قرر مجلس الوزراء السعودي أمس (الثلاثاء) تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى هيئة باسم «الهيئة العامة للأمن الغذائي»، والموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمية لها، في خطوة تؤكد اهتمام الحكومة بالقطاع الغذائي وما يشهده مؤخراً من تحديات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية والتي ألقت بظلالها على أسعار السلع الأساسية.
ومنذ بداية الأزمة الغذائية التي واجهت بلدان العالم، اتخذت الحكومة السعودية إجراءات لضمان توفر السلع الأساسية، ليصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، العام الماضي، توجيها بالموافقة على تخصيص 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية منها 10 مليارات (2.6 مليار دولار) لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن.
وباشرت الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي تنفيذ التوجيه للتعامل مع الآثار المترتبة على ارتفاع الأسعار العالمية، والتأكد من الوفرة وتعزيز المخزونات المحلية من السلع الغذائية الأساسية، ودعم استمراريتها في أسواق المملكة التي تتميز بوضعها الآمن والمطمئن.
وبالعودة إلى تاريخ المؤسسة العامة للحبوب، التي أُنشئت بموجب مرسوم ملكي، يصدر قرار مجلس الوزراء رقم 35 المتضمن الموافقة على اتخاذ ما يلزم لتأسيس أربع شركات مساهمة لمطاحن الدقيق، على أن تتولى المؤسسة إدارة نشاط الصوامع وتشغيله وتنميته وتطويره، بالإضافة إلى مهمات تنظيم المطاحن لإنتاج الدقيق ومراقبته والإشراف عليه.
وتعتبر المؤسسة العامة للحبوب من أوائل القطاعات التي استهدفتها الحكومة السعودية في برنامج الخصخصة، وكان آخرها العام الماضي، حينما أعلن المركز الوطني للتخصيص عن بيع شركتي المطاحن الثانية والرابعة، المرحلة الأخيرة من عملية تخصيص قطاع إنتاج الدقيق.
وجاءت عملية البيع من خلال طرح كامل الحصص في شركات المطاحن لمستثمرين استراتيجيين مؤهلين من القطاع الخاص، ليتم التوقيع النهائي في العام المنصرم لإكمال بقية العملية.
وتمت عملية البيع ونقل ملكية الشركتين «الثانية والرابعة» إلى أصحاب العروض الفائزة استناداً إلى أعلى العروض المقدمة من قبل المستثمرين الاستراتيجيين، حيث خضعت لعدد من المتطلبات القانونية التي استوفيت قبل إبرام الصفقات للمرحلتين من تخصيص الشركات الأربع لقطاع مطاحن إنتاج الدقيق.
وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، قد أكد في العام الماضي على مراعاة المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في قصر السلام بجدة (غرب المملكة).
وشدد ولي العهد، على الأدوار المهمة للوزارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة بمراقبة التطورات، بما في ذلك المتعلقة بسلاسل الإمداد، ومتابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار، إلى جانب حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة وفي مصلحة المستهلك.
وبناء على توجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، قامت وزارة التجارة بجولات رقابية على جميع أسواق المملكة للتأكد من وفرة المنتجات الغذائية بأسعار عادلة، ومجابهة أي حالات تلاعب أو غش ضد المستهلك.