمر في الإدارة الضريبية والزكوية والجمركية، من خلال الجهود والمبادرات التي قامت بها الحكومة، التي تشمل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري للحد من حجم تعاملات الاقتصاد الخفي وتعزيز المنافسة العادلة وحماية المستهلك، إضافة إلى التطور في الالتزام الضريبي من خلال استخدام الحلول التقنية والأتمتة بما في ذلك تطبيق الفوترة الإلكترونية وبتعاون كامل وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، حيث حققت نجاحا في نتائج تطبيقها ولقيت إشادات واسعة محلية ودولية.

وأشار الوزير الجدعان إلى أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تبنّت مرتكزات إستراتيجية مهمة، يأتي في مقدمتها التأكيد على ضرورة الأتمتة الشاملة في منظومة تقديم الخدمات الزكوية والضريبية والجمركية، التي من شأنها تسهيل العمليات على المكلفين والعملاء، إضافة إلى تمكين دور الخدمات الذكية لهذه القطاعات، وتمكين القطاع الخاص ومشاركته بمستوى أعلى من العدالة والشفافية.

وأوضح وزير المالية أنه «في الوقت الذي يركز فيها المؤتمر على استدامة الاقتصاد وتعزيز الأمن، من خلال الاستفادة من الرقمنة، فإننا نتطلع أن تسهم التقنيات الحديثة في تعزيز الامتثال الضريبي والزكوي والجمركي، وإثراء قطاع الأعمال، واستخدام البيانات لاتخاذ القرارات لإحداث تحولات جوهرية في هذه القطاعات، كما نتطلع من خلال أنشطة المؤتمر إلى فتح آفاق التعاون والوصول لأفضل الممارسات التي يمكن الاستفادة منها في مواجهة التحديات، ونأمل أن نشهد الغايات والأهداف المرجوة من عقد المؤتمر، وهي تتحقق لنا جميعا لمواصلة مسيرة التقدم والنجاح».