نظم أهالي ضحايا مرفأ بيروت اليوم (الثلاثاء) احتجاجاً أمام قصر العدل في بيروت؛ للمطالبة باستئناف التحقيقات في ظل رفض أطراف سياسية التعاون مع المحققين ووصول التحقيقات إلى تعطل شبه كامل وذلك بعد عامين من الحادثة.

ودخل عدد من أهالي الضحايا إلى قصر العدل بعد تراشق وتدافع مع القوى الأمنية المسؤولة عن حماية المبنى ورمي عدد من المحتجين المبنى بالحجارة ما أدى إلى تكسير أجزاء من الشبابيك.

وطالب الأهالي باستئناف التحقيقات لمعرفة كيف قُتل أبناؤهم في انفجار 4 أغسطس 2020، كما انضم إليهم العديد من المحامين والنواب التغييريين والمواطنين المتضامنين.

وعقب الاقتحام وصلت قوات أمنية مدعومة بعناصر من مكافحة الشغب وفرضت طوقاً أمنياً على محيط مبنى قصر العدل وأجبرت المحتجين المتواجدين بداخل المبنى على الخروج منه.

وتوقف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت منذ حوالى عام بانتظار توقيع وزير المالية مرسوم تعيين قضاة محاكم التمييز من أجل اكتمال نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز، التي ستبت بدعاوى ضد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، وإذا تم رفض هذه الدعاوى، سيتمكن القاضي البيطار من مواصلة تحقيقاته مع المدعى عليهم، ومن بينهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب، والنواب غازي زعيتر وعلي حسن خليل، والوزير السابق نهاد المشنوق، والوزير السابق يوسف فنيانوس.

وتسبب الانفجار الذي يعد أحد أكبر الانفجارات غير النووية على الإطلاق، بحياة ما لا يقل عن 215 شخصا، وآلاف الجرحى بالإضافة إلى إلحاق أضرار بأجزاء من العاصمة اللبنانية.

ورغم الدمار الذي خلفه الانفجار إلا أن التحقيقات لم تسفر عن محاسبة أي مسؤول كبير حتى اليوم خصوصاً وأن أصابع الاتهام تتوجه لحزب الله وأطراف خارجية متورطة في تخزين مواد قابلة للانفجار في المرفأ.