أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أنه لن يسمح باستخدام ملف شبكة الحماية الاجتماعية لأغراض سياسية. ووجه السوداني، خلال اجتماع له اليوم مع مسؤولي هذا الملف، بـ«التوسّع في شمول العوائل الفقيرة والمستحقة لنيل الحماية الاجتماعية».
وطبقاً لبيان من مكتب السوداني، فإن «المستفيدين من الحماية الاجتماعية سيحصلون على حصّة من المواد الغذائية تتميز كماً ونوعاً، ابتداءً من كانون الثاني (يناير) الجاري». ونقل البيان عن السوداني قوله إن «عمل هيئة الحماية وفاعليتها من ضمن أولويات الحكومة في منهاجها الوزاري، وإنها لن تسمح باستخدام هذا الملف لأي غرض غير إنساني، أو أن يكون عرضة للاستغلال السياسي».
وتأتي تأكيدات السوداني بعدم السماح باستغلال ملف الحماية الاجتماعية سياسياً؛ لأنه يخضع في العادة لمصالح الأحزاب والقوى السياسية التي تستغل حاجة الناس؛ لا سيما الفقراء، للمعونات التي تقدمها الحكومة لهم، أكان على المستوى المالي أو الحصة الغذائية، لا سيما خلال مواسم الانتخابات؛ لأن هؤلاء الفقراء يتحولون إلى أرقام انتخابية تحصل بموجبها تلك الأحزاب على مقاعد إضافية في البرلمان؛ وفق تأكيدات السوداني.
بالتوازي، أعلن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، أن الأيام المقبلة ستشهد مؤشرات أقوى في استقرار قيمة الدينار. وقال صالح في تصريح اليوم إن «العراق يتمتع حالياً بقدرات احتياطية فائقة، من النقد الأجنبي، وتلبي تلك الاحتياطات الكبيرة معايير كفاءة الاحتياطات الدولية كافة، وبشكل مريح؛ اذ لامست الاحتياطات الأجنبية نطاق 100 مليار دولار، وهي الأعلى في تاريخ العراق المالي الحديث».
وأضاف صالح أن «قدرات السلطة النقدية في تلبية الطلب على العملة الأجنبية لأغراض تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص (أي تمويل الاستيرادات بالنقد الأجنبي)، هي الأخرى أمست عالية جداً، وتتعدى المعيار العالمي في تغطية الاستيرادات بـ6 مرات تقريباً». وبين أن «ما حدث من تقلُّب في سعر الصرف مؤخراً، جاء بسبب أمور تنظيمية وضوابط عالمية اعتمدتها دوائر الامتثال لأسواق التعاطي بعملة الدولار داخل منطقة الدولار».
بدوره؛ أعلن «البنك المركزي العراقي» عن بلوغ احتياطي العملة في البلاد 99 مليار دولار، فيما أعلنت وزارة النفط أن الإيرادات النفطية بلغت العام الماضي 115 مليار دولار. وأكد «البنك المركزي» إطلاقه «مبادرات تنموية عدة، أسندت الدولة في زمن الأزمة المالية، وساعدت على دعم المشاريع السكنية والصناعية والعقارية، وإعمار وتأهيل مستشفيات ومدارس».
وقال مستشار البنك، إحسان شمران الياسري، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إنه «بعد عام 2014، تحوّلت مهام البنك المركزي لأدوار تنموية بسبب المشاكل المعقدة التي مرّ بها البلد، ومنها ظهور عصابات (داعش) الإرهابية وما أحدثته من خراب». وأضاف الياسري: «كما حدثت مشاكل مالية بسبب انخفاض أسعار النفط عام 2014، وقام البنك بإسناد المالية العامة للدولة لدفع الرواتب باستخدام أدوات السياسة النقدية، وإقراض الحكومة عن طريق السوق الثانوي عبر الخصم من السندات التي اشتراها من المصارف». وأشار إلى أن «البنك المركزي أطلق كذلك مبادرة تنموية عام 2015، وبلغ مجموع أموالها حتى الآن 18 تريليون دينار لدعم مصارف القطاع الزراعي والصناعي والعقاري وصندوق الإسكان».
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني، في بيان أمس، إن «مجموع الإيرادات المتحققة من تصدير النفط الخام لعام 2022 الماضي، بلغ أكثر من 115 مليار دولار؛ بحسب الإحصائية الأولية»، مشيراً إلى أن «الكميات المصدَّرة من النفط الخام، بلغت أكثر من مليار و209 ملايين برميل». وأشار إلى أن «عمليات التصدير تمت وفق دراسات للسوق النفطية لشركات من مختلف الجنسيات؛ منها الصينية والهندية والكورية الجنوبية والتركية واليونانية والأميركية والبريطانية والفرنسية والروسية والإيطالية والإسبانية والهولندية… وغيرها، فضلاً عن شركات عربية أخرى».
وفي الوقت الذي يُعَدُّ فيه الرصيد المالي للعراق هذا العام؛ سواء من جانب احتياطي العملة الأجنبية، ومن حاصل مبيعات النفط، هو الأعلى في تاريخ العراق، فلا تزال ما سُمّيت «سرقة القرن»، التي بلغت قيمتها أكثر من مليارين ونصف المليار دولار أميركي، وكذلك عمليات تهريب النفط التي لم تُقَدَّر حتى الآن قيمتها، حديث العراقيين، بالإضافة إلى تقلبات أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي.