لم يتمكن ائتلاف ما يُسمى بـ«إدارة الدولة» في العراق، من تخطي حدود التصويت على حكومة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، الذي جاء إلى الحكم مرشحاً عن الائتلاف البرلماني الأكبر («الإطار التنسيقي» المكوَّن من «دولة القانون» و«الفتح» و«عصائب أهل الحق» و«الحكمة» و«النصر»).
وتفكُّك «الائتلاف» ظهر إلى أرض الواقع نتيجة خلافات متداخلة ومتشعبة بين كل مكوناته، بعد شهرين ونصف الشهر من تشكيل حكومة السوداني الذي جاء إلى الحكم مرشحاً عن «الإطار التنسيقي»؛ الائتلاف البرلماني الأكبر.
وأصبح «الإطار التنسيقي» أكبر كتلة في البرلمان، بعد انسحاب زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، الذي كان لديه 73 نائباً، معظم بدلائهم من «الإطار التنسيقي»، ولم يكن وحده قادراً على تمرير مرشحه لرئاسة الوزراء؛ فطبقاً للدستور العراقي، وبعد إجراء الانتخابات البرلمانية، لا بد أولاً من انتخاب رئيس جديد للجمهورية لكي يكلف بدوره مرشح الكتلة الأكبر تشكيل الحكومة. وحيث إن انتخاب رئيس الجمهورية يتطلب تصويت ثلثي أعضاء البرلمان، وليس بالأغلبية البسيطة المطلوبة لتمرير رئيس الوزراء، فإنه أصبح لزاماً على قوى «الإطار التنسيقي» عقد اتفاق سياسي شامل مع كل الكرد وكل السنّة لتتجنب ما حصل للصدر، حينما تحالف مع نصف الكرد ونصف السنّة، ففشل في الحصول على أغلبية الثلثين، بسبب الثلث المعطّل الذي كان يملكه «الإطار التنسيقي» ومَن معه من كردٍ وسنّة.
ومع أن الصدر، مع حليفيه: الكردي («الحزب الديمقراطي الكردستاني») والسني («السيادة») حاول، عبر ثلاث جولات برلمانية، التصويت لمرشحه (ريبر أحمد) لرئاسة الجمهورية، فإنه اضطر للانسحاب، ما رجح كفة خصومه.
خصوم الصدر (قوى الإطار التنسيقي)، وفي محاولة منهم لضمان تمرير مرشحهم لرئاسة الجمهورية، وكذلك مرشحهم لرئاسة الحكومة، وهو الهدف الأول لهم، وقّعوا اتفاقاً مع الكرد والسنّة سُمي «وثيقة الاتفاق السياسي». وتضمن الاتفاق مطالب مختلفة لكل من الكرد والسنة يتعين على الحكومة، بقيادة المكون الشيعي، تنفيذها.
وفي سبيل وضع هذه المطالب في سياق تنظيمي، تم الاتفاق على تشكيل ائتلاف برلماني عريض سُمي ائتلاف «إدارة الدولة»، ضم نحو 280 نائباً من مجموع 329 نائباً، هم كل أعضاء البرلمان العراقي. ومع أن العدد المطلوب لانتخاب رئيس الجمهورية 220 نائباً، فإن قوى «الائتلاف» ضمنت الوصول إلى السلطة عبر هذه الصفقة. وبينما ضمن الشيعة (الإطار) المنصب الأهم في البلاد، وهو منصب رئيس الوزراء، فإن الكرد سرعان ما اختلفوا على مرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية (الدكتور عبد اللطيف رشيد) الذي خلف الرئيس السابق (الدكتور برهم صالح).
أما السنّة الذين كانوا قد حصلوا على منصب رئاسة البرلمان، فإن توزيع المناصب الوزارية فيما بينهم لم يكن عائقاً كبيراً أول الأمر. الخلاف الكردي – الكردي بين الحزبين الرئيسيين («الاتحاد الوطني الكردستاني» في السليمانية، و«الديمقراطي الكردستاني» في أربيل) بدأ عند انتخاب رئيس الجمهورية من بغداد، وتمثل أول الأمر حول حقيبتين وزاريتين (الإعمار والبيئة)، اللتين لم تُحسما إلا بعد أكثر من شهر على تشكيل حكومة السوداني. لكن الخلاف امتد إلى داخل الإقليم.
ومع أن الخلافات بين الحزبين داخل الإقليم ليست جديدة، فإن موقف الحزبين دائماً من بغداد يبدو موحداً، إلا في الآونة الأخيرة، حينما تفجرت الخلافات علناً، عندما أصدر رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، بياناً شديد اللهجة ضد «الاتحاد الوطني الكردستاني»، ما عمَّق الخلافات بينهما، ولم يعد ممكناً للكرد الحصول على مطالبهم ضمن «وثيقة الاتفاق السياسي»، عبر ائتلاف «إدارة الدولة».
في السياق نفسه، فإن التحالف السني الذي بدا متماسكاً أول الأمر بدأت المشاكل والخلافات تتفجر بين أركانه: «حزب تقدم»، بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، و«العزم» بزعامة خميس الخنجر، و«عزم» بزعامة مثنى السامرائي. وبينما كانت الخلافات بين أحزاب وأطراف المكون السني داخل حدود المحافظات الغربية، ذات الغالبية السنية، فإنها سرعان ما تمددت مؤخراً لتصل إلى بغداد، ما يعني أن المطالب السنية التي كانت موحَّدة ضمن «وثيقة الاتفاق السياسي»، عبر «ائتلاف إدارة الدولة»، لم تعد كذلك اليوم أيضاً.
ورغم أن الخلافات داخل البيتين السني والكردي تبدو لصالح الائتلاف الشيعي الحاكم (الإطار التنسيقي)، حتى لو أدت إلى تفكيك ائتلاف «إدارة الدولة»، فإنها لم تصب في مصلحة «الإطار»، وذلك نتيجة لخلافات داخل «الإطار التنسيقي» نفسه حول المواقع والنفوذ والمناصب، لا سيما الأمنية، والموقف من الولايات المتحدة الأميركية.
فالخلافات الشيعية – الشيعية، وفي ظل ترقب الصدر للمشهد السياسي، ورؤيته لما بات يطفو على السطح من خلافات بين خصومه في البيت الشيعي، نتيجتها النهائية بدء تآكل «ائتلاف إدارة الدولة». وطبقاً لكل التوقعات، فإن المستفيد الأكبر من ذلك هو الصدر الذي حاول، من خلال صلاة الجمعة الموحدة، الأسبوع الماضي، إظهار صلابة تياره الذي راهنت قوى عديدة، في مقدمتها «الإطار التنسيقي»، على تفككه، وهو الاستنتاج الذي أثبتت جموع المصلين عدم صحته.