أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم (الأربعاء)، مذكرات قبض جديدة بحق مسؤولين في الحكومة السابقة في فضيحة «سرقة القرن» الخاصة بأموال الأمانات الضريبية.

وأفاد البيان بأن رئيس المجلس القاضي فائق زيدان، أعلن استمرار إجراءات استرداد

أموال الأمانات الضريبية وفق خارطة متفق عليها، مؤكدا صدور مذكرات قبض جديدة بحق عدد من المتهمين يرتبطون بأطراف شغلت مناصب في الحكومة السابقة كان لها دور في تلك القضية وعلى ضوء مستجدات التحقيق.

وتتمثل «سرقة القرن» في اختفاء مبلغ 3,7 تريليون دينار عراقي (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.

وإثر انكشاف السرقة تحركت هيئة النزاهة والسلطة القضائية لتتولى التحقيق بالقضية وصدرت عدة أوامر قبض قضائية، وكان أول المعتقلين رجل الأعمال نور زهير وتم إيداعه السجن، بالإضافة إلى آخرين، إلى جانب قرارات قضائية بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتورطين بالسرقة، وكذلك أُسرهم.

في غضون ذلك، أعلنت السلطات الأمنية اعتقال 5 إرهابيين من «داعش»، فيما أصدر القضاء حكماً بالإعدام بحق إرهابي كان مسؤولاً عن العديد من مخازن الأسلحة السرية التابعة للتنظيم.

وذكر الإعلام الأمني العراقي أن القوات الأمنية قبضت على 5 إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة بابل مطلوبين لانتمائهم لتنظيم داعش.