اعتمد وزراء البيئة الأوروبيون استراتيجية تهدف إلى حماية التنوع البيولوجي بشكل أفضل في الاتحاد الأوروبي وكذلك معظم بنود قانون المناخ، باستثناء مسألة الحد من الانبعاثات بحلول العام 2030 التي تشكل موضوع مفاوضات صعبة.
,في اجتماع عقد في لوكسمبورغ أمس الجمعة، أيد وزراء الدول الـ27 الأعضاء الإستراتيجية التي اقترحتها المفوضية الأوروبية والتي تقضي بوضع 30 في المائة من البر والبحر في أوروبا تحت الحماية. وجاء في بيان مشترك أن «هذا الهدف يجب أن تحققه بشكل جماعي الدول الأعضاء التي ستشارك في الجهد المشترك مع مراعاة المعايير الوطنية».
وقالت وزيرة البيئة الألمانية سفينيا شولتس إن «أعداد الطيور والحشرات آخذة في التراجع ومناظرنا الطبيعية في حالة يرثى لها بسبب الزراعة الصناعية وقطع الأشجار»، داعية الاتحاد الأوروبي إلى بذل المزيد من الجهود «لإعادة بناء» المناظر الطبيعية. وأضافت أن الحكومات تنتظر «التوصل إلى أهداف ملزمة قانونا لاستعادة الطبيعة»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وبما أن 30 في المائة من ميزانية الاتحاد الأوروبي وخطة الإنعاش الاقتصادي بعد «كوفيد-19» مخصصة للمناخ، يقترح الوزراء الأوروبيون أن يستثمر «جزء كبير» من الأموال في مشاريع للحفاظ على التنوع البيولوجي.
وأشادت المنظمات البيئية غير الحكومية بالمبادرة التي تنتظر التنفيذ. وقال الصندوق العالمي للطبيعة في ألمانيا إنها خطوة ثورية، لافتاً إلى أنه «في الماضي، وضعنا أهدافا طموحة، لكن تنفيذ الإجراءات اللازمة للوصول إليها هو الذي فشل في كثير من الأحيان».
كذلك، وافق الوزراء الجمعة على مشروع قانون المناخ الأوروبي الطموح، باستثناء هدف الحد من انبعاثات غازات الدفيئة بحلول العام 2030. فما زالت الخلافات حادة بشأن هذا الموضوع بين الدول التي أرجأت أي اتفاق إلى القمة الأوروبية التي تعقد منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتسعى المفوضية إلى خفض الانبعاثات بنسبة 55 في المائة على الأقل بحلول العام 2030 مقارنة بمستوى العام 1990، مقابل الهدف الموضوع حاليا والذي يبلغ 40 في المائة. ويدعو البرلمان الأوروبي إلى خفض الانبعاثات بنسبة لا تقل عن 60 في المائة.