عرفت نهاية محاكمة سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ومجموعة من رجال الأعمال، خروج الرجل صاحب النفوذ الواسع في الحكم السابق عن تحفظه، حيث وجه لوماً شديداً للقضاء على «الحقد الدفين إزاء شقيقي المرحوم».
وأسدل «القطب الجزائي بمحكمة سيدي امحمد» بالعاصمة، المتخصص في جرائم الفساد المالي، في وقت متأخر من ليلة الخميس، الستار على المحاكمة التي دامت 10 أيام، ووجهت فيها تهمة «غسل الأموال»، و«استغلال النفوذ بغرض التربح غير المشروع»، و«اختلاس أموال عمومية»، لسعيد بوتفليقة، كبير المستشارين برئاسة الجمهورية سابقاً، ورجال أعمال كانوا مقرَبين منه، من بينهم الإخوة كونيناف الثلاثة، وعلي حداد، ومحي الدين طحكوت. وكان دفاع الخزينة العمومية قد طالب بتعويض قدره 35 مليار دولار، على أساس أضرار لحقت بالمال العام من ممارسات فساد «رموز الحكم السابق».
وقال محامون شاركوا في المرافعات الطويلة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن أبرز ما ميز أطوار المحاكمة، وهي تقترب من الختام، حالة التذمر التي بدت على سعيد بوتفليقة لما طلب منه القاضي «آخر كلمة»، قبل وضع القضية في المداولة، وتحديد تاريخ لصدور الحكم، إذ قال سعيد، وفق ما نقله الموقع الإلكتروني لصحيفة «الشروق»، أمس، موجهاً اتهاماً لممثل الحق العام: «لقد فضلت الصمت خلال كل أيام المحاكمة، ولم يكن ذلك نقص شجاعة مني، بل احتراماً لهيئة المحكمة. فقد استعملت وكيل الجمهورية خطاب الحقد والكراهية»، وكان يشير إلى نفسه وشقيقه الرئيس الراحل وعائلة بوتفليقة، بسبب اتهامهم بـ«رعاية الفساد» خلال 20 سنة من الحكم.
وأكد سعيد أن شقيقه الأكبر «حقق إنجازات كبيرة لصالح الجزائر، منذ أن كان في سن الـ25 يحمل رتبة رائد في جيش التحرير الوطني، وعلى الجميع أن يحترم تاريخه»، مبدياً استياءه من «الانتقادات اللاذعة والأوصاف السيئة، التي توجهها وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ضد شخصي، وضد أخي الرئيس عندما كان في سدة الحكم».
وطبقاً لشهادات محامين نقلتها وسائل إعلام محلية أمس، فقد صعد سعيد من نبرة استيائه لما التفت إلى أحد محامي الطرف المدني (الخزينة العمومية)، قائلاً: «والله عيب عليك أن تشبهني بكارتل مخدرات إل تشابو المكيسكي!»، مشيراً إلى أن جميع أملاكه وأمواله «مصدرها حلال، ولا دينار واحد اكتسبته من الحرام». كما أكد أن مآخذ النيابة بخصوص «علاقته الوثيقة» بالإخوة كونيناف وعلي حداد، و«شبهة الفساد» التي تفسر، حسب القضاء، الثروة الكبيرة التي كونها رجال الأعمال في فترة حكم الرئيس السابق (1999 – 2019) «ليس لها أي أساس… فالسادة حداد وكونيناف أصدقاء لي، بل بمثابة إخوتي»، ومن الطبيعي، حسبه، أن تكون علاقته بهم قوية.
أما «قضية ودائع رجال الأعمال في الخارج»، فقد اجتهد محامو المتهمين في «تكسير» حجج النيابة، مؤكدين أن القضاء الجزائري رفع 40 إنابة قضائية إلى جزر العذراء البريطانية، وسويسرا، والسيشل، ومناطق بالعالم تعرف بـ«الجنات الضريبية»، فعادت كلها، حسبهم، مؤكدة أن المتهمين لا يملكون أرصدة ولا عقارات، ما دفعهم إلى المطالبة بتبرئتهم من تهمة الفساد.
وجاءت التماسات النيابة بحق المتهمين بالسجن بين 8 و12 سنة مع التنفيذ، وأعلن القاضي بأن الحكم سيصدر في الثامن من فبراير (شباط) الحالي.
يشار إلى أن سعيد كان بمثابة الحاكم الفعلي في البلاد، بعد أن أصيب الرئيس بجلطة دماغية في 27 من أبريل (نيسان) 2013، أفقدته التحكم في حواسه، إلى غاية استقالته تحت الحراك الشعبي وقادة الجيش في الثاني من أبريل 2019، واتهم سعيد مع رئيسي المخابرات سابقاً، محمد مدين وبشير طرطاق، ورئيسة «حزب العمال» لويزة حنون، بـ«التآمر على الجيش وسلطة الدولة» في بداية الحراك، وجرى تبرئتهم من التهمة مطلع 2021، وأبقى القضاء على سعيد وطرطاق في السجن لوقوعهما تحت طائلة تهم الفساد.