مع انسداد أفق الحل في الانتخابات الرئاسية اللبنانية وتمترس كل فريق عند مواقفه، يبدو واضحا إصرار «الثنائي الشيعي»، «حزب الله» وحركة «أمل»، على مبدأ الحوار الذي يعتبرونه «بابا للحل»، لكن في المقابل يواجه الفريق الآخر هذا الأمر بالرفض لأسباب قد تتباين بين جهة وأخرى، لكن تبقى النتيجة واحدة.
وهذا الواقع يطرح السؤال عما يعول عليه «الثنائي الشيعي» في ظل الانقسام العمودي للمواقف من هذا الحوار، إذا عقد، وذلك مع إقرار الجميع بأن انقسام البرلمان يجعل كل فريق عاجزاً عن إيصال مرشحه، وهذا الأمر عاد وتحدث عنه أمس النائب عن «حزب الله» حسين الحاج حسن، فيما جدد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع رفضه للحوار الذي دعا له مرتين رئيس مجلس النواب نبيه بري، معتبراً أن «الحوار الرسمي يتم في مجلس النواب بين دورة ودورة، وليس إلى طاولة حوار غير دستورية تبعد التركيز عن دور المجلس النيابي في انتخاب الرئيس وتأخذه إلى مكان آخر الهدف الوحيد منه التغطية على من يعطل انتخابات الرئاسة الأولى».
وقال جعجع في بيان أمس (الأحد): «ليت نواب محور الممانعة ورئيس المجلس النيابي يتعظون قليلا مما جرى هذا الأسبوع في انتخابات رئاسة مجلس النواب الأميركي، حيث عند اشتداد المنافسة وعدم تمكن أي من المرشحين من الفوز بالأكثرية المطلوبة، تتالت الدورات يومياً وبقيت الجلسات مفتوحة ودارت المناقشات والحوارات إبان الجلسات في المجلس النيابي حتى توصل المتنافسون إلى اختيار أحدهم وانتخب رئيس لمجلس النواب الأميركي بعد 15 جولة تصويت». وأضاف: «إذا كان هذا ما حدث في انتخاب مجلس النواب الأميركي رئيسا له، فكم بالحري يجب أن يكون عليه الأمر في انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، فبدلا من جلسات فولكلورية معروف مسبقا مصيرها ونتيجتها ونهايتها، المطلوب من رئيس مجلس النواب لدى دعوته الجديدة الحادية عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية أن يبلغ جميع الكتل النيابية سلفا بأنه لن يقفل الجلسة، وأن هذه الكتل مدعوة إلى البقاء في المجلس من أجل أن تتحاور وتتناقش ما بين دورات الانتخاب المتتالية، وأنه سيبقي الجلسة مفتوحة ليس فقط بين دورة ودورة فحسب، بل بين يوم وآخر وهكذا دواليك حتى انتخاب رئيس للجمهورية».
وفيما يعتبر «القوات» أن طاولة الحوار هذه غير دستورية، يؤكد حزب «الكتائب اللبنانية» أنه لا يرفض الحوار بالمطلق، لكنه يشدد على ضرورة أن لا يكون بديلا عن جلسات الانتخاب، وفق ما تقول مصادر قيادية فيه لـ«الشرق الأوسط». وتضيف: «مسار الانتخابات الرئاسية الدستوري واضح، وبالتالي لا مشكلة إذا عقد الحوار إلى جانب استمرار جلسات الانتخاب على أن تكون محصورة بها وترك المواضيع الأخرى إلى مرحلة لاحقة، أي أن لا تكون بديلا عن الجلسات». لكن تلفت المصادر في المقابل، إلى أن «الحديث عن الحوار لم يكن بشكل رسمي ولم يتم توضيح مساره والمواضيع التي ستطرح على طاولته». وتؤكد «عندما يتم إيضاح كل هذه الأمور عندها يبنى على الشيء مقتضاه».
رهان «الثنائي»
أما الحاج حسن، فاعتبر أن أزمة انتخابات الرئاسة سببها الأول تركيبة المجلس النيابي. وقال في احتفال في بعلبك: «الأزمة في موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية سببها الأول تركيبة المجلس النيابي، بحيث إنه ليس هناك أي تحالف أو فريق يستطيع أن يؤمن النصاب والانتخاب، لذا نحن قرأنا هذا المشهد منذ اللحظات الأولى، وأكدنا على ضرورة الحوار وصولا إلى اتفاق لانتخاب رئيس للجمهورية، ولكن للأسف الفريق الآخر، بمعظم أحزابه وكتله وشخصياته، لم يستجب إلى دعوة الحوار التي كررها الرئيس بري، تحت عناوين متعددة بنظرنا هي غير صحيحة، وبالتالي المشهد سيتكرر ما لم يكن هناك حوار وتفاهم». وفي السياق نفسه، قال المعاون السياسي لبري، النائب علي حسن خليل: «للأسف اليوم نحن لا نستطيع أن نقول إننا أمام بشارة لانفراجات قريبة ولسنا السبب فيه كنا دائما دعاة حوار من أجل حل المشكلات وللأسف البعض هو هو لم يستفد من التجارب السابقة التي حصلت في 2007 والعام 2008 وبعض الرؤوس الحامية تصر كما أصرت في تلك المرحلة على رفض وممانعة أي محاولة للحل الداخلي».
وذكر أن «بري دعا في العام 2014 وعندما كنا نعاني من أزمة فراغ في الموقع الرئاسي إلى الحوار والتشاور حول السلة المتكاملة واليوم لكل المعرقلين للحلول نقول نحن نتعاطى مع الجميع على قواعد الشراكة نريد للاختلاف أن يغني الحياة السياسية باتجاه إعادة بناء مؤسسات الدولة بعيدا عن منطق الزبائنية ولا يصح على الإطلاق رمي المسؤولية على بعضنا البعض». ونفى الحديث عن مبادرات خارجية قائلا «كل ما يحكى عن اهتمام خارجي أو عن مبادرات خارجية غير صحيح وعلى الأقل غير دقيق وهذا يدفعنا بدعوة الجميع إلى عدم المكابرة والتلاقي لصياغة قاعدة للتفاهم لمقاربة هذا الاستحقاق وانتخاب رئيس للجمهورية قادر على جمع اللبنانيين وإعطائهم الاطمئنان والثقة حيال القدرة على إنقاذ لبنان، رئيس قادر على تنظيم علاقات لبنان مع الدول الشقيقة والصديقة، رئيس قادر على حشد الطاقات الداخلية والخارجية من أجل إنقاذ لبنان».
ومع حرص المسؤولين في «حزب الله» و«حركة أمل» على التشديد في كل مواقفهم على أهمية الحوار وحث الأفرقاء على المشاركة به، يعتبر المحلل السياسي المقرب من «حزب الله» قاسم قصير أن «رهان «أمل» و«حزب الله» على التوصل إلى تسوية شاملة تنقذ البلد وتفتح الباب أمام إصلاح شامل». من هنا يعتبر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الحوار ضروري لأنه ليس هناك من خيار في ظل انقسام البرلمان إلى عدة كتل، وبالتالي من شأنه أن يؤدي إلى تسوية شاملة وينقذ لبنان ويوصل شخصية توافقية قادرة على إدارة البلد في ظل متغيرات إقليمية ودولية كثيرة لأنه لا يمكن لفريق أن يحكم البلد».