قرر مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته التي عقدت اليوم (الثلاثاء) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر عرقة بالرياض، تمديد العمل بالبندين (ثانياً) و(ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (515) وتاريخ 1441/8/14 -بشأن إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي لمدة ثلاث سنوات-، لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها.

وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من رئيس جمهورية جامبيا، ورئيس المرحلة الانتقالية رئيس جمهورية تشاد.

واستعرض المجلس إثر ذلك، مجمل أعمال الدولة على الصعيدين السياسي والاقتصادي خلال الأيام الماضية؛ لاسيما الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات، وإيجاد مزيد من الحلول المبتكرة والمشتركة لمواجهة التحديات العالمية.

ونوّه مجلس الوزراء في هذا الصدد، بما اشتملت عليه مشاركة السعودية في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في مدينة دافوس السويسرية، من إبراز التقدم المحرز في إطار «رؤية 2030» للوصول لاقتصاد مزدهر ومتنوع ومنفتح على فرص التعاون المشترك مع العالم، وإسهاماتها الفاعلة ومبادراتها الدولية في دعم استقرار ونمو الاقتصاد العالمي، والحفاظ على البيئة والحد من التغيرّ المناخي.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، أن المجلس أشاد بمخرجات الاجتماع الثالث عشر للجنة الاقتصادية السعودية السويسرية المشتركة المنعقد في زيورخ، وما شهده من توقيع مذكرات تفاهم لتوسيع نطاق التعاون بين البلدين والاستفادة من الفرص المتاحة في شتى المجالات.

وتابع مجلس الوزراء، مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً في هذا السياق التأكيد على موقف السعودية الداعي إلى نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ دواعي الكراهية والتطرف.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

تفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكوستاريكي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية كوستاريكا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً:

تفويض وزير الثقافة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب النيجري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في السعودية ووزارة السياحة والثقافة والحِرف اليدوية في جمهورية النيجر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً:

الموافقة على اتفاق بشأن التعاون العمالي لتوظيف العمالة بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان.

رابعاً:

الموافقة على جدول الالتزامات المحدث للسعودية للتجارة في الخدمات في إطار منظمة التجارة العالمية، وتفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية -أو من ينيبه- بتقديم جدول الالتزامات المحدث للسعودية للتجارة في الخدمات في إطار منظمة التجارة العالمية، وفق الإجراءات المتبعة لدى منظمة التجارة العالمية.

خامساً:

الموافقة على التعديلات التي اعتمدتها جمعية المنظمة البحرية الدولية على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية المبرمة في جنيف عام 1948.

سادساً:

الموافقة على انضمام السعودية إلى مذكرة اتفاق المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

سابعاً:

تفويض وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب النمساوي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في السعودية والوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد في جمهورية النمسا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثامناً:

إيقاف العمل بالنظام الآلي لحصر ملكيات المساكن.

تاسعاً:

تمديد العمل بالبندين (ثانياً) و(ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (515) وتاريخ 1441/8/14 -بشأن إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي لمدة ثلاث سنوات-، لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الإعلام، ووزارة البيئة والمياه والزراعة (منظم المياه)، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (سابقاً)، وهيئة السوق المالية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.