كشفت النيابة العامة أن الغش في المنتجات من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وأن عقوبته تصل إلى غرامة مليون ريال، والسجن 3 سنوات، مؤكدة أن المنتج المغشوش هو كل منتج دخل عليه تغيير أفقده شيئا من قيمته المادية أو المعنوية، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار، أو غير مطابق للمواصفات.

وقالت النيابة العامة في تغريدة عبر حسابها في تويتر: «إن العقوبة تتم إذا اقترن فعل الخداع – أو الشروع فيه – باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة، أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو قياسه أو كيله أو فحصه غير صحيحة، أو كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان».