يستمر الجمود السياسي في لبنان، في حين تتجه الأنظار إلى ما سيحمله الأسبوع المقبل بعد انتهاء عطلة الأعياد، ولا سيما على صعيد الانتخابات الرئاسية، حيث من المتوقع أن يدعو رئيس البرلمان نبيه بري إلى جلسة جديدة، في موازاة الخلاف المستمر حول انعقاد جلسة للحكومة والانقسام حولها بين داعم ورافض في ظل الفراغ الرئاسي.
وفي حين لم يطرأ أي جديد على بورصة الأسماء المتداولة للرئاسة، كرر النائب فؤاد مخزومي، بعد لقائه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الاستمرار في دعم النائب ميشال معوض، مشيراً إلى أنه «إذا استطاعت المعارضة السيادية الاتفاق حول مرشح آخر غير معوض يتمتع بالمواصفات نفسها، أي أنه سيادي إصلاحي، عندها يمكن الاتفاق معه على برنامج إنقاذي للبلد وليس على تسويات، كما جرت العادة»، منوهاً بأن «المعارضة السيادية تفوق الـ45 نائباً وقد أثبتت ذلك من خلال تصويتها في كل جلسات انتخاب الرئيس».
وفي انتقاد لـ«حزب الله» وحلفائه، قال مخزومي: «انتخب النواب الـ128 على أساس احترام الدستور وتأمين مستقبل أفضل وتعزيز الاقتصاد، مما يتطلب انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة، في الوقت الذي نرى فيه نواباً اعتمدوا الورقة البيضاء أو أسماء غير جديدة ليغادروا القاعة بعدها. هذا التصرف مؤشر واضح على أنهم لا يريدون التوصل إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد، في حين أن الدولار لامس الـ46 ألف ليرة مع موازنة أقرّت بـ63 صوتاً فقط، مبنية على دفع الرواتب وفق سعر 1500 ليرة للدولار، أما التحصيل الضريبي فوفق سعر الـ15 ألف ليرة، فيما المواطن يشتري على 46 ألف ليرة».
وحذّر مخزومي من أن «الوضع سيتدهور يومياً في حال لم نشهد انتخاب رئيس وحكومة جديدة تترافق معها الإصلاحات المطلوبة للتوصل إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ولا سيما أن نحو 80 % من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر».
ورداً على سؤال، قال: «لدينا، اليوم، 45 نائباً يتفقون على اسم مرشح واحد، من هنا نسعى إلى رفع عدد الأصوات إلى نحو 60، ما يشجع من هو في الوسط لاتخاذ قراره والاختيار بين المنظومة والإصلاح، خصوصاً أن هناك نواباً لم يحددوا خيارهم إلى الآن».
وأضاف: «منذ عام 2005 إلى اليوم، كان القرار في لبنان يعود إلى جهة معينة تسيّر الأكثرية، اسمها حزب الله، بينما نحن نعتبر أن بناء البلد يحتاج إلى تعاون الجميع لإيجاد قواسم مشتركة فيما بينهم، في حين أنه في الوقت الراهن لم نتوصل إلى هذه القواسم، إذ تتمسك كل جهة بالمواصفات المقبولة بنظرها».
من جهته، تطرّق المجلس السياسي في حزب «الوطنيين الأحرار» إلى الدعوات المتكررة للحوار لانتخاب رئيس للجمهورية، وشدّد، في بيان، على «رفض فكرة الحوار المفتوح والانزلاق إلى موضوعات شتى تؤدي إلى الانحراف عن الموضوع الأساس، والحصري راهناً، المنوط دستوراً بالمجلس النيابي وهو إجراء الانتخابات الرئاسية، والتي من خلالها يصار إلى إعادة تفعيل المؤسسات الدستورية».
واقترح المجلس السياسي لـ«الوطنيين الأحرار» أن يجري التشاور بين الكتل النيابية تحت قبة البرلمان، وأن ينصرف المجلس النيابي إلى انتخاب رئيس للجمهورية وإبقاء اجتماعاته مفتوحة لحين تحقيق هذا الهدف، لافتًا إلى أن «جميع الكتل النيابية والقوى السياسية في البلاد مدعوّة للتلاقي على أسس الدستور الوطني والثوابت الوطنية تفادياً للوقوع في التقسيم وهو أبغض الحلال».
في المقابل لا يزال «حزب الله» و«حركة أمل» متمسكين بالحوار، وهو ما عبّر عنه، أمس، نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ علي دعموش متهماً من يرفضون الحوار بأنهم يراهنون على الخارج.
وقال، خلال خطبة الجمعة: «حزب الله دعا منذ البداية للتوافق من موقع الحريص على البلد واستقراره ومستقبله، ولأننا مقتنعون بأننا بالحوار والتفاهم مع كل المخلصين قادرون على أن نبني بلدنا وأن ننجز داخلياً استحقاق الرئاسة وأن نصنع مستقبلاً مزدهراً اقتصادياً للبنان على الرغم من كل ما يعانيه، وأن نعتمد على أنفسنا وعقولنا وتجاربنا، وأن لا ننتظر الخارج لأن الخارج يفتش عن مصالحه ولن يكون أحرص على مصلحة لبنان من اللبنانيين المخلصين أنفسهم».
ولفت إلى أن «اللبنانيين الذين لا يتفاعلون مع دعوات الحوار ويراهنون على تدخلات الخارج لإنتاج حل لأزمة انتخاب الرئيس يضيعون الوقت»، مضيفاً «إذا أردنا أن ننتظر الأميركي وحلفاءه ليقدموا لنا الحلول، فلن نحصل على شيء؛ لأن الأميركي لا يعنيه أن يكون لبنان بلداً قوياً وليس مستعجلاً لانتخاب رئيس للجمهورية».
ولا يختلف موقف «حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري كثيراً، وهو الذي سبق أن دعا مرتين للحوار لكنه لم يلق تجاوباً. وهذا الأمر عبّر عنه، أمس، رئيس الهيئة التنفيذية في «أمل» مصطفى الفوعاني، حيث قال: «حركة أمل ورئيسها ينظرون إلى وطن تتشابك فيه الإرادات لإنتاج تفاهم داخلي، ولا سيما ما يتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية وما يتبع ذلك من انتظام عمل المؤسسات، وصولاً إلى مواقف تشكل منطلقاً ليد ممدودة للجميع، وقلب يحوّل الخلاف والاختلاف إلى تفاهم ومنطلقات للحلول».
وفي حين شدد على «أهمية التفاهم والتوافق والحوار الداخلي انطلاقاً من رؤية متكاملة واستراتيجية، كان الرئيس نبيه بري قد طرحها للخروج من هذا النفق المظلم»، أسف لما آلت إليه الأمور داخلياً «فلا ماء ولا كهرباء ولا دواء، والعام الدراسي قلِق فلا تحفظ معه كرامة المعلمين، ولا اهتمام بالطالب ومستقبله، إلى كارتيل المصارف والسياسات العشوائية والارتجال وغياب أدنى درجات القيم الأخلاقية والاجتماعية، حيث محاولات ملء الجيوب من معاناة الشعب…»، مطالباً بـ«ضرورة التوجه إلى معالجات عميقة لا عقيمة، تسمح بمسار إصلاحي وليس ترقيعاً وانفراطاً وتمزيقاً».