بدأت فصائل معارضة في شمال سوريا حملة واسعة للتصدي لظاهرة انتشار المخدرات المفترض أنها مقبلة من مناطق النظام السوري، في ظل شكاوى من تنامي ظاهرة الاتجار بها وتعاطيها بصورة كبيرة في أوساط المدنيين والمسلحين على حد سواء، ضمن مناطق العمليات التركية شمال حلب. وفيما يتحدث ناشطون عن ازدياد موجة العنف والجرائم الناجمة عن تعاطي المخدرات ووصولها إلى مستوى خطير، بدأت فصائل «الجيش الوطني السوري»، الموالية لأنقرة، بعملية مسح واسعة لكشف متعاطي المخدرات ضمن صفوفها ومحاسبتهم.
وتسلط «الشرق الأوسط»، في هذا التقرير، الضوء على ظاهرة انتشار المخدرات التي تغزو مناطق المعارضة في شمال غربي سوريا، وآثارها على المجتمع، وطرق تهريبها، ووسائل التصدي لها والقضاء عليها.
وفي غضون أقل من عام، سجلت القوى الأمنية والدوائر القضائية العاملة بمناطق العمليات التركية أو كما تعرف بمناطق «درع الفرات وغصن الزيتون»، شمال حلب، نحو 774 ضبطاً، تتعلق بالمواد المخدرة (مثل الحشيش والكبتاغون والـ«أتش بوز») والاتجار بها وتهريبها من مناطق النظام. كما تم القبض على 1195 شخصاً بتهم ترويج وتجارة المخدرات والتعاطي بها، وفقاً لشهادات أدلت بها مصادر أمنية وجهات متخصصة بمحاربة المواد المخدرة والتوعية منها ومعالجة المتعاطين.
وأعلن قسم مكافحة المخدرات في شرطة مدينة أعزاز شمال حلب، مؤخراً، اعتقاله شخصين خلال مداهمته منزلاً في قرية البل بريف أعزاز، وضبط بحوزتهما كميات كبيرة من الحشيش والمواد المخدرة، إضافة إلى قطع أسلحة مختلفة. كما أعلن اعتقاله أيضاً تاجراً يعمل في ترويج المخدرات ضبط بحوزته 90 غراماً من المخدرات و1500 حبة مخدرة وأسلحة. وجاءت هذه الاعتقالات بالتزامن مع حملة أمنية واسعة في مدن الباب ومارع وعفرين وأعزاز بريف حلب، استهدفت عشرات المطلوبين والمشتبه بهم في تهريب وترويج المخدرات والتعاطي بها، بعدما ازدادت أعمال العنف والجرائم التي تُرتكب تحت تأثير تعاطي المخدرات، فضلاً عن تنامي ظاهرة السلوكيات العدوانية بين شريحة واسعة من الشباب.
ويقول حسام الحلبي، وهو ناشط بريف حلب، إن «جرائم الاعتداء الجنسي والقتل تأتي في مقدمة الجرائم التي تُرتكب تحت تأثير المخدرات بعد انتشارها بكثرة في مناطق ريف حلب الشمالي». ويشير إلى حادثة ارتُكبت تحت تأثير المخدرات، حيث أقدم أب في مدينة الباب على الاعتداء جنسياً على ابنته في 1 فبراير (شباط) الحالي، وألقت القوى الأمنية العاملة في المنطقة القبض عليه عقب ارتكابه الجريمة المزعومة. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2022، شهدت بلدة الراعي بريف حلب، جريمة مروعة سببها تعاطي مادة «أتش بوز» المخدرة، عندما أقدم شخص في العقد الثالث من عمره على قتل شقيقه الأكبر وزوجته وأولادهما الخمسة، وإصابة أشخاص آخرين، بعد إطلاق النار عليهم بواسطة رشاش كلاشنيكوف ومسدس. وأشارت مصادر مطلعة على تفاصيل الحادثة حينها إلى أن الجريمة وقعت بعد إقدام الشقيق الأكبر على سجن أخيه الأصغر (القاتل) مرات عدة لتعاطيه المواد المخدرة وعلى رأسها مادة (أتش بوز)». ويضيف الناشط حسام الحلبي، في هذا الإطار، أن «السلوك العدواني بات واضحاً تماماً عند شريحة واسعة بين الشباب، خصوصاً العسكريين منهم الذين يتعاطون المخدرات، وغالباً ما يقود هذا السلوك إلى مشاجرات عنيفة فيما بينهم أو مع الآخرين في الشوارع والأسواق وفي أثناء السهرات، وكثيراً ما يُستخدم في هذه الحوادث الأسلحة والسكاكين ويتعرض البعض لإصابات شبه قاتلة».
