أنهت «السوق المالية السعودية» (كبرى بورصات منطقة الشرق الأوسط) تعاملات آخر جلسات تداولات العام الحالي (2022)، على تراجع سنوي بقرابة 800 نقطة، وبنسبة 7.1 في المائة مقارنة بعام 2021.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي، أمس (الخميس)، منخفضاً 6.83 نقطة ليقفل عند مستوى 10478.46 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.6 مليار ريال (800 مليون دولار).
وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية، أمس، 115 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 280 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 108 شركات ارتفاعاً في قيمتها، بينما أغلقت أسهم 95 شركة على تراجع.
من ناحية أخرى، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، أمس (الخميس)، مرتفعاً 217.30 نقطة، ليقفل عند مستوى 19417.30 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 51.8 مليون ريال، بينما بلغت كمية الأسهم التي تعامل بها المتداولون أكثر من مليون سهم تقاسمتها 3225 صفقة.
‏من جانبه، وصف المحلل المالي، محمد السويد، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط»، هذا الانخفاض السنوي، بأنه معقول ومتوقَّع، بسبب العوامل المحيطة بأداء السوق، وأبرزها رفع الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة بوتيرة مرتفعة، ووصولها لمستويات عالية حتى 5 في المائة، بالإضافة إلى عدة عوامل محلية أخرى.
وأضاف السويد: «نتطلع إلى أن تكون السنة المقبلة مختلفة من ناحية أسعار الفائدة والقرارات الاقتصادية الأخرى، خصوصاً مع انخفاض معدلات التضخم، والترقب حول انخفاضها لمستويات أدنى، خلال الربع الأول من 2023 إلى أقل من 4 في المائة»، لافتاً إلى أنه من الممكن مشاهدة خصومات على أسعار الأصول قبل نهاية منتصف السنة المقبلة.