استأنفت تركيا عملية تبديل عناصر المرتزقة السوريين التابعين لها في غرب ليبيا، في الوقت الذي دعا فيه وفد من نواب حزب «الشعوب الديمقراطية» المعارض، المؤيد للأكراد، خلال زيارة إلى بنغازي بدعوة من «حركة المستقبل» الليبية، إلى إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في تركيا، وأكد رفضه للتفاهمات العسكرية وفي مجال الطاقة بين الحكومة التركية وغرب ليبيا.
وكشف «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن إرسال دفعة من المرتزقة السوريين من الفصائل الموالية لتركيا إلى ليبيا، بينما عادت دفعة أخرى باتجاه تركيا. وقال إن رحلة تضم عشرات المرتزقة السوريين العاملين ضمن الفصائل الموالية لتركيا، غادرت من ليبيا باتجاه تركيا، أول من أمس، تمهيداً لنقلهم إلى ليبيا، تزامناً مع الاستعداد لخروج دفعة من المرتزقة وصلت إلى تركيا لنقلهم إلى الأراضي السورية، وذلك بعد توقف عمليات نقل المرتزقة لنحو 50 يوماً.
وفي هذا السياق، أكد موقع «أتيمال رادار» الإيطالي، المتخصص في تعقب حركة الطيران في البحر المتوسط، تحرك طائرتَي شحن تركيتين إلى ليبيا وعودتهما، خلال اليومين الماضيين.
وأشار «المرصد السوري» إلى أن تركيا كانت قد أرسلت دفعة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا في 5 من أكتوبر (تشرين الأول) إلى مصراتة في ليبيا، وسط تصاعد الاستياء بين عناصر المرتزقة، لاتهام بعض القادة العسكريين بسرقة مستحقاتهم المالية؛ مبرزاً أن تركيا أرسلت دفعة من المستحقات المالية للمرتزقة السوريين في ليبيا، في 12 أكتوبر الماضي، وذلك بعد 7 أشهر من امتناع الجانب التركي عن صرف الرواتب والمستحقات المالية لهم.
وتابع «المرصد» بأن الجانب التركي قد قام بفصل قيادي عسكري، تابع لفصيل «فرقة الحمزة»، بعد اتهامه بسرقة رواتب العناصر في ليبيا، كما عزل 5 قياديين آخرين في سوريا، على خلفية اتهامهم بسرقة رواتب عناصر المرتزقة، كما يطالب المرتزقة من داخل المعسكرات الليبية بالعودة إلى ديارهم، بسبب انخفاض مرتباتهم الشهرية، والمعاملة السيئة لهم من قبل قيادتهم.
جاء ذلك تزامناً مع زيارة وفد من نواب حزب «الشعوب الديمقراطي» المؤيد للأكراد، ثاني أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، برئاسة الرئيسة المشاركة للجنة الشرق الأوسط بالحزب، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، النائبة تولاي حاتم أوغللاري أروتش، إلى بنغازي، بدعوة من «حركة المستقبل» الليبية.
وانتقد الوفد سياسات الحكومة التركية، وتعاملها مع طرف واحد في البلاد، وهو حكومة «الوحدة الوطنية» المنتهية ولايتها، ما نتج عنه إرباك للمشهد السياسي، واتخاذ قرارات لا تحظى بقبول أو إجماع من البرلمان التركي، مثل مذكرتَي التفاهم في مجال التعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، وما تبع ذلك من إرسال قوات تركية ومرتزقة سوريين، وتفاهم آخر في مجال الطاقة الهيدروكربونية وقع في الثالث من أكتوبر الماضي، مع حكومة عبد الحميد الدبيبة.
وأكدت النائبة أروتش ضرورة المحافظة على وحدة التراب الليبي، ورفض كل مظاهر التقسيم، وسرعة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، واصفة العلاقة بين الشعبين التركي والليبي بأنها مبنية على الاحترام والود، بعيداً عن سياسة الحكومة التركية الحالية، حسب بيان صدر عن حزب «الشعوب الديمقراطية».
واتفق الوفد التركي مع «حركة المستقبل» الليبية على العمل معاً لمحو الصورة السلبية عن تركيا التي خلَّفها تعامل الحكومة التركية مع طرف واحد في ليبيا.
في المقابل، قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، إن تركيا وليبيا أفشلتا جميع المؤامرات التي حيكت ضد المنطقة، وأسستا ما سماه «قواعد اللعبة الحقيقية، بما يتماشى مع مصالحهما الخاصة». وأضاف ألطون في كلمة أمام «منتدى طرابلس للاتصال»، المنعقد في طرابلس، أنه «بإرادة وتصميم مشتركين، لن نسمح بأي تحرك يستهدف التعاون والتضامن بين بلدينا والاستقرار والسلام في منطقتنا»، معتبراً أن «تركيا تعتبر من أكثر الدول تعرضاً لحملات التضليل والمؤامرات الخبيثة. وليبيا وشعبها والعلاقات التركية- الليبية أخذت نصيبها من تلك الحملات وهجمات التضليل؛ لأنهما أفشلتا كافة المؤامرات التي أحيكت ضد المنطقة، وأسستا قواعد اللعبة الحقيقية بما يتماشى مع مصالحهما الخاصة».