وأمام قاعة مجلس الأمن الدولي تحدث رياض منصور، ووراءه عدد من الدبلوماسيين من بينهم السفير الأردني، وممثلو جامعة الدول العربية ومجموعة الدول الإسلامية وحركة عدم الانحياز ولجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وآخرون.

وقال منصور، للصحفيين، إن أولئك الدبلوماسيين يقفون وقفة واحدة في التصدي لما وصفه بتطرف الحكومة الإسرائيلية ووزرائها مثل إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الذي دخل باحة المسجد الأقصى بعد توليه منصبه مؤخرا.

وأضاف منصور أن رئيس مجلس الأمن الدولي قد وافق على طلب فلسطيني-أردني بعقد اجتماع طارئ للمجلس يوم الخميس في الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وأعرب السفير الفلسطيني عن امتنانه للدعم الدولي، ولكنه أضاف أن المطلوب ليس فقط التصريحات والخطابات المؤيدة للوضع القانوني والتاريخي للأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة في القدس ولكن المطلوب هو الترجمة العملية لهذه المواقف.

وأكد ضرورة عدم السماح للحكومة الإسرائيلية بأن تفرض إرادتها على المجتمع الدولي، وفق تعبيره، مشددا على ضرورة امتثالها لإرادة المجتمع الدولي والوضع القانوني والتاريخي.

وأعرب السفير الأردني لدى الأمم المتحدة عن قلق بلاده البالغ إزاء ما وصفه باقتحام الوزير بن غفير لباحة المسجد الأقصى، وقال إنه عمل متطرف يمكن أن يؤدي إلى حلقة جديدة من العنف. وشدد على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤوليته بجدية وأن يوقف مثل هذه الهجمات.

وشدد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا حازما إزاء ذلك العمل لمنع تكراره. وحذر من أن هذا التكرار المحتمل سيؤدي إلى حلقة جديدة من العنف. وقال إن الأردن يتحمل مسؤوليته بهذا الشأن، مشيرا إلى أن العاهل الأردني هو صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدسة في القدس.

وأضاف “عام 2000 اقتحم وزير إسرائيلي آخر (باحة المسجد الأقصى) وقد اعتمد مجلس الأمن الدولي آنذاك القرار رقم 1322 مدينا هذا الاقتحام الذي قام به الوزير آرييل شارون والذي أدى إلى الانتفاضة الثانية”.

وقال السفير الأردني إن إسرائيل مُلزمة باحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم والقانون الدولي. وذكر أن الوزير الإسرائيلي قد انتهك التزامات إسرائيل القانونية بهذا الفعل.