أفاد مصدر في وزارة الخارجية المغربية، بأن التعديلين، اللذين اعتمدهما البرلمان الأوروبي أول من أمس، بشأن تقرير حول تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة 2022، «كانت تروج لها جهات تعادي مصالح المغرب، وتدخل في خانة الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة».
واعتبر المصدر ذاته، أن المغرب حذر منذ فترة طويلة من هذه الحملة المستمرة التي تستهدفه بشكل مباشر، «فمن بين كل الدول العربية والأفريقية، يعدّ المغرب الأكثر استهدافاً وهجوماً؛ وهو ما يدل على تحيز واضح لا يمكن التغاضي عنه».
مشيراً إلى أن هذه التعديلات «ما هي إلا مظهر من مظاهر التجاوزات والانتهاكات الحقيقية للمؤسسات والمسار الديمقراطي».
وأوضح المصدر ذاته، أن «ما يثير الدهشة والاستغراب أن أولئك الذين يشتكون من التدخل الأجنبي هم أول من يقوم بالتدخل في الشؤون الداخلية والمساطر القضائية لدولة ذات سيادة».
وكان البرلمان الأوروبي قد اعتمد تعديلين بشأن قلقه من الادعاءات التي تفيد بأن السلطات المغربية حاولت إرشاء أعضاء في البرلمان الأوروبي. كما دعا إلى التحقيق الكامل في الموضوع، ومعالجة قضايا الفساد من دول خارج الاتحاد الأوروبي لاستعمال النفوذ داخل البرلمان الأوروبي.
وجاء في توضيح المصدر المغربي، أن هؤلاء الذين «يدّعون أن عملهم يتسم بالشرعية يبنون مواقفهم على مزاعم لا أساس لها من الصحة، تروّجها بعض وسائل الإعلام دون الاستناد إلى أي أساس قانوني، في الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات القضائية جارية في انتظار صدور نتائجها».
وأفاد المصدر، بأن المغرب «يتوقع المزيد من الهجمات، التي ستوظف بعض الخطابات الجوفاء، والمبنية على وقائع سبق وأن حسمت العدالة في أمرها»، وذلك في إشارة إلى توصية للبرلمان الأوروبي تنتقد وضعية حقوق الإنسان في المغرب ومحاكمة الصحافيين، وخاصة قضية الصحافيين عمر الراضي، وتوفيق بوعشرين، وسليمان الريسوني، الذين حُكم عليهم في قضايا تتعلق بالاعتداء الجنسي.
واعتبر المصدر ذاته، أن الجهات التي تعادي المغرب داخل البرلمان الأوروبي، والتي تملك أجندة معروفة، «تتجاهل حقوق الضحايا، وتشكك في النظام القضائي المستقل بالمغرب، وتنحاز إلى الأفراد الذين حوكموا بالفعل بسبب قضايا الحق العام، وليس بأي حال من الأحوال بسبب الآراء أو المواقف».
في سياق ذلك، أكد المصدر ذاته، أن المغرب الذي «كان دائماً ملتزماً بشراكته الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، يحذّر من عواقب هذه المناورات، ويدعو الأصوات الحكيمة والمسؤولة إلى استحضار لغة العقل، وتغليب مصالح هذه الشراكة، والامتناع عن الخوض في هذه المناورات والتغاضي عنها».
وكان الاتحاد الأوروبي قد حثّ السلطات المغربية على احترام حرية التعبير وحرية الإعلام، وضمان محاكمة عادلة للصحافيين المسجونين. كما حثّ على احترام ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وتأمين الإفراج المؤقت الفوري عنهم، ووقف مضايقة الصحافيين ومحاميهم وأسرهم؛ ودعا السلطات المغربية أيضاً إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما يتماشى مع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.