ويأتي التمديد لتحقيق هدف محدد وهو إكمال المهام المتبقية غير القضائية للمحكمة الخاصة وإغلاقها بشكل منظم.

وكانت المحكمة قد خُولت بإجراء محاكمات للمتهمين بتنفيذ اعتداء الرابع عشر من شباط/فبراير عام 2005 في بيروت الذي أدى إلى مقتل 22 شخصا من بينهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وإصابة 226 شخصا آخر بجراح.

وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام أن المحكمة، وبعد تحقيق معقد ومحاكمة غيابية، برأت أسد حسن صبرا وأدانت سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي لدورهم في الاعتداء، وحكمت عليهم بخمس عقوبات متزامنة بالسجن مدى الحياة وهي أقسى عقوبة ممكنة وفق قواعد المحكمة ونظامها الأساسي.

وستُرشد “خطة الإنجاز” المتفق عليها بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية، المحكمة الخاصة خلال فترة التفويض هذه لضمان إكمال المهام المتبقية بما في ذلك الحفاظ على السجلات والأرشيف، والاستجابة لطلبات توفير المعلومات، وضمان حماية ودعم الضحايا والشهود المتعاونين مع المحكمة.

وأشاد أمين عام الأمم المتحدة بعمل جميع القضاة والمسؤولين رفيعي المستوى والموظفين، الذي عملوا بلا كلل وبكل جد خلال السنوات الماضية لتنفيذ ولاية المحكمة، ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم المحكمة الخاصة خلال العام الحالي وضمان إمكانية إكمال وظائفها المتبقية وإرثها.

تعريف

وقد أنشئت المحكمة، التي يوجد مقرها قرب لاهاي في هولندا، بناء على طلب قدمته الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة. ودخل اتفاق إنشائها حيز التنفيذ بموجب القرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

والمحكمة هي هيئة قضائية مستقلة تضم قضاة لبنانيين ودوليين. وهي ليست تابعة للأمم المتحدة ولا جزءاً من النظام القضائي اللبناني، غير أنها تحاكم الناس بموجب قانون العقوبات اللبناني. وهي أيضاً المحكمة الأولى من نوعها في تناول الإرهاب بوصفه جريمة قائمة بذاتها.

وفي 1 تموز/يوليو 2022، دخلت المحكمة مرحلة تصريف الأعمال المتبقية للحفاظ على سجلاتها ومحفوظاتها، والوفاء بالالتزامات المتبقية تجاه المتضررين والشهود، والاستجابة لطلبات الحصول على معلومات الواردة من السلطات الوطنية.