شهد الجنيه المصري تراجعا حادا أمس الأربعاء، ليبلغ أدنى مستوى في تاريخه أمام معظم العملات، بينما ينتظر المستثمرون تدبير الدولار من جانب البنوك، التي تنتظر هي الأخرى لجمع حصيلة دولارية تكفي المتطلبات الاستيرادية للتجار، الذين ينتظرون أيضاً الإفراج عن السلع المتراكمة في الموانئ، في الوقت الذي صار فيه المستهلك النهائي فريسة لأسعار منفلتة، مسعرة أساسا بأسعار السوق السوداء.

وأمام توقف شبه كامل للحياة في مصر، ومراقبة يومية لسعر الدولار من كافة فئات الشعب، وبينما الانتظار والترقب يسيطران على الجميع، جاء تحرك الجنيه أمس بطريقة مرنة للغاية تصل إلى السعر الحر، ليتراجع إلى أكثر من 32 جنيها أمام الدولار الواحد خلال تعاملات الظهيرة، غير أنه سرعان ما عاود الارتفاع إلى 29.81 جنيه بحلول الساعة 14:42 بتوقيت غرينتش.

وقفزت عقود الجنيه المصري الآجلة غير القابلة للتسليم (وليس الاستبدال) بما بين 6.4 في المائة و8.3 في المائة إلى ما بين 31.6 و34.8 للدولار.

كانت مصر التزمت في خطاب نوايا لصندوق النقد الدولي، قبل موافقة الأخير أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار، بسياسة مرنة دائمة في سعر الصرف، والسماح لأسعار معظم منتجات الوقود بالارتفاع حتى تتماشى مع آلية مؤشر الوقود في البلاد.

أوضح الدكتور شريف هنري خبير الاقتصاد الكلي، أن الاقتصاد المصري، رغم مؤشراته المالية الجيدة، «أثرت الأحداث العالمية بشكل كبير على كل ما يحدث في مصر بنسب مختلفة، غير أن هناك مؤشرين جيدين، الأول: جميع الطلبات الأقل من 200 ألف دولار قامت البنوك بتوفيرها خلال اليومين الماضيين، من خلال خطاب أرسله البنك المركزي للبنوك أول من أمس، أما المؤشر الثاني فهو: التحرك المرن في سعر الصرف، والذي ينبئ بقرب الانفراجة الكلية».

وتوقع هنري لـ«الشرق الأوسط»، أن يجذب السعر الجديد للدولار في مصر مستثمرين أجانب للاستثمار غير المباشر (بورصة وأدوات دين)، وذلك بسبب أن السوق المصرية صارت رخيصة جدا للأجانب مع التخفيض الأخير. مشيرا إلى هناك عددا من المستثمرين الأجانب بالفعل تواصلوا مع عدة بنوك مصرية فور السعر الجديد، لبدء عملية تحويل من دولار لجنيه، وبدء الاستثمار في البورصة.

من المقرر أن تحصل مصر من صندوق النقد الدولي على نحو 700 مليون دولار في السنة المالية التي تنتهي في يونيو (حزيران) المقبل، بجانب 1.1 مليار دولار من البنك الدولي، و400 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، و300 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية، و300 مليون دولار من صندوق النقد العربي، ومليار دولار من بنك التنمية الصيني، بينما ستغطي مبيعات الأصول العامة ملياري دولار.

وقالت مصر إنها حصلت على تأكيدات بأن ودائع من دول الخليج في البنك المركزي المصري بقيمة 28 مليار دولار لن تستحق قبل سبتمبر (أيلول) أيلول 2026، ولن تستخدم لشراء أسهم أو ديون.

يقدر صندوق النقد الدولي، الفجوة التمويلية في مصر بنحو 17 مليار دولار على مدار السنوات الأربع المقبلة.

قال هنري: «إن الأزمات العالمية الحالية المتلاحقة، أثبتت أن أهم قطاعين اقتصاديين هما: الزراعة والطاقة، لأن من يملكهما يقل تأثره بالأزمات العالمية… وبالتالي تقل نسبة التضخم المستورد، وسط الأسعار العالمية المرتفعة الحالية…».

ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 21.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) على أساس سنوي مقابل 18.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو الأعلى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2017، بينما بلغ التضخم الأساسي 24.4 في المائة.

من جانبه قال كريم يحيى الخبير المصرفي، إن تحرك سعر الصرف أمس قد يقضي على السوق السوداء في حال لبت البنوك جميع طلبات المستوردين، وهو المتوقع خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأشار يحيى لـ«الشرق الأوسط»، إلى إجازة رأس السنة الصينية، والتي تمتد من الأسبوع الأخير من شهر يناير (كانون الثاني) حتى الأسبوع الأخير من شهر فبراير (شباط)، وتتوقف فيها طلبات الاستيراد مما يقلل من الطلب على الدولار، موضحا أن حجم الطلبات الحالية والتي رفعت الأسعار أمس إلى فوق 32 جنيها للدولار الواحد، هي للإفراج عن السلع المتراكمة في الموانئ منذ شهور.

وتوقع هنري عودة «ارتفاع الجنيه مع الانفراجة في الأزمة الحالية بشكل ملموس في الربع الأخير من العام الجاري، ما لم تحدث أي أزمات خارجية أخرى».