فيما كشفت مصادر «عكاظ» أن محاكم التنفيذ باشرت أكثر من 60 ألف حكم تحكيم ومحضر صلح، بإجمالي مبالغ 22,3 مليار ريال، خلال الأعوام القليلة الماضية، موزعة على 7700 حكم تحكيم بقيمة نحو 14 مليار ريال، و53 ألف محضر صلح بقيمة 8,3 مليار ريال، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس قوّة التنفيذ الفاعل في محاكم التنفيذ بالمملكة لأحكام التحكيم المحليّة الصادرة من المركز السعودي للتحكيم التجاري وأحكام التحكيم الأجنبية، وصف مختصون الوسائل البديلة لتسوية النزاعات بانها خطوة أتت ثمارها على أرض الواقع، في ظل ما تحظى به الوسائل البديلة لتسوية النزاعات من دعم حكومي وتشريعي وقضائي عبر استحداث وإصدار عدد من الأنظمة كنظام التنفيذ، والتحكيم الجديد، والمنافسات، إلى جانب حزمة من الأوامر الداعمة للتحكيم والوساطة؛ نظراً لدوره الكبير في إنعاش الحياة التجارية وتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي على الدخول في استثمارات كبيرة وفي علاقات تجارية واسعة.

إشاعة ثقافة الصلح

أكّد وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون المحاكم المشرف على مركز المصالحة الشيخ سليمان العليان، أن الوزارة من خلال مبادراتها وخططها التطويرية سعت إلى تعزيز صناعة المصالحة والوساطة وإشاعة ثقافة الصلح في المجتمع من خلال نوافذها الإعلامية وبرامجها عبر وسائل التواصل، وقامت بتطوير ورفع مستوى جودة إجراءات المصالحة من خلال تدشين مركز المصالحة، وأتمتة عملية الصلح عن طريق منصة تراضي، وتوفير المصلحين المؤهلين والمتخصصين، مما أسهم بتسهيل استخدام وسيلة الوساطة والمصالحة كبديل مناسب لكافة فئات المجتمع.

وبيّن أن خيار اللجوء للمصالحة والوساطة يعد من أكثر الخيارات فاعلية لحل النزاعات وإيصال الحقوق لأصحابها بتراضي جميع الأطراف ما يحقق العدالة الناجزة ويقلل من التكاليف والآثار الناتجة عن النزاع التي تحصل غالباً عند اللجوء إلى القضاء مع وجود الضمان القانوني لتنفيذ محضر الصلح؛ باعتباره سنداً تنفيذياً قابلاً للتنفيذ لدى محاكم التنفيذ وغير قابل للاعتراض أو الطعن كما نصّت عليه الفقرة الثالثة من المادة 9 من نظام التنفيذ.

مهنية وحيادية وسرية

أوضح العليان أن مركز المصالحة في وزارة العدل، وضع على عاتقه الالتزام بمبادئ المصالحة كالمهنية والجودة والسرية والحيادية، مبيناً أن اختصاصات المركز تتوزّع بين عدة مسارات هي الأحوال الشخصية، والتجاري، والجزائي، والحقوقي والمروري، وغيرها، ويمكن للمستفيد التقدم بطلب صلح من خلال منصّة تراضي لتتم خدمته عن طريق الجلسات الحضورية أو الجلسات المرئية عن بعد حسب نوعية القضية والآلية المناسبة لمداولة الصلح فيها، ليتم بعد ذلك إصدار وثيقة محضر الصلح واعتمادها إلكترونياً.

