فيما أعلنت تركيا تمسكها بالتقارب مع النظام السوري مؤكدة أن اللقاء بين الرئيس رجب طيب إردوغان والرئيس السوري بشار الأسد على جدول الأعمال من دون تحديد موعد له، جدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو التأكيد على موقف بلاده «الداعم للمعارضة والشعب السوريين» وتمسكها بقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2254، كأساس للحل السياسي في سوريا.
والتقى جاويش أوغلو في أنقرة، الثلاثاء، رئيس «الائتلاف الوطني السوري» سالم المسلط ورئيس «هيئة التفاوض السورية» بدر جاموس ورئيس «الحكومة المؤقتة» عبد الرحمن مصطفى.
وكتب الوزير التركي عبر «تويتر» عقب اللقاء: «تمت مناقشة آخر التطورات حول سوريا.. أكدنا دعمنا للمعارضة والشعب السوريين وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254».
وكان «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» طلب عقد اجتماع عاجل مع مسؤولي الحكومة التركية، لبحث مسألة التقارب مع النظام السوري، التي تتطور على نحو متسارع، و«توضيح بعض الأمور والمستجدات»، وذلك في أعقاب اللقاء الذي عقد بين وزراء دفاع ورؤساء أجهزة مخابرات تركيا وسوريا وروسيا في موسكو الأربعاء الماضي.
وكان جاويش أوغلو أكد، في تصريحات الخميس الماضي غداة اجتماع وزراء الدفاع في موسكو، أن تركيا «لن تتحرك ضد حقوق المعارضة السورية رغم خطوات التطبيع مع النظام السوري، وأنها ترى ضرورة تحقيق التوافق بين المعارضة والنظام من أجل التوصل إلى حل الأزمة وتحقيق الاستقرار في سوريا».
وتجددت المظاهرات الشعبية الحاشدة في مناطق سيطرة المعارضة في شمال غربي سوريا، الجمعة، رفضاً للمصالحة مع النظام السوري وللتنديد بالتقارب التركي معه، فيما لم يصدر موقف رسمي عن المعارضة ممثلة بـ«هيئة التفاوض» و«الحكومة المؤقتة» و«الائتلاف الوطني» الذي نشر بياناً على صفحته الرسمية على «فيسبوك» ذكر فيه أن «المظاهرات خرجت للمطالبة بإسقاط النظام وتحقيق الانتقال السياسي».
في غضون ذلك، قال المتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، عمر تشيليك، إن لقاء إردوغان والأسد على جدول الأعمال، مشيراً إلى استمرار المحادثات السياسية.
وأضاف تشيليك، في تصريحات عقب اجتماع المجلس التنفيذي للحزب في أنقرة برئاسة إردوغان ليل الاثنين – الثلاثاء، أن المحادثات بين أجهزة المخابرات تحوّلت إلى محادثات بين وزيري الدفاع و«نحن سعداء بالنقطة التي وصلنا إليها حتى الآن… هناك قضايا نحتاج إلى بحثها، بما في ذلك التعاون في مكافحة الإرهاب». وأكد أن تركيا تهدف إلى حل يشمل السوريين جميعاً ويحفظ وحدة أراضي البلاد.
وتابع تشيليك: «تركيا اتخذت موقفاً صارماً ضد النظام السوري منذ عام 2011، وساندت الشعب السوري، واعتبرت سوريا (دولة مارقة)». لكنه أضاف أن «الوقت حان لمد الجسور بين البلدين، وحان الوقت للحوار السياسي… القضية التالية على جدول الأعمال ستكون إمكانية عقد اجتماع قمة… نحن راضون عن المستوى الذي تم تحقيقه حتى الآن».
وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قال، الأسبوع الماضي، إنه من الممكن عقد لقاء بين إردوغان والأسد «إذا كانت الظروف مناسبة»، وذلك بعد التطورات الإيجابية التي حصلت أخيراً، وتمثلت بالمحادثات بين وزيري الدفاع ورئيسي الاستخبارات في كل من تركيا وسوريا، مضيفاً أنه من الممكن الآن عقد لقاء بين «القادة» إذا تهيأت الظروف المناسبة.
كما أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في تصريحات الأحد الماضي، أن الخطوة المقبلة بعد اجتماع موسكو الذي عقد الأربعاء الماضي وضم وزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا، ورؤساء أجهزة المخابرات في الدول الثلاث، ستكون عقد اجتماع لوزراء الخارجية.
