في حين قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن حكومته تهدف إلى وضع تركيا في مصاف الدول العشر الأولى الأكثر تصديراً في العالم، كشفت بيانات رسمية عن زيادة العجز التجاري للبلاد بنسبة 138.4 في المائة في مجمل 2022 مقارنة مع العام السابق عليه.
وأعلنت وزارة التجارة التركية، في بيان الاثنين، أن العجز التجاري للبلاد زاد في 2022 إلى 110.19 مليار دولار، حيث زادت الصادرات بنسبة 12.9 في المائة إلى 254.2 مليار دولار، بينما قفزت الواردات بنسبة 34.3 في المائة إلى 364.4 مليار دولار.
ووفق البيان؛ سجل العجز التجاري في ديسمبر (كانون الأول) الماضي 52 في المائة، مقارنة بالعام السابق ليرتفع إلى 10.381 مليار دولار، مع زيادة الصادرات 3.1 في المائة إلى 22.92 مليار دولار، وارتفاع الواردات 14.6 في المائة إلى 33.30 مليار دولار.
وقال إردوغان، خلال مشاركته في فعالية نظمها «مجلس المصدرين الأتراك»، في إسطنبول الاثنين، للإعلان عن أرقام التجارة الخارجية، إن الصادرات التركية زادت 7 أضعاف مقارنة مع أرقام عام 2002، وإن الاقتصاد التركي سجل نمواً بلغ 6.2 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022. وأضاف أن حكومته تهدف إلى جعل تركيا في مصاف الدول العشر الأولى الأكثر تصديراً في العالم، مشيراً إلى أن صادرات البلاد وصلت، خلال العام الماضي، إلى أسواق 197 دولة ومنطقة حول العالم.
وتابع إردوغان أن الصادرات التركية واصلت نموها خلال العام الماضي، رغم العوائق الناجمة عن جائحة «كورونا» والحرب الروسية الأوكرانية، قائلاً: «استطعنا أن نحول الأزمات إلى فرص لزيادة صادراتنا وتحقيق نمو كبير في اقتصادنا، وللمرة الأولى؛ تجاوزت حصة بلادنا من صادرات العالم واحداً في المائة».
وقال الرئيس التركي إنه «في الوقت الذي يعاني فيه العالم صعوبات سياسية واقتصادية خطيرة، لم يكن من السهل مواصلة الاستثمارات وزيادة فرص العمل إلى 31.5 مليون، وزيادة الصادرات وتحقيق قيمة مضافة». وأشار إلى أن أكثر من 9 آلاف و700 شركة جديدة انضمت إلى شركات التصدير في تركيا خلال الفترة الممتدة من 1 يناير (كانون الثاني) إلى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2022.
وذكر أن الصادرات التركية إلى الاتحاد الأوروبي زادت بنسبة 12 في المائة، وأن فائض التجارة مع دول الاتحاد تجاوز 10 مليارات دولار في 2022، وأن الصادرات التركية إلى دول الشرق الأدنى والشرق الأوسط زادت بنسبة 19.3 في المائة، وإلى دول أميركا الشمالية 17.1 في المائة، وإلى البلدان الأوروبية خارج الاتحاد 16 في المائة، وإلى منطقة شمال أفريقيا 9.8 في المائة.
وأضاف إردوغان أن صادرات قطاع الخدمات حققت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي عائدات وصلت إلى 76.4 مليار دولار، و«بفضل النجاح الكبير الذي حققناه في تصدير السلع والخدمات، أنشأنا اقتصاداً تصديرياً قوياً وصل إلى 350 مليار دولار». وتابع أن حكومته حددت هدفاً هو وصول صادرات الخدمات الصحية وقطاع تكنولوجيا المعلومات إلى 10 مليارات دولار في 2023.
من ناحية أخرى؛ كشف «البنك المركزي التركي» عن أن الهدف الرئيسي في 2023 سيكون تعزيز حصة الودائع بالليرة في النظام المصرفي عبر سياسات تهدف إلى تنويع المدخرات بعيداً من العملات الأجنبية؛ مثل الدولار.
وقال «المركزي التركي»، في بيان حول سياساته الجديدة لعام 2023، إن «أولويتنا القصوى ستكون توسيع استخدام الليرة التركية من خلال زيادة حصتها في الودائع المصرفية إلى 60 في المائة خلال النصف الأول من العام، بدلاً من نحو 35 في المائة عام 2022». وأشار إلى أن «المعدل الحالي يبلغ 55 في المائة، وأنه قام خلال الشهرين الماضيين بمكافأة البنوك التي تجاوزت مستوى 50 في المائة بالتخلي عن بعض العمولات المفروضة عليها».
وأوضح خبراء أن السياسة النقدية واستراتيجية الليرة لعام 2023 تشير إلى أن المنظمين سيتبعون مزيجاً من السياسات يشجع السكان على الادخار بالليرة والبنوك على الاحتفاظ بالسندات الحكومية طويلة الأجل المقومة بالعملة المحلية. ووفق ما لاحظت وكالة «بلومبرغ»، سمح هذا الإطار لـ«البنك المركزي» بتخفيض تكاليف الاقتراض على الرغم من التضخم المتفشي، في حين حذر المقرضون التجاريون من المخاطر على رؤوس أموالهم من الدين الحكومي منخفض العائد الذي يتعين عليهم الاحتفاظ به.