طرحت الهيئة العامة للعقار مشروع نظام «تصنيف المخالفات والعقوبات لنظام الوساطة العقارية» لاستطلاع العموم. ويهدف المشروع لتصنيف المخالفات والعقوبات لنظام الوساطة العقارية، وتشمل المخالفات التراخيص، العمولة، الضمان والعربون، التسويق العقاري، معلومات ووثائق العقار، والمخالفات العامة. واشتمل المشروع على تحديد جدول تصنيف المخالفات والعقوبات وقسّمته إلى 4 أقسام، منها ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، أو بعد انتهاء الترخيص، أو تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص لممارسة النشاط، ومخالفة أحكام الترخيص والعقوبات.

وشمل الجدول مخالفة عامة قسمت إلى 6 أقسام، ضمت عدم التقيد بالنماذج والعقود الإلزامية للخدمات والأنشطة العقارية، وعدم إيداع أو تسجيل عقود الوساطة المبرمة أو الصفقات العقارية التي يتمّها في المنصة الإلكترونية، وعدم تمكين المكلفين بالرقابة والتفتيش والضبط من أداء أعمالهم أو إعاقتهم عن تنفيذ مهماتهم، كما ضمت المخالفات إفشاء الوسيط أسرار الصفقات محل الوساطة، والقيام بفعل أو امتناع عن فعل يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين مع الوسيط، أو يتعارض مع أحكام النظام، وعدم إبلاغ الهيئة بأي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة النشاط. وعن جانب مخالفات العمولة والضمان والعربون، قسّم لـ5 أقسام، تضمنت عدم تسليم مبلغ الضمان للهيئة أو مَن تخوّله، واحتفاظ الوسيط العقاري بالعربون ضماناً لحقه، وتسليم الوسيط أي مبلغ من الأطراف المتعاقدة معهم لمصلحة أي منهم بما يجاوز القدر الذي يتطلبه للقيام بعمله، وتصرّف الوسيط في المبالغ التي يتسلّمها من الأطراف المتعاقد معهم في غير الأغراض المخصصة لها، وعدم التقيّد بضوابط استلام المبالغ من قِبَل الأطراف المتعاقد معهم.

أما مخالفات التسويق والإعلان العقاري، فضمت عدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في أي إعلان أو منشور متعلق بالعقار، وتضمنت مخالفات معلومات ووثائق العقار 5 أقسام شملت تقديم خدمات الوساطة العقارية دون حيازة صور من وثائق وإثباتات ملكية العقار أو ملكية منفعته، وعدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة، وعدم الإفصاح عن المعلومات الحاصل عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة عند عرض العقار، وتقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية.

وراوحت عقوبات المخالفات بين الإنذار والغلق المؤقت، وتعليق الترخيص والغرامة المالية من 100 ريال حتى 40 ألف ريال، بحسب نوع المخالفة، ومنها ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول.