أمام التحديات التي تعاني منها دول الجوار لجنوب سوريا وبخاصة الأردن، في ضبط ومتابعة الكميات الهائلة من المخدرات المتجهة إلى أراضيها، أقر مجلس النواب الأميركي مشروع «قانون تعطيل وتفكيك شبكات إنتاج (الكبتاغون) والاتجار بها المرتبطة بالنظام السوري».
القانون وبحسب بنوده المعلن عنها، يفرد بنداً خاصاً لدول الجوار، إذ يتضمن، وصفاً للبلدان «التي تتلقى شحنات كبيرة من الكبتاغون وتقييماً لقدرة (أجهزة) مكافحة المخدرات فيها، على اعتراضها أو تعطيل تهريبها». كما ينص صراحة، على «تقديم المساعدة وبرامج لتدريب وبناء قدرات هذه الدول»، على «تعطيل البنية التحتية لكبتاغون النظام السوري».
ومن هنا، تطرح في المنطقة الجنوبية السورية، احتمالات عدّة لتأثير القانون الأميركي ذاك عليها، كما إلى توقع، تحولات كبيرة على الحدود الأردنية الشمالية بعد انتهاء مهلة الـ(180) يوماً التي اقترحها الكونغرس الأميركي لبدء تنفيذ القانون… حيث يرى مراقبون أن القانون بمجمله جاء تحقيقاً لرغبة إقليمية، ويشمل كل سوريا، ويبدو تأثيره أكثر على الجنوب باعتباره الأقرب لدول حليفة أو صديقة للولايات المتحدة، وتعاني منذ سنوات، من تدفق المخدرات من سوريا إلى أراضيها عبر الأردن.
والمنطقة الجنوبية تنتشر فيها المخدرات، برعاية أجهزة النظام و«حزب الله»، إضافة إلى أنها تشهد فوضى أمنية وعدم استقرار وولاءات مختلفة، ومن الصعب على أي دولة تخصيص قوتها العسكرية للجلوس على حدودها وانتظار شحنات التهريب القادمة منها طوال الوقت، من دون مساعدة وتنسيق الطرف الآخر من الحدود… وفي وقت سابق، صرح مسؤول أردني أن بلده يخوض «حرباً حقيقية على حدوده الشمالية ضد شبكات منظمة لتهريب المخدرات تستخدم الأسلحة في عملياتها».
وسبق وأن شهدت مناطق الجنوب السوري، تشكيل مجموعات موالية لروسيا بعد رعايتها اتفاق التسوية في عام 2018. وقبل ذلك كانت هناك مجموعات معارضة مدعومة أميركياً. وباعتبار أنها حالياً تشهد فوضى أمنية، وتداخل في الولاءات بين معارضة وأخرى تابعة لجهات نظامية، تخشى روسيا التي تقدم نفسها راعية للمنطقة، من «مطامع أميركية» للاستفادة من عدم استقرارها، وتجنيد ودعم وإعادة ترتيب صفوف مجموعات قوة موالية لها على الأرض تحت عنوان «مكافحة المخدرات فقط» مثل قواتها المشكلة «لمكافحة تنظيم (داعش) فقط» في سوريا.
ولروسيا أيضاً تجارب سابقة، في قبول نظرية الأمر الواقع أو المفروض، كما حدث في مطار الشعيرات، وشرق الفرات، والتنف، حيث اكتفت بالصمت عن العمليات الأميركية فيها… والأن مشاكلها في أوكرانيا قد تلزمها الصمت أكثر والاكتفاء بالمراقبة.
واستبعد الدكتور إبراهيم الجباوي عضو هيئة التفاوض السورية خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أي رابط بين القانون الأميركي عن تجارة «الكبتاغون» والنظام السوري، وتغيير «شكل الجنوب السوري». وقال: «إن مخدرات الأسد ليست في جنوب سوريا فقط، بل هي في عموم سوريا وبخاصة في الساحل الشمالي، وتصدر إلى أنحاء العالم كافة، ولكن الطريق إلى الجنوب هو الأسهل للنظام والميليشيات الإيرانية، ولذلك حاولا باستماتة إحكام السيطرة عليه، لكن وجود الثورة في نفوس أبناء المنطقة، ساهم في تعطيل تلك المحاولات». ورأى، أن القانون سوف يؤدي «إلى تدمير البنية التحتية لتجارة وتصنيع المخدرات في عموم سوريا، ولن يرتبط بالجنوب فقط».