كيف الدخول إلى «تراضي» ؟

أكدت وزارة العدل، أن وثائق الصلح الصادرة من منصة «تراضي» تعد سندات تنفيذية، يمكن تنفيذها في حال تم الإخلال بالاتفاق المدون بالوثيقة عبر قضاء التنفيذ. وأوضحت أنه يمكن الاستفادة من خدمات منصة تراضي الإلكترونية باختيار نوع طلب الصلح وتعبئة النموذج، لتصل للمستفيد رسالة بتأكيد استلام الطلب، تليها رسالة تحدد موعد لقاء الصلح عن بعد، بحيث يتم عقد لقاء الصلح عن بعد، للوصول إلى اتفاق الأطراف على نقاط الخلاف والصلح، وإحالة ما تم الاتفاق عليه لتدقيقه واعتماده من قبل مركز المصالحة، ثم يليه طلب موافقة الأطراف على إصدار وثيقة الصلح من خلال منصة «تراضي» عبر الدخول على حساب النفاذ الوطني الموحد «أبشر»، ليتم إصدار وثيقة الصلح وتمكين المستفيدين من الاطلاع عليها من خلال المنصة. وأكدت العدل تحسين تجربة ورحلة المستفيد الداخلي والخارجي لمنصة تراضي وإطلاق عدد من المزايا والخصائص التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالحة وتقليل العبء والجهد البشري، إضافة إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية وتبادل البيانات بين الأنظمة وتحسين البنية التحتية لضمان استقرار النظام.

ولفتت الوزارة النظر إلى إمكانية الاستفادة من خدمات منصة تراضي الإلكترونية باختيار نوع طلب الصلح وتعبئة النموذج لتصل للمستفيد رسالة بتأكيد تسلّم الطلب، تليها رسالة تحدد موعد لقاء الصلح -عن بعد- للوصول إلى اتفاق الأطراف على نقاط الخلاف والصلح، وإحالة ما اتُّفق عليه لتدقيقه واعتماده من قبل مركز المصالحة، ثم تُطلب موافقة الأطراف على إصدار وثيقة الصلح من خلال منصة تراضي عبر الدخول على حساب النفاذ الوطني الموحد «أبشر» لتصدر وثيقة الصلح ويتمكن المستفيد من الاطلاع عليها خلال المنصة.

إنهاء النزاع في وقت قياسي

رئيس لجنة المحامين المتطوعين في تراحم المحامي أشرف السراج، اعتبر المصالحة بديلاً مهماً ومفضلاً لدى المجتمع في كافة المجالات الاجتماعية والتجارية والاقتصادية لتسوية النزاعات من خلال مصلحين مؤهلين ومتخصصين مقيدين في وزارة العدل، ضمن إجراءات مؤسسية وشراكات فاعلة وهو النهج الذي تبنته وزارة العدل.

من جانبه، قال المحامي فهد العييري: إن الصلح يعد وسيلة مهمة لتسوية النزاعات وتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين بالتراضي؛ سواء كان ذلك صلحاً كلياً وجزئياً.

أما المحامية نوال زيد، فأكدت أن منصة تراضي التي دشنتها وزارة العدل تهدف إلى إنهاء النزاع في زمن قياسي ووجيز يحقق رضا وقبول كافة أطراف النزاع دون الحاجة إلى حضورهم بعد أتمتة الإجراءات إلكترونياً من بداية تقديم الدعوى وحتى الانتهاء بوثيقة الصلح لتعزيز السرية في جلسات المصالحة وفق منهج منصة تراضي، حيث يتم تحديد الخلافات بين الأطراف إلى الوصول إلى تسوية مرضية لهم وتسجيل وثيقة صلح ملزمة لجميع الأطراف وتنفذ أمام محاكم التنفيذ وهي الخطوة التي أسهمت في الحد من تدفق القضايا على المحاكم وحل الخلافات صلحا بالتراضي والقبول بين أطراف النزاع.

لا مراجعة ميدانية

يُعنى مركز المصالحة بتقديم خدمات الصلح عبر المنصة الرقمية، ويهدف إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع، ليصبح البديل لتسوية النزاعات، عبر مصلحين مؤهلين، في حين تعتبر منصة تراضي منصة إلكترونية رقمية تابعة لمركز المصالحة بوزارة العدل تمكّن أطراف الدعوى ومصلحي وزارة العدل والمصلحين المسجلين من الالتقاء الواقعي أو الافتراضي وممارسة عملية المصالحة للتوصل لحل يرتضيه أطراف النزاع، عبر إجراءات مؤتمتة بالكامل قديم طلب المصالحة حتى نهايته. وتتيح منصة «تراضي» حل النزاعات (عن بعد) دون حاجة أطراف النزاع لمراجعة مكاتب المصالحة، بهدف التيسير على المستفيدين وسهولة الحصول على الخدمة. وتعد وثائق الصلح الصادرة عن المنصة سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة.