لا يزال رئيس المجلس النيابي نبيه بري يدرس بتأنٍ إمكانية الدعوة لعقد جلسة تشريعية تحت عنوان «الضرورة» في ظل رفض القسم الأكبر من قوى المعارضة مبدأ التشريع ما دام الشغور الرئاسي مستمراً، وتشديدهم على تحول المجلس حصراً لهيئة ناخبة. لكن الطريق ليس مقفلاً أمام جلسة كهذه باعتبار أن باقي القوى قادرة إذا جمعت نوابها على تأمين النصاب القانوني المطلوب، أي حضور 65 نائباً في القاعة العامة.
وتختلف هذه القوى حالياً حول جدول أعمال هذه الجلسة التي يفترض أن يكون قانون «الكابيتال كونترول» (لضبط التحاويل والسحوبات المصرفية) الذي انتهت اللجان النيابية من دراسته بنداً أساسياً فيه، إضافة لبند يلحظ تمديد ولاية مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم التي تنتهي في مطلع شهر مارس (آذار) المقبل.
وبحسب المعلومات، يدفع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، ليشمل التمديد أيضاً ولاية المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، الذي لن يحال إلى التقاعد قبل عام من الآن.
وأعد الوزير السابق المحامي ناجي البستاني، اقتراحي قانون، يلحظ الأول تعليق العمل بالبند المتعلق بإحالة المدير العام للأمن العام على التقاعد حتى نهاية عام 2025، فيما يلحظ الثاني تعليق العمل بالمواد المرتبطة بالمدير العام للأمن العام، وقائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، فتطال التعديلات موقعاً شيعياً وآخر مسيحياً وثالثاً سنياً.
وإذا كان لا بد لأحد هذه الاقتراحات أن يمر، ترجح مصادر مطلعة على الملف أن يمر الأول لا الثاني، «باعتبار أن رئيس (التيار الوطني الحر) النائب جبران باسيل ليس بصدد الموافقة على تمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي تجمعه به علاقة متوترة، خصوصاً أنه انتقده علناً مؤخراً، معتبراً أنه يتجاوز صلاحياته ويخالف القوانين»، لافتة إلى أنه «في حال لم يتم التفاهم على أحد الاقتراحين، فإنه قد يتم اللجوء لاقتراح جديد يقول بالتمديد للمديرين العامين في المؤسسات الأمنية والعسكرية».
وتشير المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «حضور باسيل ونوابه الجلسة التشريعية أمر أساسي، باعتبارهم يؤمنون الغطاء المسيحي الذي يصر بري على وجوده عبر إحدى الكتلتين الكبريين، وما دام أن رئيس حزب (القوات) سمير جعجع يرفض تشريع الضرورة جملة وتفصيلاً، سيكون لغطاء باسيل الكلمة الفصل بالدعوة للجلسة أو عدمها». وتشير المصادر إلى أن «باسيل أبلغ من التقاهم مؤخراً بأنه سيشارك بجلسة على جدول أعمالها قانون (الكابيتال كونترول)».
وبحسب النائب ميشال موسى، عضو كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، فإن الدعوة لجلسة تشريعية «أمر قيد الدرس»، لافتاً إلى أن «البنود التي سيتضمنها جدول الأعمال هي قانون الكابيتال كونترول، والتمديد لقادة الأجهزة الأمنية، إضافة إلى أمور ذات طابع اجتماعي كقروض ضرورية». ويؤكد موسى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتصالات مستمرة لتأمين نصاب الجلسة وميثاقيتها، وهو أمر يحرص الرئيس بري عليه».
وفي مقابل موقف «التيار الوطني الحر» الذي لا يزال غير محسوم رغم عدم استبعاد مشاركته بالجلسة، يبدو موقف «القوات» متشدداً للغاية، وهو ما تؤكده مصادرها، موضحة أن «مجلس النواب يتحول دستورياً إلى هيئة انتخابية لا تشريعية بعد شغور سدة الرئاسة، وهذا موقف معظم مكونات المعارضة». وترى المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «التشدد ضروري في هذا المجال، لأن خلاف ذلك يؤدي لتشجيع الفريق المعطل للدولة ومؤسساتها والانتخابات الرئاسية ليمضي قدماً بتعطيله».
وتختلف رؤية الحزب «التقدمي الاشتراكي» عن رؤية «القوات»، إذ يدعم الحزب موقف بري الداعي لوجوب استمرار جلسات تشريع الضرورة، كما جلسات مجلس الوزراء التي تتخذ بُعداً ضرورياً وطارئاً، رغم استمرار الشغور في سدة رئاسة الجمهورية.
وكان 40 نائباً معارضاً عقدوا الأسبوع الماضي، اجتماعاً موسعاً في مجلس النواب، ناقشوا خلاله آخر المستجدات القضائية، وأصدروا بياناً بعنوان «نداء 27 كانون الثاني 2023، موجه من المجلس النيابي»، شددوا فيه على «تحول المجلس النيابي هيئة انتخابية ملتئمة بشكلٍ دائم من أجل انتخاب رئيس للجمهورية بدورات متتالية بشكلٍ متواصل دون انقطاع حتى تحقيق هذه الغاية»، وأكدوا أنه «لا يحق للمجلس القيام بأيّ عملٍ سواه».