بعدما تكثفت الضغوط الاقتصادية على روسيا، اتجه «البنك المركزي الروسي» إلى إدراج عملات جديدة على سلته، وكان من بينها الجنيه المصري (الجنيه يساوي 2.2 روبل روسي)، الأمر الذي عده متخصصون «إيجابياً» في مسار عملية استيراد وتصدير السلع بين البلدين.
وعززت إفادات جديدة في موسكو من الاتجاه إلى التعامل بالجنيه والروبل، وتحديداً فيما يتعلق بالقمح الذي تُعَدُّ مصر من كبار مستورديه في العالم، وتصدِّر منه روسيا كميات كبيرة.

ويعتقد خبراء اقتصاديون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أن من شأن إجراء عمليات استيراد مصر القمح بالروبل «تخفيف الضغط على الدولار الأميركي» الذي شهد ارتفاعاً تاريخياً الأسابيع الماضية على خلفية قرارات (المركزي المصري) تحرير سعر الصرف (الدولار الأميركي يساوي 29.8 جنيه مصري)، لا سيما أن حصة مصر من القمح الروسي تُعَدُّ الأكبر بين دول العالم، حيث تعتمد مصر القمح الروسي بنسبة 69.4 في المائة من إجمالي احتياجاتها السنوية، حسب بيانات رسمية صدرت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مارس (آذار) الماضي.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الروسي، فيكتوريا أبرامشينكو، في تصريحات نقلها موقع «روسيا اليوم»، الأحد، إن بلادها «تدرس تطبيق الإمدادات التجارية مع مصر بالروبل، إن لم تنتقل للتعامل الدولي بالعملة المحلية بعد، غير أنه الاتجاه السائد»، مضيفة أنه «بعد نجاح تجربة توريد حبوب لتركيا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فإن (البنك المركزي الروسي) ما زال يدرس آلية تنفيذ هذا الاتجاه مع الدول التسع التي أدرج عملاتها، وبينها مصر».

وتُثمن الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، خطوة «المركزي الروسي»، وترى أنها «تحمل انفراجة اقتصادية مرتقبة».

وتقول الحماقي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا يُقدر بنحو 5 مليارات دولار، ما أعتبره رقماً هزيلاً إذا ما تمت مقارنته بحجمي الدولتين وفرص التعاون الاقتصادي. وقرار المركزي الروسي لن يُدر الخير على منظومة القمح فحسب، رغم أهميته الخاصة لمصر، بينما ثمة تعاون اقتصادي يشمل مجالات أخرى لا تقل حيوية».
وتوضح: «استيراد القمح بالروبل الروسي يوفر لمصر العملة الخضراء، ومن ثم يُحلحل أزمة الاحتياط النقدي».

وترى الحماقي أن تعميق العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا بسياسة الصفقات المتكافئة، متوقع أن يكون من أهم تبعات اعتماد العملة المصرية في «المركزي الروسي».
وتقول: «التبادل التجاري بين البلدين ربما يتخطى القمح ليشمل المواد الغذائية التي تحتاجها روسيا من المحاصيل المصرية، بينما تحتاج مصر ما وصلت له روسيا في مجالات الصناعات الكيماوية والطائرات والتعدين، وغيرها».

فرضية استيراد القمح مقابل الروبل ليست الأولى من نوعها، بينما هي أطروحة قد أعلن عنها الجانب المصري في 2015.
وحسب تصريحات أدلى بها منير فخري عبد النور، وزير الصناعة الأسبق، لوكالة أنباء «تاس» الروسية وقتذاك، فإن مصر بالفعل كانت قد عزمت على الحصول على قروض بالروبل بدلاً من الدولار، لشراء إمداد القمح، غير أن الخطة توقفت دون الإعلان عن أسباب.

من جانبه، يرى الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الاعتماد على الجنيه المصري في واردات مصر من القمح الروسي سيرمي بظلاله على الاقتصاد المصري كله.
ويقول في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «تخفيف الاعتماد على الدولار سيعطي انسيابية في استيراد القمح، ما يؤمن احتياجات مصر الاستراتيجية من القمح لحين انفراج الأزمة الاقتصادية العالمية». ليس هذا فحسب، بينما يرى أبو زيد في خطوة اعتماد العملة المصرية تعميق التبادل التجاري، الذي من شأنه تشجيع روسيا على زيادة الاعتماد على الصادرات المصرية، لا سيما في ظل معاناتها من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الحرب الروسية – الأوكرانية.

صحيح أن الأزمة أفرزت هذه الحلول الاقتصادية، غير أن الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، يرى أننا نعود لنظام كان معمولاً به قبل منتصف سبعينات القرن الماضي.
ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «قبل اعتماد الدولار الأميركي عملة عالمية، لا سيما في تقدير سعر النفط، كانت الحركات التجارية المتبادلة جميعها بين الدول تتم بنظام العملات المحلية لكل دولة، من خلال ما يُعرف بـ(تسوية الحساب المالي)».
ويوضح: «مثلاً، روسيا تشكل واحدة من أهم الدول لقطاع السياحة المصري، كما تعتمد مصر على القمح الروسي… من خلال اتباع نظام تسوية الحساب المالي، يتم إجراء التعاملات بين البلدين بانسيابية، لحين تحديد قيمة التبادل وتحويلها إلى قيمة مالية».

غير أن بدرة يرهن نجاح القرار (القمح مقابل الروبل)، بتحديد آليات التعرف بين البنكين المركزيين الروسي والمصري، التي لم يُعلن عنها بعد.
ويشير الخبير الاقتصادي إلى علاقات اقتصادية مرتقبة ربما تجمع بين مصر وروسيا في المستقبل القريب.
ويقول: «في حال تفعيل نظام التبادل التجاري على أساس العملة المحلية، فإن هذا الحراك سيرمي بظلاله ليس على القمح، السلعة الاستراتيجية الأهم لمصر فحسب، بينما سيشمل المشروع النووي الأضخم بين مصر وروسيا (محطة الضبعة)، كذلك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإمكانية توقيع اتفاقية تجارة حرة وتخصيص منطقة لروسيا».