أحال النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، وزيراً سابقاً بحكومة عبد الله الثني، التي كانت تتخذ من شرق البلاد مقراً لها، إلى المحكمة إثر اتهامه «بتعمد التصرف في 15 مليون دينار بالمخالفة للتشريعات؛ لغرض تحقيق منافع مادية غير مشروعة لنفسه ولغيره».
وبدأ النائب العام حملة موسعة لمواجهة «انتشار الفساد» في جُل المؤسسات الليبية، وسبق أن أمر بحبس وزراء ومسؤولين عديدين في قطاعات الصحة والتعليم والثقافة، بالإضافة إلى البعثات الدبلوماسية الخارجية.
واستكمالاً لتعقب المتورطين في الاستيلاء على المال العام، قال مكتب النائب العام، مساء أول من أمس إن وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد في دائرة محكمة استئناف بنغازي «استقصى وقائع الفساد، التي شابت نشاط وزير الاقتصاد والصناعة، مسؤول وزارة العدل في الحكومة الليبية المؤقتة، لمعرفة كيفية الاستيلاء على أموال الليبيين»، مشيراً إلى أن النيابة «مضت في حلقات البحث عن الأدلة، وسماع شهادة رئيس الحكومة السابق، ثم سماع كل من استلزم التحقيق مثوله»، ولفتت إلى أنه «بعد استكمال التحقيق انكشف انحراف سلوك المسؤول، بابتعاده عن موجبات الوظيفة، وتعمده التصرف في الأموال العامة بالمخالفة للقانون».
ونوه مكتب النائب العام بأن هذه الجهود تأتي «ترسيخاً لواجب مواجهة انحراف الموظف العام عن القواعد، والضوابط الناظمة لأوجه صرف المال العام؛ وتعزيز تدابير ملاحقة محدثي الاضطراب الإداري المتعلق به». موضحاً أن المسؤول السابق «تحلل من القواعد والضوابط المرعية عند إدارة أزمة منطقة ورشفانة (جنوب طرابلس) خلال السنوات الماضية؛ فأجاز إسناد أعمال توريد إلى أداة تنفيذ تدار بمعرفة ذوي قرباه». وقال إن المسؤول «وجه جهة الإدارة بتسلم أدوية ومعدات طبية غير مطابقة للمواصفات؛ وفرط في عشرات المركبات الآلية المملوكة للمجتمع؛ نتيجة امتناعه عن واجب تسجيل بياناتها في السجلات الحكومية».
وانتهت النيابة إلى الأمر بحبس المسؤول السابق احتياطيـاً؛ ثم «قررت رفع الدعوى الجنائية إلى قضاء الحكم فأحال الدعوى إلى غرفة الاتهام».
وسبق لموسى الكوني، النائب في المجلس الرئاسي الليبي، القول إن بلاده «أصبحت تتصدر قوائم الفساد في العالم»، الذي وصفه بأنه أزمة حقيقية في ليبيا، وهو أمر يتنافى مع أخلاق الشعب»، لافتاً إلى أن «الكسب السريع بالتحايل للاستفادة من الأموال يبدأ بملف المرتبات، وينتهي بالعملات مع الشركات الأجنبية».
ومنذ صدور تقرير ديوان المحاسبة في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، والنيابة العامة تصعد من وتيرة التحقيقات لكشف «المتورطين في قضايا فساد» التي تضمنها، وذلك بحق جهات حكومية ودبلوماسية عديدة.
واحتلت ليبيا في تقرير العام الماضي المرتبة 173 من أصل 180 متراجعة بخمسة مراكز مقارنة مع عام 2019 الذي كانت تحتل فيه المرتبة 168، وتتنوع أشكال الفساد من التربح من المال العام، والحصول على عمولات، والازدواج الوظيفي، بشكل وصف بأنه «موجات عاتية تستهدف التربح بشكل غير مسبوق».