وحدد جاويش أوغلو، عقب اتصال هاتفي مع وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، مساء السبت، موعد لقاء وزراء الخارجية، قائلاً إن «الاجتماع الوزاري الثاني، سيعقد في النصف الثاني من يناير (كانون الثاني)» الحالي، مضيفاً: «لم نقرر بعد أين سنعقد اللقاء، ومن الممكن أن يتم في بلد ثالث، وتم طرح أسماء بعض الدول خلال المحادثة مع لافروف».
ولفت وزير الخارجية التركي إلى أن التطبيع مع دولة ما يتطلب عقد لقاءات عديدة وليس عقد لقاء واحد فقط، وإلا فلن يكون ممكناً إحراز تقدم.
واستضافت موسكو، الأربعاء الماضي، اجتماعاً ثلاثياً ضم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ونظيره السوري علي محمود عباس، إلى جانب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ورؤساء أجهزة مخابرات الدول الثلاث.
وتناول الاجتماع، بحسب وزارة الدفاع التركية، مسألة العودة الآمنة للاجئين السوريين، والتعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية والعملية السياسية في سوريا.
وجاء الاجتماع بعد سلسلة لقاءات بين جهازي المخابرات في كل من تركيا وسوريا. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في تصريحات سابقة على اجتماع موسكو، إنه عرض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماع بين قادة تركيا وروسيا وسوريا، يسبقه اجتماع لرؤساء أجهزة المخابرات ووزراء الدفاع والخارجية.
وكشفت مصادر تركية أن الوفد التركي في اجتماع موسكو رفض طلبين قدمهما وفد النظام السوري، وهما تصنيف فصائل المعارضة السورية باعتبارها «جماعات إرهابية»، وإعلان المناطق التي تسيطر عليها في شمال غربي سوريا «مناطق إرهاب»، كما أن وفد النظام لم يبد استعداده للعمل المشترك مع تركيا ضد «وحدات حماية الشعب» الكردية (أكبر مكوّنات «قوات سوريا الديمقراطية») التي تعتبرها أنقرة امتداداً لـ «حزب العمال الكردستاني» في سوريا.
في السياق ذاته، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن تركيا تتوقع من الولايات المتحدة وروسيا الالتزام بتعهداتهما في مذكرتي تفاهم أنقرة وسوتشي الموقعتين معها في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وبموجبهما أوقفت تركيا إطلاق النار في إطار عملية «نبع السلام» العسكرية ضد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال شرقي سوريا، في مقابل تعهدات من واشنطن وموسكو بانسحاب «قسد» إلى عمق 30 كيلومتراً، بعيداً عن الحدود التركية – السورية.
وكانت تركيا وفصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري»، الموالي لها، سيطرت خلال تلك العملية على مدينتي تل أبيض ورأس العين، بذريعة إقامة منطقة آمنة على حدودها الجنوبية، وحماية أمنها القومي وشعبها من هجمات «قسد».
وأكد كالين، في مقابلة تلفزيونية ليل الاثنين – الثلاثاء، أن بلاده ستواصل مكافحة الإرهاب وحماية أمنها القومي بحزم إلى أن تصبح المنطقة آمنة بالكامل، وأنها تتوقع من الولايات المتحدة وروسيا الوفاء بالتزاماتهما.
ورأى المتحدث التركي أن علاقة بلاده مع الولايات المتحدة ليست في أفضل حالاتها، معتبراً أن موقف واشنطن من «المنظمات الإرهابية» لا يزال يؤثر في العلاقات بين البلدين. ودعاها إلى أن تقدّر موقف تركيا وتتعامل بجدية مع مخاوفها الأمنية.
بالتوازي، سيّرت القوات الروسية ونظيرتها التركية أول دورية عسكرية مشتركة في ريف عين العرب (كوباني) الغربي في العام الجديد، الاثنين، وتألفت من 8 عربات عسكرية (4 روسية و4 تركية)، وسط تحليق مروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة.
وانطلقت الدورية من قرية آشمة بريف عين العرب الغربي، وجابت قرى جارقلي فوقاني، وجبنة وبياضية، وصولاً إلى قرية زور مغار، التي تقع قبالة مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، كما تجولت بقرى سفتك، وبوبان وخور خوري، وديكمداش، وقران وجارقلي فوقاني، في طريق عودتها إلى مركزها في بلدة صرين بريف عين العرب الجنوبي، بحسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».