بعد خمس سنوات على مناقشته في مجلس الشعب السوري، صدر في دمشق أمس مرسوم تشريعي يقضي بتنظيم شؤون الأطفال مجهولي النسب ورعايتهم. ونص المرسوم، الذي نشر في وسائل الإعلام الرسمية السبت، على تهيئة الظروف الملائمة لمجهول النسب وتوفير البيئة الداعمة لتربيته وتعليمه وضمان تمتعه بجميع الحقوق والحريات دون تمييز عن أقرانه. وشدد المرسوم على ضرورة حماية الأطفال مجهولي النسب من الاستغلال والإهمال والحفاظ على مصالحهم.
ويعرّف قانون الأحوال المدنية السوري النسب بأنه اسم الأسرة أو ما يقوم مقامه من أسماء السلف، والأسرة هي المجموعة المؤلفة من الأب والأم والأولاد. ومجهول النسب هو «اللقيط» وهو الوليد الذي يعثر عليه ولم يعرف والداه. ومجهولو النسب أيضاً هم من لا يوجد من هو مكلف بإعالتهم شرعاً، والأطفال الذين يضلون الطريق ولا يملكون المقدرة على الإرشاد عن ذويهم لصغر سنهم أو لضعفهم العقلي أو لأنهم صم بكم ولا يحاول أهلهم استردادهم.
وينص المرسوم على تسجيل الطفل مجهول النسب وفق قانون الأحوال المدنية. وعدّ مكان العثور على الطفل مجهول النسب هو مكان ولادته، ما لم يثبت خلاف ذلك. كما يُعدُّ الطفل مجهول النسب عربياً سورياً ما لم يثبت خلاف ذلك بحكم قضائي قطعي. وأيضاً يُعدُّ الطفل مجهول النسب مُسلماً ما لم يثبت خلاف ذلك.
وخلال سنوات الحرب تضاعفت أعداد مجهولي النسب جراء النزوح والتهجير والقتل والاغتصاب والزواج القسري والزواج العرفي من المقاتلين غير السوريين وغياب أو مقتل كثير منهم خلال المعارك. كما زادت حوادث التخلي عن الأطفال، ورميهم على أبواب المساجد والمشافي ودور الرعاية، جراء الظروف الاقتصادية الصعبة. ويأتي ذلك في ظل غياب عدد كاف من دور رعاية خاصة بمجهولي النسب، فهناك دار واحدة في العاصمة دمشق، وتم استحداث واحدة أخرى في مدينة حلب عام 2020. وتستقبل الداران الأطفال مجهولي النسب من بقية المحافظات.
وتشير الأرقام الرسمية إلى وجود 500 طفل وصلوا إلى دور الرعاية خلال سنوات الحرب، بمعدل 42 طفلاً كل عام. فيما تفيد معطيات غير رسمية بوجود أكثر من 40 ألف طفل مجهولي النسب، «إما بسبب عدم معرفة أبويهم أو بسبب فقدان الأوراق الثبوتية وإمكانية تسجيلهم في سجلات الأحوال المدنية». وأغلب هؤلاء محرومون من حق التعلم وتتلقفهم الشوارع وعصابات التسول والنشل وترويج المخدرات التي باتت ظاهرة شائعة في العديد من المناطق السورية. وبحسب الأرقام الرسمية يوجد في شوارع العاصمة أكثر من عشرين ألف متشرد معظمهم أطفال يمتهنون التسول بأجور محددة. وتقول مصادر أهلية في دمشق إن أجر الطفل الرضيع الذي يتم استغلاله في عملية التسول أكثر من أربعين ألف ليرة في اليوم.
وتضمن المرسوم الصادر السبت استحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى (بيوت لحن الحياة)، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي ويكون مقرها ريف دمشق، وتكون هي الجهة المخولة قانوناً بكل ما يتعلق بالأطفال مجهولي النسب على الأراضي السورية كافة.
ويشار الى أن قانون مجهولي النسب صدر عام 1970 ولم يحصل عليه أي تعديل حتى عام 2018 عندما طرحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مشروع قانون ينظم رعاية مجهولي النسب على مجلس الشعب السوري. وأثار المشروع ردود فعل متباينة، حيث جادل فريق بأن إصدار القانون يمثل ضرورة ملحة لحل مشكلة إنسانية سيكون لها عواقب اجتماعية سيئة في المستقبل، فيما رفض فريق آخر المشروع باعتبار الأطفال مجهولي النسب هم أبناء مقاتلين وقفوا ضد النظام وساهموا في تدمير البلاد وأغلبهم «أولاد داعش» أو «أولاد جهاد النكاح»، بحسب وصفهم، ولا يجوز منحهم الجنسية السورية والاعتراف بهم.