تلعب دول الخليج دوراً محورياً ومهماً في الوصول إلى حل نهائي لأزمة سد النهضة خصوصاً وأن تلك الدول قد أكدت في اجتماع وزراء خارجيتها في سبتمبر الماضي بالرياض، خلال الدورة 153 على أهمية عدم المساس بحقوق مصر المائية.

ويعول الكثير من المصريين على «قمة أبوظبي» التي يحضرها قادة دول المجلس وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد، فى إيجاد حلحلة لأزمة مفاوضات السد المتوقفة من أبريل عام 2021 في العاصمة الكونغولية كينشاسا.

ويرى العميد السابق لمعهد البحوث والدراسات الإستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم، وعضو المجلس العربي للمياه الدكتور عدلي سعداوي، أن قمة أبوظبي التي يحضرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي اليوم بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس وزراء أثيوبيا آبي احمد، تعد هامة لإيجاد حلحلة لأزمة مفاوضات سد النهضة المتوقفة، بين مصر والسودان من ناحية وبين أثيوبيا من ناحية أخرى، كون الأمن المائي للبلدين (مصر والسودان) جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، ويستطيع قادة دول المجلس الضغط على إثيوبيا لقبول التوافق حول سد النهضة، خصوصاً في ظل التعاون الاقتصادي العربي، الأثيوبي الذي تقوده دول الخليج، ويعود بالنفع على أديس أبابا سياسياً واقتصادياً ومصر والسودان ويعد المفتاح الحقيقي لهذا التعاون.

وقال سعداوي لـ«عكاظ» إن قمة أبوظبي سبقتها «القمة العربية – الأمريكية» فى الرياض، وكان لها دور كبير في تحريك المياه الراكدة، وحلحلة تلك الأزمة إلى الأمام، من قبل ادارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشيراً إلى أن إيجاد حل منطقي لأزمة سد النهضة الممتدة منذ أكثر من 13 عاماً، أصبح أمراً ملحاً لكافة دول المنطقة، ويجب على رئيس الوزراء الأثيوبي أن يتعاون مع الدول العربية لحل أزمة السد من أجل تنمية واستقرار بلاده.

وأكد عضو المجلس العربي للمياه أن مصلحة إثيوبيا أن تبرم اتفاقية مع دولتي المصب كون الدول الثلاث «مصر والسودان وإثيوبيا» في حال التوافق فيما بينها، قادرون على حل أزمة الغذاء عربياً وإفريقيا.

ولفت سعداوي أن القاهرة لن تفرط في ‏حقها الأصيل في مياه النيل البالغة 55,5 مليار متر مكعب سنوياً، مهما امتدت وطالت السنوات من جانب أديس أبابا، والدبلوماسية المصرية اختارت طريق التفاوض، والنفس الطويل لحفظ حقوقها التاريخية، فمصر تعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل، وتصل احتياجاتها المائية الى نحو 114 مليار متر مكعب سنوياً، والمطلب المصري كان عدم الملء بسرعة كبيرة، حتى لا يؤثر على حصتها من المياه وهذا لم يحدث، ومع اقتراب الملء الرابع لسد النهضة الإثيوبي سيكون له عواقب وخيمة وضارة على دول المنطقة، فأزمة السد تنتهي بتفاهمات سياسية وإنسانية أكثر منها فنية، فهي ترتبط ارتباطا وثيقا بالأمن الإنساني والسلم المجتمعي للدولة المصرية.