وفي بيان صحفي أعرب فولكر تورك عن القلق من ألا تؤدي التدابير الأخيرة التي اتخذتها حكومة إسرائيل سوى إلى تأجيج مزيد من الانتهاكات لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وقد أعلنت السلطات الإسرائيلية في التاسع والعشرين من كانون الثاني/يناير الإغلاق الفوري لمنازل المشتبه في ارتكابهم هجمات في السابع والعشرين والثامن والعشرين من الشهر نفسه في القدس الشرقية المحتلة، بما فيها هجوم في مستوطنة قرب كنيس يهودي.

وقد اُعتقل أكثر من 40 شخصا، منهم أفراد أسر مشتبه بهم، لمزاعم تتعلق بالهجمات. وتعرضت أسرتان من أسر المشتبه بهم للطرد القسري من منازلهم.

وتشمل التدابير المقترحة الأخرى، إلغاء وثائق الهوية وحقوق الجنسية والإقامة ومستحقات التأمين الاجتماعي، والإسراع بتدمير منازل بسبب عدم صدور التصاريح.

وذكر البيان الصحفي الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن هذه الإجراءات، في حال تطبيقها، يمكن أن تصل إلى حد العقاب الجماعي.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان إن تدابير العقاب الجماعي، بما في ذلك الإجلاء القسري وتدمير المنازل بشكل عقابي، محظورة بشكل صريح وفق القانون الإنساني الدولي ولا تتوافق مع بنود قانون حقوق الإنسان.

تصاريح الأسلحة النارية

وأضاف فولكر تورك أن خطط حكومة إسرائيل بالإسراع في إصدار تصاريح حمل الأسلحة النارية وتوسيع نطاق تلك التصاريح، مع النية المعلنة الهادفة لإضافة آلاف المدنيين الإسرائيليين الحاملين للأسلحة، في ظل خطاب الكراهية الراهن، لن يؤدي سوى إلى مزيد من العنف وسفك الدماء.

وأضاف المفوض السامي “نعلم من التجربة أن انتشار الأسلحة النارية سيؤدي إلى زيادة مخاطر القتل والإصابات بين كل من الفلسطينيين والإسرائيليين”. وشدد على ضرورة أن تعمل السلطات الإسرائيلية على تقليل إتاحة الأسلحة في المجتمع.

وأشار تورك إلى تقارير حدوث عنف بين مستوطنين إسرائيليين وفلسطينيين، وخاصة في الضفة الغربية المحتلة خلال الأسبوع المنصرم. وبدلا من الأعمال التي تؤدي إلى تأجيج دوامة العنف المتفاقمة، حث المسؤول الأممي من يشغلون المناصب العامة أو زمام السلطة، وكل جهة أخرى، على التوقف عن استخدام اللغة التي تحرض على كراهية “الآخر”.

وقال إن مثل هذا التحريض على الكراهية يضر بجميع الإسرائيليين والفلسطينيين والمجتمع بأسره. ودعا تورك إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتهدئة التوتر، بما في ذلك من خلال ضمان إجراء تحقيقات وفق المعايير الدولية في أعمال القتل والإصابات الخطيرة.

وقال إن انتشار الإفلات من العقاب يوجه رسالة تسمح بالتجاوزات. وأضاف أن الالتزامات وفق قانون حقوق الإنسان الدولي تُحتم إجراء تحقيق في وقوع الوفيات في أي سياق لتنفيذ القانون، بشكل فعال وذي مصداقية بغض النظر عما إذا كان هناك تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن والمدنيين المسلحين.

ودعا فولكر تورك إسرائيل إلى ضمان أن تُنفذ جميع عمليات قواتها الأمنية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بالاحترام الكامل لقانون حقوق الإنسان الدولي وخاصة ما يتعلق بالقواعد المنظمة لاستخدام القوة في عمليات تطبيق القانون.

وذكر البيان الصحفي أن استخدام الأسلحة النارية مسموح به فقط كملاذ أخير عندما يكون هناك خطر وشيك يهدد الحياة أو إلحاق إصابات خطيرة.

استمرار دوامة العنف

وأشار المفوض السامي إلى أن العام الماضي شهد مقتل أكبر عدد من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأكبر عدد من القتلى الإسرائيليين داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية المحتلة، منذ أعوام عديدة.

وأضاف أن العام الحالي شهد مزيدا من سفك الدماء والدمار فيما يبقى الوضع متقلبا بشكل كبير.

وقد وثّق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقتل 151 فلسطينيا بيد قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بالإضافة إلى مقتل فتى فلسطيني بيد مستوطن أو قوات الأمن الإسرائيلية. كما قُتل فلسطينيان آخران بيد مستوطنين إسرائيليين. وفي كثير من الأحيان التي تورطت فيها قوات الأمن، أثيرت مخاوف حقيقية بشأن الاستخدام المفرط للقوة والقتل لأسباب تعسفية.

وخلال العام الحالي قتلت قوات الأمن الإسرائيلية 32 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، وقتل المستوطنون فلسطينيين (اثنين) آخرين. وأضاف البيان أن فلسطينيين قتلوا 24 إسرائيليا داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية عام 2022. كما قُتل سبعة إسرائيليين خلال العام الحالي.

وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن الناس في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة يحتاجون من قادتهم العمل بشكل عاجل لتوفير ظروف مواتية للحل السياسية لهذا الوضع الذي طال أمده ولا يمكن أن يستمر.