كلّف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الرئيس الأسبق لهيئة النزاهة حسن الياسري مستشاراً له لشؤون التعديلات الدستورية، في خطوة قالت الحكومة العراقية إنها تهدف إلى تعديلات دستورية يتفق عليها تجنباً لتكرار حالات الانسداد السياسي التي حصلت خلال الفترة الماضية.
وقال بيان لمكتب السوداني إن «الياسري سيبدأ مهامّ عمله بعقد اجتماعات ولقاءات وتباحث مع ممثلي الرئاسات التنفيذية والتشريعية، فضلاً عن التداول مع السلطة القضائية؛ بغية رسم ملامح خريطة طريق لإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة».
ولفت البيان إلى أن هذه الخطوة «تأتي بمثابة التزام من الحكومة لتنفيذ بعض مضامين المنهاج الوزاري الذي صادق عليه مجلس النواب العراقي في 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، كما يأتي عملاً باتفاق الكتل السياسية حول الحاجة إلى إجراء تعديلات دستورية يُتفق عليها، وتجنباً لتكرار حالات الانسداد السياسي التي حصلت خلال الفترة الماضية». ووفق بيان الحكومة العراقية، يسعى إجراؤها لـ«تحقيق الانسيابية المطلوبة للعمل في مفاصل الدولة، بما يتوافق مع قرارات سابقة للمحكمة الاتحادية العليا ومواقف لمجلس القضاء الأعلى، انطوت على الدعوة لإجراء التعديلات الدستورية، فضلاً عن كون هذه الخطوة تمثل تأييداً من الحكومة للرأي العام في العراق حول الحاجة الفعلية لإجراء تلك التعديلات».
وبينما فشلت كل المحاولات التي جرت طوال السنوات الـ17 الماضية منذ إقرار الدستور العراقي الحالي (2005) بهدف إجراء تعديلات في الدستور طبقاً للمادة 142 التي كانت قد ألزمت الطبقة السياسية بإجراء تعديلات دستورية في غضون 4 أشهر، فإن القرار الأخير الذي أصدرته المحكمة الإتحادية العليا بعدم قانونية إرسال أموال لإقليم كردستان أدى إلى إحراج حكومة السوداني الذي تشكلت وفقاً لاتفاق سياسيي الكرد؛ أحد الأطراف الرئيسية فيه. وفي هذا السياق يقول القيادي في الإطار التنسيقي محمود الحياني إن «كل قوى الإطار التنسيقي، ما عدا التيار الصدري، تؤيد تحرك السوداني نحو تعديل بعض فقرات الدستور». وقال الحياني، في تصريح له، أمس الأحد، إن «تعديل بعض الفقرات الدستورية يحتاج إلى توافق سياسي، وبصراحة لا يوجد أي توافق سياسي بهذا الخصوص، فهناك الكثير من الاختلافات».
وينوّه الحياني بأن «تحرك السوداني نحو تعديل بعض فقرات الدستور العراقي، ربما سيثير مشاكل ما بين بعض القوى السياسية العراقية، فهناك تحفُّظ على هذا التعديل، رغم أن التعديل أصبح ضرورة، خصوصاً مع وجود ثغرات كثيرة في الدستور العراقي، ولهذا هو يحتاج إلى تعديل لسد هذه الثغرات القانونية».
من جهته يقول الخبير في شؤون الدستور جمال الأسدي، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المشكلة أن الحديث عن التعديلات الدستورية يصطدم دائماً بالخلافات السياسية بين كل الأطراف، وبالتالي يصبح من الصعب الحديث عن تعديلات دستورية دون حل تلك الخلافات»، مبيناً أن «هناك أسئلة لا بد من الإجابة عليها قبل الذهاب إلى فكرة التعديلات الدستورية؛ منها ما يتعلق بأصل النظام السياسي في البلاد؛ هل هو نظام برلماني أم رئاسي أم مختلط». وأضاف: «لا يوجد اتفاق على المبادئ الأساسية في الدستور، وبالتالي فإن المطلوب، على ما يبدو، هو تصحيح بعض الأمور وتعديلها، ولا سيما ما يتعلق بالسلطات الثلاث وهي في الباب الثالث تحديداً؛ لأن الفصلين الأول والثاني اللذين يتعلقان بالحقوق والحريات لا يحتاجان إلى أي تعديل». ورأى الأسدي أن «من بين الأسئلة التي تتعلق بالتعديلات الدستورية هي ما يتعلق بصلاحيات المحافظات مثل: هل تعطى صلاحيات أكبر أم لا، وهو وضع مختلَف عليه»، موضحاً أن «كل من يتحدث عن لجان للتعديلات الدستورية إنما هو كلام ليس دقيقاً؛ لأنه لا يوجد اتفاق على أصل المبادئ التي يراد تعديل الدستور بموجبها».
أما الخبير القانوني علي التميمي فيقول، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الدستور العراقي من الدساتير الجامدة وليس المرنة؛ أي التي لا يمكن تعديلها إلا بإجراءات طويلة عريضة، وبالتالي لا بد للبرلمان أن يشكل لجنة التعديل، وأن يوافق على تعديلاتها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه؛ أي أعضاء البرلمان نصف العدد الكلي زائد واحد، بعد تحقق النصاب، وأن يُعرَض على الاستفتاء ويوافق نصف المصوّتين زائد واحد، وأن لا يَعترض على التعديل ثلثا المصوّتين في ثلاث محافظات».
ويعتقد التميمي أن «المواد التي تحتاج إلى تعديل أولاً شكل النظام السياسي، إذ نحتاج إلى التحول إلى النظام الرئاسي الأفضل للعراق، وحل المادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، والمادة 73 صلاحيات الرئيس وشكل البرلمان، وأيضاً ممكن أن يكون النظام السياسي مختلطاً، كما في فرنسا». ويرى أنه «يمكن للبرلمان أن يأخذ ما قامت به رئاسة الجمهورية من إرسال تعديلات مقترحة، من باب الاستئناس بالرأي؛ لأن القرار أخيراً بيد البرلمان وفق المادة 142 من الدستور».