وأكد مصدر أمني بريف حلب، أن «عمليات السلب والسرقة كثُرت خلال الآونة الأخيرة، وهي تطال محتويات محال تجارية والدراجات النارية وقطع السيارات. وتشير التحقيقات مع المتورطين إلى أن معظم هذه العمليات يقف خلفها أشخاص مدمنون على المخدرات، ويكون دافع السرقة تأمين المال لشراء المخدرات وعلى رأسها مادة (أتش بوز) التي يرغب المدمنون بتعاطيها أكثر من غيرها من المواد المخدرة نظراً لتأثيرها الكبير وسرعة الإدمان عليها». وأوضح أن هذه المادة «عبارة عن حبيبات تشبه الكريستال، ويتراوح سعر الغرام الواحد منها بين 400 و500 ليرة تركية، بينما كل 25 غراماً من الحشيش يصل سعرها إلى 200 ليرة تركية. أما حبة الكبتاغون فيصل سعرها أحياناً إلى 20 ليرة تركية، وهذا ما توصلت إليه نتائج التحقيقات مع عدد من متعاطي المخدرات، وغالباً ما تجري عمليات البيع بين التاجر والمتعاطي بطريقة سرية».
وقال أحد الأطباء العاملين في مشفى مارع، شمال حلب، إن التقديرات المتوافرة لديهم تفيد بأن «ما يعادل 30 في المائة تقريباً من الشبان بالمنطقة، بمن فيهم العسكريون ضمن الفصائل، يتعاطون المخدرات، خصوصاً مادة أتش بوز، نظراً لتأثيرها على الشخص وسيطرتها التامة على المخ وإعطائها المتعاطي شعوراً مزيفاً بالسرور والسعادة المؤقتة». وتابع أن «أحد أبرز عوامل انتشار هذه الظاهرة الخطيرة؛ ظروف الحرب والعوامل النفسية التي أدت إلى الشعور بفقدان الأمل بتحسن الأوضاع في سوريا من جهة، ومن جهة ثانية حالة الانفلات الأمني التي تعيشها المنطقة بسبب تعددية الفصائل وعدم وجود جهاز أمني واحد قادر على ضبط هذه الظاهرة وقمعها قبل فوات الأوان».
وأضاف أنه «نظراً لتفشي ظاهرة انتشار المخدرات في أوساط المجتمع بصورة رهيبة وكبيرة مؤخراً، بادرت نقابة أطباء ريف حلب بإطلاق حملة توعوية للتحذير من مخاطر انتشار المخدرات ونتائجها السلبية على عادات وسلوك الفرد في المجتمع عند الإدمان عليها. كما ذهبت النقابة إلى تركيب لافتات على الطرق ومداخل المدن والأسواق كُتب عليها عبارات تحذيرية من خطر تعاطي المخدرات على الإنسان».
وأفاد ناشطون بأن فرقة «المعتصم» التابعة لـ«الجيش الوطني السوري» والمدعومة من أنقرة، بدأت مؤخراً عملية مسح لعناصرها من خلال إجراء فحص دم لكشف متعاطي المخدرات الذين يواجهون تهديدات بالسجن والفصل من الخدمة. ويعد هذا الإجراء الأول من نوعه ضمن فصائل المعارضة للحد من الانتشار المزداد لتعاطي المخدرات في صفوف عناصرها.
وأشار مصدر أمني إلى أنه «من خلال التحقيق مع تجار مخدرات ثبت أن مصدرها مناطق النظام السوري، ويشرف على إيصالها إلى خطوط التماس ومنافذ التهريب السرية مع مناطق المعارضة، أشخاص لديهم صلات وثيقة مع حزب الله (اللبناني) والفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، ومن ثم يجري إدخالها إلى المنطقة عن طريق أشخاص يمتلكون نفوذاً فصائلياً أو مناطقياً».
ولفت إلى أنه «جرى إلقاء القبض مؤخراً على عدد كبير من مهربي المخدرات والمتاجرين بها في مناطق ريف حلب، ومصادرة كميات كبيرة منها»، معتبراً أن ذلك يشير إلى لجوء النظام السوري إلى تصدير المخدرات عبر مناطق المعارضة في شمال البلاد، بعد فرض دول الجوار، كالأردن وبلدان الخليج العربي، رقابة شديدة لمنع عمليات تهريب المخدرات، لا سيما من خلال الحدود السورية – الأردنية.