يبدأ اليوم الاثنين الفصل التشريعي الجديد للبرلمان العراقي في ظل استمرار الخلافات سواء فيما يتعلق بطريقة توزيع اللجان البرلمانية أو الموازنة المالية لعام 2023. وفي الوقت الذي لم تعلن رئاسة البرلمان عن موعد استئناف الجلسات بيد أنها وطبقاً لمصادر غير رسمية لن تتعدى نهاية الأسبوع الحالي. وطبقاً للمصادر ذاتها فإن البرلمان الذي انتظر حتى آخر يوم من بدء فصله التشريعي أواخر العام الماضي ليمدد الفصل فإنه ينتظر وصولها الآن من رئاسة الوزراء بعد أن أنجزت الحكومة التفاصيل المتعلقة بها كافة. وكان البرلمان الذي تم التصويت على رئاسته خلال شهر فبراير (شباط) 2022 لم يتمكن من الاتفاق على توزيع اللجان البرلمانية طبقاً لمبدأ المحاصصة المعمول به وذلك بسبب تأخر تشكيل الحكومة حتى أواخر شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2022. كما لم يتمكن البرلمان على مدى عشرة شهور من إقرار الموازنة كون الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي تحولت إلى حكومة تصريف أعمال. وحيث كان من المتوقع حسم النقاط الخلافية بالموازنة لا سيما بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان فإن حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني لم تتمكن من حسمها الأمر الذي حال دون تقديم الموازنة إلى البرلمان قبل بدء عطلته التشريعية التي انتهت اليوم الاثنين.
وفي هذا السياق تحدث إلى «الشرق الأوسط» عدد من نواب البرلمان العراقي بخصوص طبيعة الخلافات بين القوى السياسية سواء ما يتعلق منها بالموازنة أو اللجان خصوصاً بعد توقيع القوى السياسية ما عرف بورقة الاتفاق السياسي التي أدت إلى تشكيل الحكومة الحالية. وفي هذا السياق، يقول عضو البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الدكتور ماجد شنكالي إن «البرلمان يتوجب عليه عند بدء هذه الدورة حسم اللجان البرلمانية بحيث لا يمكن أن تبقى تدار بطريقة الأكبر سناً وأتوقع أن هذه المسألة سوف تحسم سريعاً طبقاً للأوزان الانتخابية والاتفاقات السياسية بعيداً عن المهنية والكفاءة والاختصاص كونها مسألة سياسية بحتة مع الأسف الشديد» مبيناً أنه «كان ينبغي أن يكون، لا سيما في اللجان التخصصية، معيار الاختيار مهنياً يتعلق بالكفاءة والاختصاص وليس معياراً سياسياً». وأضاف شنكالي أن البرلمان عملياً ينتظر وصول الموازنة من الحكومة حيث إنه من المفروض ألا يتأخر وصولها كون الحكومة تمثل ائتلاف إدارة الدولة الذي شكلها، «وبالتالي فإنه حين تقر الموازنة داخل مجلس الوزراء فإن الأولى أن تقر بسرعة داخل البرلمان لأن الحكومة هي انعكاس لذلك». وحول التوافق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان يقول شنكالي إن «التوافق بين أربيل وبغداد كان موجوداً ضمن الاتفاق السياسي في إطار ائتلاف إدارة الدولة وكذلك في المنهاج الوزاري حيث سيتبين ما إذا كان هذا الأمر هو نفس ما تم الاتفاق عليه كما أشرت حيث لا يمكن الحديث عنه إلا بعد وصول الموازنة». من جهته، يقول عضو البرلمان العراقي المستقل ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق الدكتور عادل الركابي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك أولويات للبرلمان عند مباشرته عقد جلساته في غضون الأيام القليلة القادمة أهمها حسم اللجان البرلمانية حيث من غير المعقول مضي نحو سنة كاملة على بدء البرلمان الحالي عمله دون أن يتمكن من حسم اللجان الخاصة به حيث لم يجر التعود عليه من قبل مع أن الحكومة تشكلت قبل نحو شهرين وقد جرى العرف أن تتشكل اللجان البرلمانية بعد تشكيل الحكومة». وأضاف الركابي أن «الموازنة هي الآن لدى الحكومة كمشروع قانون وعندما يتم إرسالها إلى البرلمان سيباشر البرلمان فوراً بمناقشتها تمهيداً لإقرارها لأنه لا يمكن تأخير الموازنة أكثر مما تأخرت لأن الكثير من الأمور تتوقف على إقرار الموازنة مثل المشاريع وتحقيق البرلمان الحكومي حيث إن هذا كله يتوقف على إقرار الموازنة». وحول ما إذا كانت الخلافات بين بغداد وأربيل حسمت الأمر الذي يسهل إقرار الموازنة يقول الركابي إن «هناك وفداً كردياً مضت عليه أسابيع في بغداد ويتفاوض حول أمور كثيرة في مقدمتها الموازنة، وحسب المعلومات فإن الأجواء إيجابية في الغالب».
في السياق ذاته، أكد عضو البرلمان العراقي برهان المعموري أن «من الواجبات التي يتحتم على مجلس النواب إنجازها مع بداية الفصل التشريعي الثاني هو الانتهاء من تسمية جميع اللجان النيابية، إذ إن المجلس يستند في عمله على اللجان في مراقبة أداء مؤسسات الدولة وسن مقترحات ومشروعات القوانين». وأضاف المعموري، وهو نائب مستقل، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «المواطن العراقي ينتظر إقرار القوانين التي تصب في مصلحته، وفي مقدمتها (قانون الموازنة العامة) كونه يرسم السياسة المالية للبلد، وفي حالة تأخر وصوله إلى المجلس فإننا سنخاطب مجلس الوزراء لغرض إرساله بأسرع وقت ممكن».