أعلنت البحرية الأميركية، أمس (الثلاثاء)، اعتراض شحنة أسلحة على متن سفينة صيد في خليج عمان يُعتقد أن مصدرها إيران، وكانت في طريقها للميليشيات الحوثية، وهي ثالث شحنة يتم اعتراضها خلال شهرين، وفق ما ذكره الأسطول الأميركي الخامس ومقره في البحرين.
يأتي ذلك في وقت شدد فيه مجلس القيادة الرئاسي اليمني، «على ضرورة توحيد المواقف الدولية والأممية، والوقوف بحزم لردع إرهاب الحوثيين وإرغامهم على السلام، بما في ذلك تجديد الهدنة وتوسيعها وصولاً إلى حل دائم يستند إلى المرجعيات المتوافق عليها».
اعتراض شحنة الأسلحة التي تضم أكثر من ألفي بندقية آلية من نوع كلاشينكوف، جاء بعد عشرة أيام فقط من إعلان السلطات اليمنية في محافظة حضرموت (شرق) توقيف شاحنتين كانتا تحملان معدات خاصة بالطيران المسيّر متجهة إلى الميليشيات الحوثية.
وذكر بيان البحرية الأميركية، أنها اعترضت سفينة صيد في خليج عمان في 6 يناير (كانون الثاني) واكتشفت تهريب 2116 بندقية هجومية من طراز AK – 47 في أثناء عبورها المياه الدولية على طول طريق بحري من إيران إلى اليمن.
وأكد البيان الأميركي أن قوات البحرية قامت بمصادرة شحنة الأسلحة المحمولة على متن السفينة التي كانت تُبحر على طريق يستخدم تاريخياً لتهريب البضائع غير المشروعة إلى الحوثيين في اليمن، وكان طاقمها ستة مواطنين يمنيين.
وشدد البيان على أن «التوريد المباشر أو غير المباشر للأسلحة أو بيعها أو نقلها إلى الحوثيين، ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقانون الدولي». وأوضح أنه يجري نقل السفينة وطاقمها لإعادتهم إلى اليمن.
ونقل البيان عن نائب الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية والأسطول الخامس الأميركي، والقوات البحرية المشتركة قوله، إن «هذه الشحنة جزء من نمط مستمر من النشاط المزعزع للاستقرار من إيران». إلى جانب تأكيده أن «هذه التهديدات» تحظى باهتمام البحرية الأميركية، حيث تظل يقظة للبحث «عن أي نشاط بحري يعيق حرية الملاحة أو يعرض الأمن الإقليمي للخطر».
وكانت البحرية الأميركية قد اعترضت الشهر الماضي، شحنتي أسلحة إيرانية في خليج عمان في طريقهما إلى اليمن، لتضافا بذلك إلى الكثير من الشحنات التي تم ضبطها خلال السنوات الماضية، من القوات الأميركية والبريطانية وخفر السواحل اليمني.
وحسب بيان للأسطول الخامس في البحرية الأميركية، فإنه تم اعتراض سفينة صيد تهرب أكثر من 50 طناً من طلقات الذخيرة والصمامات والوقود للصواريخ، في خليج عُمان حيث طرق التهريب المؤدية إلى اليمن.
أما الشحنة الأسبق التي أُوقفت خلال الشهر نفسه فكانت، حسب البحرية الأميركية، شحنة إيرانية ضخمة من وقود الصواريخ كانت في طريقها إلى الجماعة الانقلابية الحوثية، وهذه كانت كافية لتزويد أكثر من عشرة صواريخ باليستية متوسطة المدى، بالوقود.
وقُدِّرت الشحنة بأكثر من 70 طناً من «كلورات الأمونيوم»، التي تُستخدم عادةً في صناعة وقود الصواريخ وكذلك المتفجرات، إلى جانب 100 طن أخرى من مادة «اليوريا» التي تستخدم في صناعة المتفجرات، إلى جانب استخداماتها في الأسمدة الزراعية. وكان تقرير الخبراء الأمميين التابعين لمجلس الأمن الدولي في شأن اليمن، قد أشار إلى وجود طرق برية يستخدمها مهرّبو الأسلحة للحوثيين انطلاقاً من الحدود الشرقية، إضافةً إلى الطرق البحرية التي تسلكها شبكات التهريب القادمة من إيران باتجاه المناطق اليمنية. على الصعيد السياسي، جدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني تأكيده أهمية ردع الإرهاب الحوثي، وذلك بالتزامن مع التحركات الأممية والدولية من أجل إنعاش مسار السلام المتعثر.
وذكرت المصادر الرسمية أن رئيس مجلس الحكم اليمني رشاد العليمي التقى في الرياض، أمس (الثلاثاء)، سفير المملكة المتحدة ريتشارد أوبنهايم، للبحث «في التطورات اليمنية والجهود الأممية والإقليمية والدولية لدفع الميليشيات الحوثية الإرهابية إلى التعاطي الجاد مع المساعي الرامية لتخفيف المعاناة الإنسانية، وإحلال السلام والاستقرار في اليمن».
ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية، أن العليمي «وضع السفير البريطاني أمام مستجدات الأوضاع المحلية، وخصوصاً في ضوء الهجمات الإرهابية الحوثية المدعومة من النظام الإيراني على المنشآت النفطية والبنى التحتية وتداعياتها الإنسانية والاقتصادية».
وحسب الوكالة، فقد تطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى «السياسات الحكومية في التعامل مع تداعيات تلك الاعتداءات الإرهابية، بما في ذلك الإجراءات المتخذة لتأمين الخدمات الأساسية، والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وضمان حرية التجارة، وإمدادات الطاقة العالمية بدعم من دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن دور المانحين والشركاء الدوليين».
من جهته، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي، في العاصمة الأردنية عمّان، السفير الهولندي لدى اليمن بيتر ديرك هوف، وأكد له، حسب الإعلام الرسمي، وجود «تهاون من المجتمع الدولي» إزاء التعنت الحوثي.
ونقلت وكالة «سبأ» عن مجلي قوله: «اتخذنا خطوات عملية بتصنيف الحوثي جماعة إرهابية، ونطالب المجتمع الدولي والمبعوثين الأممي والأميركي، بالقيام بواجبهما واتخاذ أفعال وأقوال واضحة، فالإدانات لا تكفي تجاه الخطوات الاستفزازية التي تقوم بها الميليشيات، ومحاصرة المدنيين، واستهداف السفن لمنع تصدير النفط».
وأشار عضو مجلس الحكم اليمني إلى أن «مطالب ميليشيا الحوثي التصعيدية لا تصب في مصلحة الشعب اليمني، وإنما تخدم الأجندة الإيرانية وتعمل وفق موجهاتها، نظير الدعم الذي تقدمه لها عبر تهريب السلاح والمخدرات، مستغلةً حالة الحرب والتراخي الدولي».
التصريحات اليمنية جاءت بالتزامن مع عودة وفد عماني إلى صنعاء، أمس، في سياق المساعي المبذولة من سلطنة عمان لإقناع قادة الميليشيات الحوثية بالموافقة على المقترحات الأممية لتجديد الهدنة وتوسيعها.