مثلت أزمة الديون واحتمالات انهيار الدولة، والأزمات الشديدة المتعلقة بتوفير المواد الأساسية، وأزمة غلاء المعيشة المتفاقم، بالإضافة إلى الارتفاع المتواصل والسريع للتضخم، أبرز المخاطر الرئيسية التي ستواجهها تونس خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2023 و2025، وفقاً للنسخة الثامنة عشرة من تقرير المخاطر العالمية 2023، الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي أول من أمس.
وتم تحديد هذه المخاطر من خلال بحث أجراه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، بصفته الشريك الرسمي للمنتدى الاقتصادي العالمي، علماً بأن نسخة 2022 من تقرير المنتدى ركزت أيضاً على انهيار الدولة، وأزمتي الديون والبطالة، وامتداد ركود الاقتصاد، وانتشار الأنشطة غير المشروعة، باعتبارها المخاطر الرئيسية التي تواجه تونس.
وقد اعتمد التقرير على استبيان تصورات المخاطر العالمية السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يجمع المعلومات الرئيسية من أكثر من 1200 خبير عبر شبكة المنتدى.
وسلط تقرير سنة 2023، بخصوص المخاطر العالمية، الضوء على مجالات متعددة يكون فيها العالم عند نقطة انعطاف حرجة. كما بحث سياق التوترات الجيوسياسية، والتقاء المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، وحدد المخاطر المتوقعة على الاقتصادات والمجتمعات على مدى السنتين المقبلتين، موضحاً أن الاهتمام الجماعي للعالم اليوم يتجه نحو الأزمات المتعلقة بتكلفة المعيشة، وإمدادات الغذاء والطاقة والنمو الضعيف والمواجهة الجيوسياسية.
كما لفت التقرير إلى المخاطر الناشئة، أو المتسارعة، على النظم البيئية الطبيعية وصحة الإنسان، والسلامة والحقوق الرقمية والاستقرار الاقتصادي، التي يمكن أن تتطور إلى أزمات وكوارث على مدى العقد المقبل.
من جهة ثانية، عقدت المحكمة الإدارية بالعاصمة التونسية، أمس، جلسة مرافعة بشأن 11 طعناً على نتائج الدور الأول من الانتخابات البرلمانية، ومن المنتظر أن يتم التصريح بهذه الأحكام، اليوم الجمعة على أقصى تقدير، وبقرارات المحكمة النهائية بشأن الطعون المقدمة من قبل المرشحين للانتخابات البرلمانية، التي أُجري دورها الأول في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وستنتظر هيئة الانتخابات قرارات المحكمة الإدارية لتعلن بدورها بقية روزنامة المحطة الانتخابية المقبلة، التي ستفضي إلى تركيز برلمان جديد على أنقاض البرلمان المحلول، الذي كانت تتزعمه حركة «النهضة» قبل 25 يوليو (تموز) 2021. ومن المنتظر إعلان النتائج النهائية للدورة الأولى للانتخابات التشريعية في 19 من الشهر الحالي، بينما يأمل أعضاء هيئة الانتخابات إجراء الدور الثاني من الانتخابات في 29 يناير (كانون الثاني) الحالي.
وفي هذا السياق، أعلن ماهر الجديدي، عضو هيئة الانتخابات، إعداد مخطط متكامل لتحفيز التونسيين على المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات، بعد أن سجل الدور الأول أضعف نسبة مشاركة منذ سنة 2011، إذ لم تتجاوز حدود 11.2 في المائة.
على صعيد آخر، وجهت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض، نداءً عاجلاً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل التدخل لتفعيل الاتفاقيات الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات، ومناهضة التمييز، وقالت إنها تحتفظ بحقها في التصعيد، طبقاً لما يسمح به القانون التونسي للدفاع عن حقها في النشاط السياسي.
واتهمت موسي السلطات التونسية بعرقلة أنشطة حزبها، ومنعها المتكرر مسيراته وتحركاته الاحتجاجية، بعد أن رفض والي العاصمة تمكينه من حق التظاهر قرب قصر قرطاج غداً السبت، واعتبرت أن هذه القرارات التعسفية «ترمي إلى إخراس صوت التونسيين الرافضين لعودة حكم الإخوان»، في إشارة إلى حركة «النهضة».