تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة في آخر جلسة تداول في عام صعب اتسم بتوترات جيوسياسية وتنامي المخاوف من الركود، مع تشديد البنوك المركزية في أنحاء العالم للسياسة النقدية.
وانخفض المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.4 في المائة في تعاملات ضعيفة بسبب موسم العطلات، في حين ألقت زيادة الإصابات بمرض «كوفيد – 19» في الصين بظلالها على توقعات ضبابية بالفعل للنمو العالمي. واتجه المؤشر صوب إنهاء العام منخفضاً 12.1 في المائة.
وانخفضت أسهم قطاع شركات السلع الفاخرة المنكشفة على الصين، كما أثرت أسهم شركات الصناعة على المؤشر ونزل مؤشرها الفرعي 0.4 في المائة، في حين انخفضت أسهم التكنولوجيا 0.7 في المائة متخلية عن بعض المكاسب الكبيرة التي حققتها في الجلسة السابقة.
وكانت أسهم التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة قد صعدت (الخميس) لتسير على درب مكاسب خلال تعاملات محدودة لنظيراتها في وول ستريت، بعد أن أشارت بيانات البطالة الأميركية إلى أن الرفع الحاد للفائدة الأميركية ربما يكون قد بدأ يؤثر سلباً على قوة سوق العمل.
وأفادت وزارة العمل الأميركية بزيادة عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن البيانات تشير إلى أن سوق العمل لا تزال قوية رغم مساعي «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» لتهدئة الطلب على العمالة في إطار جهوده لخفض التضخم.
وفي آسيا، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني قبل عطلات بداية العام الجديد مسجلاً أول خسارة سنوية في 4 أعوام. واختتم المؤشر التداولات مستقراً عند 26094.50 نقطة، بعدما ارتفع 0.9 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وتراجع المؤشر 9.4 في المائة خلال العام مسجلاً أول خسارة سنوية منذ 2018.
كما عكس المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً اتجاهه ليغلق على هبوط 0.19 في المائة عند 1891.71 نقطة، ولينهي العام على تراجع بـ5 في المائة في أول خسارة في 4 سنوات أيضاً.
ومن جانبها، استقرت أسعار الذهب يوم الجمعة، لكنها اتجهت لتكبد خسارة للعام الثاني على التوالي؛ إذ أضعف رفع «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بشدة جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.
وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.2 في المائة إلى 1818.19 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 05:40 بتوقيت غرينتش. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1824.30 دولار.
وقال إيليا سبيفاك، مدير أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي في «تيستيتلايف»: «خلال معظم العام، تعرض الذهب لضغوط جراء تشديد (مجلس الاحتياطي الفيدرالي) سياسته النقدية، ولكن بحلول نهاية العام، شهد بعض التعافي وحصل على طوق نجاة بسبب توقعات بأن المجلس قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة».
واتجه الذهب نحو انخفاض سنوي 0.5 في المائة؛ إذ كان الدولار الملاذ الآمن المفضل وسط الزيادات الضخمة في أسعار الفائدة. وحقق مؤشر الدولار أفضل أداء سنوي له منذ عام 2015، مما جعل الذهب باهظ الثمن لحاملي العملات الأخرى.
ومع ذلك، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 200 دولار تقريباً من أدنى مستوى في أكثر من عامين سجلته في سبتمبر (أيلول) الماضي، في طريقها لتحقيق أفضل أداء فصلي منذ يونيو (حزيران) 2020، على أمل أن يبطئ «البنك المركزي الأميركي» وتيرة رفع أسعار الفائدة.
ورفع البنك أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول) بعد 4 زيادات متتالية بواقع 75 نقطة أساس في كل مرة. وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.
وقال سبيفاك، إنه «في عام 2023، ستشهد أسعار الذهب الكثير من التقلبات، لكنها لن تتحرك أبعد من ذلك بكثير؛ لأنها ستكون عالقة بين الدولار القوي وانخفاض عوائد سندات الخزانة». وأضاف: «إذا أصاب الركود الطلب الصناعي في عام 2023، فمن المرجح أن يعاني البلاتين والبلاديوم».
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في السوق الفورية 0.5 في المائة إلى 23.99 دولار، وزاد البلاتين 0.9 في المائة إلى 1063.63 دولار، في حين هبط البلاديوم 0.4 في المائة إلى 1807.53 دولار. واتجه كل من الفضة والبلاتين نحو ارتفاع سنوي، في حين اتجه البلاديوم لتكبد خسارة سنوية بأكثر من 4 في المائة.