بدأ عمال صينيون التدفق إلى إسرائيل للعمل في قطاع البناء، ضمن اتفاق إسرائيلي – صيني لاستقدام 3 آلاف عامل من الصين بشكل فوري.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إنه بعد رفع قيود «كورونا» على الحركة في الصين، سمحت السلطات الإسرائيلية بدخول نحو 3 آلاف عامل صيني إضافي إلى قطاع البناء في البلاد.
وجاء ذلك بعد المفاوضات المطولة التي أجرتها السلطات الإسرائيلية مع الحكومة الصينية، وسيكون بداية لاستقدام مزيد من العمال الصينيين على حساب العمال الفلسطينيين.
وتخطط سلطة السكان والهجرة في إسرائيل لاستقدام نحو 10 آلاف عامل من الصين خلال عام 2023، على أن يجري تشغيلهم في قطاع البناء الذي يعمل فيه الآن نحو 80 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية، ونحو 23 ألف عامل أجنبي.
وتُعدّ نسبة العمال الفلسطينيين في قطاع البناء الأعلى؛ مقارنة بقطاعات أخرى مثل الصناعة والخدمات، على الرغم من أن الوظائف الشاغرة في قطاع الصناعة في إسرائيل تتجاوز حالياً 14 ألف وظيفة.
وبشكل عام؛ ثمة أكثر من 120 ألف عامل من الضفة الغربية، ونحو 20 ألفاً من قطاع غزة، لكن الاعتماد عليهم مرتبط أكثر بالسياسة الإسرائيلية والأوضاع الأمنية.
وطوال العقود الماضية؛ لم يمتنع الفلسطينيون عن العمل في إسرائيل التي تعاملت مع المسألة من جوانب مختلفة لحاجتها للعمال وانعكاس ذلك اقتصادياً على الفلسطينيين، مع تحويل المسألة إلى ابتزاز اقتصادي. وكانت الحكومة السابقة قد رفعت حصة تصاريح عمال الضفة وكذلك غزة، في إطار خطة تعتمد في جلب الأمن على السلام الاقتصادي وتجاهل المسائل السياسية.
وقد رفعت الحكومة الإسرائيلية السابقة نسبة عمال غزة على اساس أن ذلك سيجدي، وسيجعل حركة «حماس» حذرة قبل أي تصعيد؛ لأنها ستأخذ في الحسبان أن حركة العمال المزدهرة عامل مهم في دعم الاقتصاد؛ إذ تجلب إلى القطاع 90 مليون شيقل شهرياً في ظل وضع اقتصادي صعب. وينسحب الأمر على الفلسطينيين في الضفة الغربية كذلك. وحتى الآن؛ لا توجد مؤشرات على نية الحكومة الإسرائيلية الحالية المس بهذه المعادلة، لكن استقدام آلاف الصينيين قد يكون مقدمة لتجربة ما إذا كان يمكن تقليل عدد العمال الفلسطينيين في المستقبل.