صدرت قبل أيام القواعد التنظيمية للصناديق العائلية غير الهادفة للربح، في البداية مثل هذه التوجهات المجتمعية المنظمة والمرخصة تمثل توجهاً يعبر عن التكافل الاجتماعي بين المكونات الاجتماعية صغر حجمها أو أكبر، وفي مثل هذا التنظيم الرسمي البعد عن العشوائية وحماية المؤسسين لهذه الصناديق من الانحراف واستخدامها في غير موضوعها، وشددت على أن الموارد المالية لهذه الصناديق هي ما يخصصه المؤسس أو المؤسسون من أموال أو هبات أو أوقاف أو وصايا وزكوات أو تبرعات أو اشتراكات دورية من أفراد العائلة.

من يتذكر التبرعات الهائلة التي كانت ترسل إلى خارج المملكة لبعض الدول والتي بالحقيقة كان تدور حولها الشبهات والفساد، وطالب الكثير من المعنيين أن تكون الأولوية لتلك الأموال والتبرعات للمحتاجين في الداخل، ولكن الأيدي الخفية كانت تستغل العواطف من خلال المنابر لحث الناس على التبرع للمجاهدين هناك، والمساكين المتبرعون لا يعرفون مصير تبرعاتهم وهل بالفعل تصل للمحتاجين في تلك المجتمعات.

من باب «الأقربون أولى بالمعروف» أتت الحاجة إلى وجود مثل هذه الصناديق العائلية من باب صلة الرحم وإصلاح ذات البين وحاجة بعض أفراد الأسرة للمساعدة العفيفة لظروف اجتماعية كثيرة من وفاة المعيل أو سجنه أو إعاقته أو تورطه في ديون أو دفع ديات جراء حوادث السيارات، مثل هذه الصناديق ومن خلال الترتيب والتعليمات الأخيرة يتطلب وجود مجلس أمناء من المؤسس ضماناً لاستمراريتها وأن تحقق أهدافها للفئة الاجتماعية المستهدفة.

أتمنى أن تنجع هذه الصناديق العائلة بكافة أشكالها وتبتعد عن التقليدية، وأن تكون لها صفة الاستدامة من الناحية المالية وأن تستثمر مواردها بشكل محافظ، وأن يكون الهدف الرئيس لها هو الاستثمار بالإنسان من أفراد العائلة مثلاً رعاية أبنائها وبناتها المحتاجين ودفع رسومهم التعليمية في التعليم العام والجامعات ومساعدة المحتاجين في تملك السكن والمساعدة في الرعاية الصحية لأفرادها، الآن نشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي تشويهاً متعمداً للكيانات الاجتماعية من عوائل أو قبائل وخاصة في التجمعات والزحف البشري الهائل لأصحاب الدم للتنازل ودفع الملايين لهم حتى يتنازلوا عن العقوبات المقررة نظاماً من قصاص أو غيره، هذه السلوكيات تعطي صورة غير جيدة عن المجتمع، وهذا لا يعني أن بعض القائمين عليها هدفهم سامٍ ونبيل، ولكن التنظيم لمثل هذه المساعدات المعنوية والمادية مهم ويجب أن تطبق على الجميع دون استثناء.

الإيجابي في التنظيمات الجديدة للصناديق العائلية أنها نصت أنه لا يجوز تسمية الصندوق باسم قبيلة أو عائلة أو أن يترتب على الاسم نعرات قبلية أو صراعات عائلية، هذا الوضوح مهم جداً لأبعاد مثل هذه الأفكار والمشاريع الخيرة من الانحراف عن أهدافها السامية، لا ندعي المثالية ونحارب المكونات الاجتماعية المترسخة من آلاف السنين، ولكن في زمن الدولة المدنية لا وجود لمثل هذه الخطابات المفرقة اجتماعياً ووطنياً، بل إن خلق أنماط جديدة للتكافل مثل الصناديق العائلية هو المطلوب الذي يعتبر ترابطاً اجتماعياً حقيقياً بعيداً عن الهياط الاجتماعي الفارغ الذي نشاهده من قبل البعض، وتجد البعض منهم فاشلين دراسياً وعملياً بسبب اتكائهم على أفكار عفى عليها الزمن.