تتجدد من وقت لآخر دعوات «التقشف» لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية والأزمة الاقتصادية الراهنة، والتي يقابلها المصريون عادة بسخرية و«نكات اللاذعة»، وكان أحدثها دعوة أصدرها الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري لمواطنيه الذين ذكر بعضهم بأكلات «الشلولو» و«المش» (المشهورتين في ريف صعيد مصر) جدلاً واسعاً حول البدائل الغذائية الرخيصة.
ودعا بكري المصريين إلى «الصبر والتحمل والوقوف بجانب بلدهم»، وقال في برنامجه التلفزيوني: «اتربينا على (البتاو)، و(المش)، و(الشلولو) وقادرين نستحمل تاني علشان مصر»، متابعاً: «واثق إننا هنعدي الأزمة، لكن لو ضاعت الدولة سينهار كل شيء ولن يجد المصري متطلبات المعيشة البسيطة». وأثارت تصريحات بكري جدلاً واسعاً، خاصة أن «الشلولو» وهي أكلة شعبية ريفية تتكون من ملوخية جافة وبصل وثوم وليمون وملح وماء بارد، وعلق رجل الأعمال نجيب ساويرس على دعوة بكري ساخراً عبر تغريدة انتشرت بشكل واسع على موقع «تويتر» قائلاً: «شلولو يا شلولو».
وتواجه مصر أزمة غلاء متصاعدة، بمواكبة تراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار الذي سجل سعر صرفه أمس 29.5 جنيه مصري في المتوسط.
ولم تكن دعوة بكري للتقشف الغذائي هي الأولى من نوعها، إذ سبقها قبل أسابيع الحديث عن أهمية أكل «أرجل الدواجن»، وهي الدعوة التي قوبلت كذلك بسخرية واسعة، وتحولت إلى مادة لإطلاق النكات بعدما بدأ «المعهد القومي للتغذية»، التابع لوزارة الصحة المصرية في نشر نصائح عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» تحت عنوان «بدائل اقتصادية لكن غنية» تتضمن نصائح ومعلومات تقدم «بدائل غذائية» موفرة يمكنها أن تكون بديلاً عن اللحوم – بحسب المعهد – التي ارتفعت أسعارها، ومن بينها «أرجل الفراخ».
ومن جانبها، قالت الدكتورة سامية خضر أستاذة الاجتماع بجامعة عين شمس لـ«الشرق الأوسط» إن «سخرية المصريين من الأزمات وارتفاع الأسعار أمر معتاد ويشكل مكوناً ثقافياً راسخاً في الشخصية المصرية، وهي طريقة خاصة للتعامل مع المشكلات عبر السخرية منها».
وتشهد مصر ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار معظم السلع، مع إعلان حكومي عن تحركات لمواجهة الأزمة عبر مجموعة من الإجراءات، منها تشديد الرقابة على الأسواق، وضخ كميات من السلع الغذائية عبر المنافذ الرسمية، كما أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي الإفراج عن دفعة جديدة من البضائع الموجودة بالموانئ وصلت قيمتها إلى 1.5 مليار دولار في الفترة من 1 حتى 10 يناير (كانون الثاني) الحالي، ووفقاً لمجلس الوزراء بلغ «إجمالي ما تم الإفراج عنه من سلع بالموانئ منذ أول ديسمبر (كانون الأول) الماضي 8.5 مليار دولار»، وكانت السلع المحتجزة بالموانئ تبلغ نحو 14.5 مليار دولار وفقاً للبيانات الرسمية.
وقفز معدل التضخم في مصر من 19 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 21.5 في المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، وسجل تضخم الأسعار للمستهلك في المدن المصرية 18.7 في المائة في نوفمبر، مقابل 16.2 في المائة في أكتوبر، وهو ما اعتبره البنك المركزي «أعلى مستوى سجله التضخم في مصر منذ ديسمبر 2017.
واعتبرت سامية خضر أن «بعض ما يقال عبر القنوات الفضائية يسبب البلبلة عند الناس، وأحياناً يكون مستفزاً لدى البعض»، لافتة إلى أنه «يجب أن يكون لدى أصحاب تلك الدعوات تقدير للتوقيت المناسب لمخاطبة الجمهور، وإدراك ما قد تثيره كلماتهم من مشكلات».