مع استمرار تعنت الميليشيات الحوثية إزاء الجهود الأممية والدولية والإقليمية الرامية إلى إحلال السلام، جددت الحكومة اليمنية دعمها لكافة الجهود المبذولة، متهمة الميليشيات بالارتهان للقرار الإيراني.
التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، خلال لقائه سفيرَي بريطانيا والولايات المتحدة، تزامنت مع عودة الوفد العماني من صنعاء إلى مسقط، بعد زيارة هي الثانية خلال شهر، ضمن مساعي السلطنة لإقناع الميليشيات بالمقترحات الأممية لتجديد الهدنة المنتهية وتوسيعها.
وبينما يرتقب انعقاد اجتماع مجلس الأمن الدولي، الاثنين، بخصوص تطورات الأوضاع في اليمن، وسماع إحاطة المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، رفع قادة الميليشيات الحوثية من نبرة التهديدات باستئناف القتال، وتكرار مهاجمة مواني تصدير النفط.
وذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، التقى في الرياض السفير الأميركي ستيفن هاريس فاغن، وبحث معه مستجدات الأوضاع والجهود المبذولة لإحلال السلام، على ضوء استمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية في تعنتها، ورفضها المبادرات والمساعي الدولية الرامية لإنهاء الحرب في اليمن.
وحذر وزير الخارجية اليمني مما وصفه بـ«خطورة التدخل والدور الخبيث الذي يقوم به النظام الإيراني لإطالة الحرب في اليمن، بهدف زعزعة أمن الإقليم والعالم».
وقال: «إن استمرار النظام الإيراني في تزويد الميليشيات الحوثية الإرهابية بالأسلحة، يُعد تحدياً لإرادة المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن، إضافة إلى ما يمثله ذلك من دليل واضح على سيطرة النظام الإيراني على قرار الميليشيات الحوثية الإرهابية، وارتهانها لأوامره».
إلى ذلك، أشاد الوزير اليمني «بجهود البحرية الأميركية المتواصلة، في اعتراض ومصادرة شحنات الأسلحة الإيرانية المهربة للميليشيات الحوثية» في وقت نسبت فيه المصادر الرسمية للسفير الأميركي أنه «أكد موقف بلاده الداعم للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي، في سبيل تحقيق السلام، ودعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي، ولأمن ووحدة واستقرار اليمن».
وفي سياق المساعي الدبلوماسية الغربية لدى الحكومة اليمنية، ذكرت المصادر الرسمية نفسها، أن الوزير بن مبارك التقى السفير البريطاني ريتشارد أوبنهايم، وبحث معه التطورات في اليمن، والجهود المبذولة لتحقيق السلام. ونقلت وكالة «سبأ» عن بن مبارك أنه «أشار إلى أن الفكر المتطرف الذي تتبناه ميليشيا الحوثي هو المحرك للسلوك العدواني لها، ولرفضها الانصياع لدعوات إحلال السلام».
وقال الوزير اليمني -حسبما نقلته الوكالة- «إن الميليشيا أنشأت في مناطق سيطرتها نظاماً شمولياً مطابقاً للنظام الإيراني، تعمل من خلاله على قمع الحرية الشخصية، وإلغاء حرية الصحافة والرأي والتعبير، وقمع المرأة وسلب حقوقها»؛ مؤكداً أن «حقوق الإنسان تشهد تراجعاً متسارعاً في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية».
وجدد وزير الخارجية اليمني التأكيد على أن الحكومة في بلاده «منفتحة على كافة الجهود الرامية لتحقيق السلام، والقيام بكل ما من شأنه إنهاء الانقلاب، واستعادة الأمن والاستقرار، وتخفيف معاناة اليمنيين في كل المناطق».
في غضون ذلك، تكتَّم قادة الميليشيات الحوثية على تفاصيل المساعي العمانية التي حملها وفد السلطنة إلى صنعاء، واكتفت وسائل إعلامهم بالإشارة إلى عودة الوفد إلى مسقط، رفقة المتحدث باسم الميليشيات محمد عبد السلام «بعد إجراء نقاشات جادة وإيجابية». ونقل الإعلام الحوثي عن المتحدث باسم الميليشيات، أن «النقاشات جرت حول الترتيبات الإنسانية التي تحقق الاستقرار، وتمهد للسلام الشامل والعادل». وأن الوفد التقى برئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط، دون الإشارة إلى لقاء زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي.
يشار إلى أن الميليشيات الحوثية ترفض منذ أكتوبر (تشرين الأول) الفائت مقترحاً أممياً بتجديد الهدنة وتوسيعها، بما يضمن آلية لصرف رواتب الموظفين في عموم اليمن، واستمرار تدفق الوقود، وتوسيع وجهات السفر من مطار صنعاء، وفتح الطرق في تعز؛ حيث تشترط الميليشيات دفع رواتب عشرات الآلاف من مسلحيها من عائدات النفط والغاز، بعيداً عن الموارد الضخمة التي تجنيها في مناطق سيطرتها، وفي مقدمها عائدات مواني الحديدة.
وبينما تتذرع الميليشيات الحوثية بالملفات الإنسانية، لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية واقتصادية، كان مجلس القيادة الرئاسي اليمني قد حذر من أن في جعبته ردوداً قاسية لردع إرهاب الميليشيات، داعياً المجتمع الدولي إلى ضغط حقيقي وموحد لإرغامها على اختيار مسار السلام.