كشف الشاهد الرئيسي في بلاغ مقتل رقيب في الاستخبارات العسكرية السودانية في مارس (آذار) الماضي، عن تعرضه للتعذيب والتهديد بالتصفية الجسدية للإدلاء بمعلومات غير صحيحة تدين المتهمين، وفي الوقت ذاته عرض الشاهد على المحكمة آثار التعذيب على جسده، وطلب منها توفير الحماية له خوفاً من تعرض حياته للخطر. واحتشد المئات من أعضاء لجان المقاومة خارج مقر محكمة العلوم القانونية للتنديد باستمرار احتجاز عدد من رفقائهم في القضية. وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، معتز المدني، لـ«الشرق الأوسط» إن الشاهد ذكر في أقواله أمام قاضي المحكمة أمس أنه تعرض للضغط والتهديد من قبل أجهزة نظامية للإدلاء برواية ملفقة ومختلقة تماماً.
وأضاف المدني أن الشاهد أدلى بأقواله التي ذكر فيها أنه وأربعة من المتهمين غادروا منطقة المظاهرات عند الساعة الثانية ظهراً، وتوجهوا إلى مستشفى «الجودة» بضاحية الديم في الخرطوم لتفقد حالة أحد زملائهم أصيب في المظاهرات.
وأفاد الشاهد الرئيسي في القضية بحسب عضو هيئة الدفاع، بأنه أجبر في مرحلة التحري رغماً عن إرادته وتحت التعذيب على الإدلاء برواية غير صحيحة عند مثوله أمام المحكمة، مشيراً إلى أنه تم حبسه لأيام. وقال المدني إن هيئة الدفاع تقدمت بطلب للمحكمة، بتدوين بلاغات في مواجهة الأشخاص الذين قاموا بتعذيب الشاهد الرئيسي في القضية للتأثير في العدالة والشهود.
وعدّ عضو هيئة الدفاع، التعذيب والتهديد اللذين تعرض لهما الشاهد انتهاكاً للحقوق الشخصية وتحريضاً على شهادة الزور. وأضاف أن مجريات القضية توضح أن هناك استهدافاً وتصفية حسابات للمتظاهرين بواسطة المحاكم والأجهزة الشرطية في تلفيق البلاغات، وعدّها وسيلة جديدة غير أخلاقية وبمثابة فضيحة دستورية وقانونية. وقال إن ما يجري في البلاغ يكشف عدم توافر العدالة والحصانة للشهود، وما يمكن أن يواجهوه من خطر كبير على حياتهم. وأوضح المدني أن شهادة الشاهد الرئيسي في القضية مؤشر على أن البلاغ مفبرك، وستكون نتائجه إيجابية.
وفي الثامن من مارس الماضي، عُثر على فرد برتبة رقيب في الاستخبارات العسكرية، يدعى ميرغني الجيلي، مقتولاً أمام القصر الرئاسي في العاصمة بالخرطوم، بالتزامن مع مظاهرات دعت إليها لجان المقاومة المطالبة بالحكم المدني. وذكر الشاهد أمام القاضي أنه أُوقف بعد أسبوع من حادثة مقتل فرد الاستخبارات العسكرية، وتعرض للضرب والابتزاز في مقار المباحث المركزية والاستخبارات العسكرية دون إبلاغه بسبب القبض عليه.
ومن المقرر أن تستمر أعمال المحكمة خلال الأيام المقبلة لسماع عدد من الشهود في القضية. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي دونت السلطات بلاغاً برقم 1152/2022 في مواجهة 8 مشتبه بهم في مقتل فرد الاستخبارات وقررت إحالتهم للمحاكمة.