ينتاب أنصار سيف الإسلام، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، مخاوف كبيرة من «محاولات لإقصائه من المشهد السياسي مستقبلاً»، قبيل إقرار «القاعدة الدستورية» التي لا يزال الخلاف محتدماً حولها. وقد ازدادت هذه المخاوف لدى أنصار النظام السابق، عقب حديث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عن ضرورة امتثال سيف القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما اعتبره البعض استهدافاً مباشراً لـ«التيار القذافي»، لحساب «توجّهات أميركية».
وتتداول صفحات داعمة لسيف على نطاق واسع ما يرون أنها «معلومات» عن «وجود نية لخطفه، بهدف إبعاده عن الساحة السياسية راهناً»، لكن خالد الغويل، مستشار اتحاد القبائل الليبية للشؤون الخارجية، استبعد في حديث إلى «الشرق الأوسط» هذه الفرضية، وقال إن «قصة خطفه بعيدة المنال».
من جهته، قال خالد الزايدي، محامي سيف الإسلام، إن «مصادر بمجلسي النواب و(الدولة) أبلغتنا بإقصاء موكلي من خوض الانتخابات الرئاسية»، لافتاً إلى أن «الاستبعاد تم بموجب المادة 99 المتعلقة بالأحكام القضائية، التي تم الاتفاق عليها في اجتماع (جنيف) في يونيو (حزيران) الماضي، بين رئيسي مجلسي النواب و(الدولة)، عقيلة صالح وخالد المشري»، مبرزاً أن المشري «رفض في لقاءات سابقة مع وسائل الإعلام ترشح سيف الإسلام، وذلك في إطار التخوف من دخوله السباق الانتخابي».
غير أن الغويل دعا إلى «احترام إرادة الشعب الليبي في اختيار رئيسه»، وقال إنه «من حق أي مواطن الترشح، وفق الشروط الموضوعة من قبل المفوضية الوطنية للانتخابات، وسيف الإسلام تتوافر فيه كل الشروط لخوض غمار الاستحقاق»، مضيفاً: «نريد إجراء الانتخابات دون إقصاء أو تهميش؛ وهم يعرفون جيداً مدى شعبية الدكتور سيف، ولا توجد لديهم أي مبررات لإبعاده؛ إلا أولئك المجندين من الاستخبارات الغربية»، دون تحديد هوية من يقصدهم. كما شدد الغويل على أن القانون الليبي «قال كلمته، وأعطى سيف الإسلام الحق في خوص الانتخابات… أما فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية فإنها ليست ملزمة لنا باعتبار ليبيا ليست عضواً فيها… وإذا كانت تبحث عن مجرمين فإن من أجرموا في حق الشعب الليبي معروفون، ويتجولون في عواصم العالم من دون أي ملاحقة لهم».
وتابع الغويل موضحاً أن «كل المخططات التي تستهدف الدكتور سيف فشلت؛ والشعب الليبي واعٍ لكل الدسائس… وإذا أردنا حقاً تحقيق مصالحة وطنية، فعليهم الابتعاد عن سياسة الكيل بمكيالين، وندع الشعب يقول كلمته، ويختار من يريد عبر الصناديق، حسب ديمقراطيتهم».
وكان عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، قد دعا في أعقاب تسليمه للمواطن الليبي أبو عجيلة مسعود للولايات المتحدة، «لاتهامه المزعوم» عن دوره في تفجير طائرة «لوكيربي»، سيف القذافي إلى الامتثال للمحكمة الجنائية الدولية، وهو التصريح الذي وصفه متابعون بأنه يستهدف ضرب أنصار النظام، الذي يوصف بأنه «المنافس القوي» في أي استحقاق انتخابي مقبل.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية توقفت منذ نحو عام عن دعوة السلطات التنفيذية في ليبيا إلى تسليم سيف القذافي، بعد أن كانت تطالب بمثوله أمامها لمحاكمته عن «دوره في ارتكاب جرائم» ضد المشاركين بـ«ثورة 17 فبراير (شباط) عام 2011» التي أطاحت بنظام والده.
من جانبه، تحدث حسام القماطي، الناشط السياسي الليبي، عما اعتبرها «معلومات من مصادر موثوقة تتحدث عن خطة أميركية تحت التنفيذ لاستهداف سيف، بالقبض عليه أو تصفيته»، مستبعداً في المقابل «تدخلاً عسكرياً أميركياً مباشراً»، لكنه توقع «اقتصار الدور الأميركي على الرصد والمعلومات لتنفيذ عملية المداهمة». غير أن هذا الحديث يظل في إطار «الهواجس»، بالنظر إلى وضعية حكومة الدبيبة، التي لا تزال تتلقى انتقادات لاذعة لدورها في تسليم أبو عجيلة، فضلاً عن القوة الداعمة لنجل القذافي من قبائل ومدن ليبية، غالبيتها تساند الدبيبة.
في غضون ذلك، تنعكس المناكفات السياسية بين روسيا وأميركا على قضية سيف الإسلام. وقد سبق لريتشارد ميلز، نائب المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، أن طالب في إحاطة لمجلس الأمن الدولي، السلطات الليبية، بضرورة تسليم سيف الإسلام إلى المحكمة الدولية، وقال إن السلطات الليبية «لم تتعاون في تقديم سيف القذافي ليخضع أمام المحكمة في لاهاي. ويجب أن يحدث هذا في أقرب وقت ممكن». بينما طالب جورجي كوزمن، نائب المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، في الجلسة نفسها التي عقدت الشهر الماضي، بسحب الملف الليبي من المحكمة الجنائية، ورأى أن مجلس الأمن يستمع مرتين سنوياً منذ 11 عاماً إلى تقارير تتعلق بالوضع في ليبيا «دون إحراز تقدم في هذه الاتجاه»، علماً بأن موسكو تساند فكرة أن يكون لسيف دور في الحياة السياسية، بعد ظهوره مجدداً، وإعلان ترشحه لرئاسة ليبيا نهاية العام الماضي.